وقالت الوزارة إنه "في تأكيد جديد على رفضها للجهود الإقليمية والدولية الرامية لإعادة إطلاق مفاوضات جدية وذات مغزى، وفي دليل آخر على إفشالها لجميع فرص تحقيق السلام وجميع أشكال المفاوضات المباشرة، أبلغت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، المبعوث الفرنسي، رفضها للمبادرة الفرنسية والجهود الهادفة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام".
وأشارت الوزارة الفلسطينية في بيان إلى أن ذلك يشكّل "هروباً جديداً لليمين الحاكم في إسرائيل من دفع استحقاقات السلام، ومحاولة أخرى للتملص من الضغوط الدولية الساعية إلى إنقاذ حل الدولتين".
وأكدت أن "حكومة نتنياهو تقوم كعادتها بتخريب وعرقلة أية جهود دولية لحل الصراع، بما يطيل أمد استفرادها بالقضية الفلسطينية، ويفسح لها المزيد من الوقت لفرض حقائق على الأرض، ورسم حلول أحادية الجانب بما يخدم مصالحها التوسعية الاستيطانية".
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "هذا الرفض الإسرائيلي هو دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي من جهة، وعلى أهمية ما تطالب به القيادة الفلسطينية، بضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في تطبيق حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، وأيضا دليل على أهمية ما ورد في المبادرة الفرنسية من تشكيل لجنة متابعة دولية للمفاوضات، وعقد مؤتمر دولي للسلام من جهة أخرى".
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات موقفها الرافض للمبادرة الفرنسية ولجميع فرص السلام، ودعت الوزارة كذلك إلى المضي قدماً في الجهود الرامية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام، وإلزام إسرائيل بقوة القانون الدولي على إنهاء احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين.