فلسطينيون يتظاهرون في رام الله ضد الأخطاء الطبية

ونظم المتظاهرون مسيرة سلمية في شوارع مدينة رام الله، وهم يرددون مطالبهم، وجاؤوا من محافظات عدة في الضفة الغربية، مؤكدين استمرار فعالياتهم حتى تحقيق المطالب.

وقال المتحدث باسم الحملة الشعبية لمحاسبة الأخطاء الطبية غسان نمروطي، لـ"العربي الجديد": "هذه الوقفة الاحتجاجية ضد الأخطاء الطبية بمثابة إعلان عن الحملة الشعبية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الأخطاء الطبية، كرد على نبض الشارع الفلسطيني على تلك الأخطاء".

وأكد نمروطي أن حملتهم مستقلة وعفوية للقول "كفى للأخطاء الطبية"، والتي تزهق أرواح الفلسطينيين، نافيا كل ما قيل عن أنها تسعى إلى زعزعة المنظومة الصحية الفلسطينية.

وتابع: "الأخطاء الطبية موجودة في كافة أنحاء العالم، لكن لا بد من إيجاد قانون يحاسب من يخطئ، وتطبيق القوانين سيكون في صالح الطبيب والمواطن"، مشدداً على تواصل الفعاليات حتى تحقيق المطالب، لافتاً إلى فعاليات أخرى تنظم في المحافظات الفلسطينية بما فيها غزة.

وكشف أن الأخطاء الطبية التي حصلت في الآونة الأخيرة وقع معظمها في مستشفيات خاصة، وهي ناتجة عن ضعف دور وزارة الصحة الرقابي، معتبراً أن الأمر يتطلب ضرورة وجود لجنة تحقيق مستقلة، تبحث مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

ولفت نمروطي إلى أن المواطن الفلسطيني يعتقد أن الخطأ الطبي يتعلق دوماً بالطبيب، مع العلم أنه أحياناً يتعلق بالمنظومة الطبية الفلسطينية.


وتوصلت وزارة الصحة الفلسطينية منتصف الشهر الماضي، إلى اتفاق مع نقابة الأطباء الفلسطينيين، أنهى احتجاجات نفذها الأطباء في المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة في الضفة الغربية، بعد الإضراب رفضاً لاعتقال أجهزة الأمن الفلسطينية أحد الأطباء بشبهة خطأ طبي تسبب بوفاة امرأة فلسطينية حينها، وطالبوا بقانون يمنع اعتقالهم بتهم الأخطاء الطبية.

ورغم وجود اتفاق بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة بوجود النائب العام الفلسطيني، إلا أنه لا يوجد قانون ينظم الأخطاء الطبية، وفق نمروطي، وأكد على وجود مجموعة من المختصين القانونيين ضمن فريق المتطوعين في الحملة التي بدأت فعالياتها اليوم، إذ تسعى الحملة للحفاظ على أرواح الناس ومأسسة قضية الأخطاء الطبية.

وفي تصريحات سابقة أوضح نقيب الأطباء الفلسطينيين، الدكتور نظيم نجيب لـ"العربي الجديد"، أن الاتفاق يعمل على حماية المريض والطبيب على حد سواء، وأنه على رغم مما ورد في قانون الإجراءات الجزائية، لا يجوز توقيف أي طبيب مشتكى عليه بشبهة ارتكاب خطأ طبي أدى إلى وفاة أحد المرضى أو إصابته أو عجزه، إلا بعد صدور قرار لجنة فنية مختصة تدين الطبيب بوجود إهمال طبي جسيم، بعد أن يجري التشاور مع نقيب الأطباء بهذا الشأن.

وينص الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة فنية مختصة دائمة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء والمجلس الطبي الفلسطيني وجهات أخرى، تعمل مدة سنتين ويجدد عملها مرة واحدة، ومن مهامها تقديم الخبرة الفنية بناء على طلب النيابة، أو المحاكم، أو النقابة، أو الوزارة في ما يتعلق بأخطاء الأطباء أثناء عملهم.