فلسطينيات الداخل لا يعملن

ما زالت نسبة النساء الفلسطينيات العاملات في الداخل الفلسطيني لا تتعدى الثلث. والجزء الأكبر من هؤلاء العاملات يعمل في وظيفة جزئية. وهو ما ينعكس على الوضع الاقتصادي الرديء للنساء، وعلى المجتمع ككل. وتشير الأرقام إلى أنّ أكثر من 50 في المائة من المجتمع الفلسطيني في الداخل يعيش تحت خط الفقر.

من جهتها، تستثمر الحكومة الإسرائيلية في شركات موارد بشرية لتأهيل النساء العربيات ومساعدتهن على الخروج إلى ميدان العمل. وتتعدد هذه الشركات وبرامجها التأهيلية، ومع ذلك فالمشكلة أكبر من ذلك وهي تتعلق بنقص الفرص للعرب ككل وليس النساء فقط. وذلك بسبب النقص في المناطق الصناعية في جميع البلدات العربية، من الجليل والمثلث حتى النقب.

وكانت جمعية "كيان" النسوية قد نظمت مؤتمراً بعنوان "دور المشغلين العرب في تطوير مكانة النساء العربيات في سوق العمل". وتناول المؤتمر الإجحاف والتمييز الذي تعاني منه النساء العربيات العاملات، كما تطرق إلى دور ومسؤولية المجتمع وقيادته، ودور أصحاب العمل والنساء العاملات.

وتقول المحامية في الجمعية راوية حندقلو، في هذا الإطار، إنّ "سياسات التمييز التي تمارسها الدولة تجاه المواطنين العرب، تتأثر بها النساء العربيات بشكل مضاعف. فغالبية النساء يخرجن إلى العمل بسبب الظروف الاقتصادية، وصاحب العمل يستغل المنافسة الشديدة في السوق ليتعمّد استغلالهن، فيما تمتنع المرأة عن المطالبة بحقوقها خوفاً من فقدان العمل".

وتتابع أنّ أربعة عوامل تقف خلف هذه الأزمة، أولها المجتمع وقيادته، وثانيها النساء، وثالثها أصحاب العمل، ورابعها الدولة "التي تمارس تجهيلنا وإفقارنا". وتقول إنّ المطلوب العمل على رفع الوعي والحقوق لدى النساء العاملات من جهة، والسعي إلى التغيير من خلال العمل المشترك مع كافة العوامل.

وتعاني النساء العربيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1948، من تمييز في الأجور. فراتب المرأة العربية لا يتعدى 4300 شيكل شهرياً (1109 دولارات أميركية)، في حين يصل راتب الرجل العربي إلى 5900 شيكل (1522 دولاراً). أما المرأة اليهودية العاملة، فتحصل على 6500 شيكل (1677 دولاراً)، والرجل اليهودي على 10 آلاف شيكل (2580 دولاراً).

من جهتها، تقول العضوة في الكنيست الإسرائيلي عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي حنين زعبي إنّ المجتمع بأكمله يتقدم ويتطور عن طريق المرأة. وتضيف: "خروج المرأة إلى العمل هو الخروج إلى جميع المجالات السياسية والاجتماعية. فالعمل هو واسطة بينها وبين الحياة". وتضيف أنّ المطلوب تغيير طريقة التعامل بين أرباب العمل والعاملات. وتعلق: "أعلم أنّ أصعب ما في الأمر وأكثره إثارة للغضب والألم والقلق معاً هو خوف العاملات الفلسطينيات من محاسبة أرباب عملهن لجهة انتهاكهم حقوقهن بشكل يومي".

وتتابع: "من جهة أخرى، تدّعي الدولة أنّ النساء العربيات ليس لديهن كفاءات، وجميع الميزانية تذهب إلى دورات التأهيل. والأسوأ من ذلك أن تزعم الدولة أنّ النساء العربيات لا يردن الخروج إلى العمل. فالأبحاث تدحض ذلك وتشير إلى أنّ 13 في المائة فقط من النساء العربيات لا يردن العمل و87 في المائة جاهزات له، أي نحو 120 ألف امرأة. فإذا خرج هذا العدد إلى العمل تقلّصت نسبة الفقر من 54 في المائة إلى 33 في المائة في المجتمع الفلسطيني في الداخل ككل". وتقول: "الدولة تريد تحسين كفاءات النساء العربيات وتسعى لذلك. ونحن نتصادم معها بواقع عدم توفر فرص عمل للنساء العربيات. فنعود إلى المشكلة السياسية: أعطونا الأرض كي نطور بلداتنا العربية، ونطور مناطقها الصناعية".

بدوره، يقول الباحث الاقتصادي إياد سنونو: "نسبة النساء العاملات بوظيفة جزئية مرتفعة جداً بين العاملات العربيات. كما أنّ مراكز العمل بعيدة عن أماكن السكن. أما المواصلات العامة فموجودة لكن بشكل غير كاف". ويتابع: "وفق الأبحاث، فإنّ استثمار الدولة بتشغيل النساء العربيات وتطوير سوق العمل للنساء العربيات، سيرفع الناتج القومي بنسبة تقدّر ما بين 3.5 في المائة و7.3 في المائة".

من جهته، يقول غسان صالح، وهو مالك متاجر للأغذية في الداخل الفلسطيني: "كل شيكل يستثمر في العامل يعود بالفائدة على العمل وصاحب العمل. وكلما ازداد الراتب فهو يحفّز القدرات الكامنة لدى العامل. دور صاحب العمل في تطوير قدرات المرأة العربية يعود بالفائدة اقتصادياً واجتماعياً على المجتمع ككل".

إقرأ أيضاً: فلسطينيو الداخل.. معاناة اجتماعية وصحية