فلسطين تدعم الوقود بـ48 مليون دولار سنوياً

قال المدير العام للجمارك الفلسطينية، لؤي الحنش، إن إجمالي الدعم الحكومي للمحروقات في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، لا يتجاوز 180 مليون شيكل سنوياً (48 مليون دولار)، ما يعكس ضعف الدعم الذي تقدمه الدولة لأكثر من 4.6 ملايين مواطن، في إشارة إلى عدم جدوى اقتراحات صندوق النقد بشأن ضرورة تطبيق الحكومة برنامجاً تقشفياً لتقليص عجز الميزانية.
وطالب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أول من أمس الأربعاء، السلطة الفلسطينية بضرورة تنفيذ خفض تدريجي لدعم الوقود في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتحفيز الاقتصاد المحلي.
وأضاف الحنش، في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأناضول، اليوم الخميس، رداً على تقرير صندوق النقد، أن الحكومة الفلسطينية خفضت خلال العام الماضي، 2014، نسبة مهمة من الدعم لمشتقات الوقود، قائلاً: "خلال العام 2013 بلغت قيمة الدعم الحكومي للمحروقات شهرياً نحو 90 مليون شيكل (23.7 مليون دولار)، وخلال العام الماضي، 2014، تراجعت إلى 4 ملايين دولار شهرياً".
وبلغ إجمالي قيمة الضرائب المفروضة على المحروقات في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال 2014، نحو 692 مليون دولار، وفق أرقام الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق.
وأشار الحنش، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، إلى أن أسعار الوقود في الأراضي الفلسطينية، من الأعلى عالمياً، "كما أننا لا نستطيع تنفيذ رفع أكبر على أسعار المحروقات، حتى تبقى الأسعار مقاربة لما هي في إسرائيل، لتجنب إمكانية تهريب الوقود من إسرائيل إلى فلسطين".
ويستورد الفلسطينيون كافة احتياجاتهم من الوقود المستهلك في الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل، ويتم تحديد الأسعار نهاية كل شهر عن الشهر الذي يليه في كل من إسرائيل وفلسطين معاً.
وتابع: "لا نريد في الوقت الحالي أن نرفع بشكل أكبر الدعم عن الوقود، لأنه سيؤثر أيضاً على نفقات المواطن، ما ينعكس على وضع السوق بشكل عام".

اقرأ أيضاً: صندوق النقد يطالب فلسطين برفع الدعم ويرفض دعمها مالياً