فلسطين: تظاهرة ضد هدم البيوت واستهداف الوجود العربي بالرملة

شارك مئات السكان العرب من الرملة واللد ويافا ودهمش، مساء الإثنين، في تظاهرة قبالة بلدية الرملة، احتجاجاً على استصدارها 30 أمر هدم لبيوت عربية في حي "الرباط" بالمدينة، واتخاذ قرار بمباشرة التنفيذ.

وكانت "اللجنة الشعبية الموحّدة اللد- الرملة دهمش"، قد دعت إلى التظاهرة، متهمة رئيس بلدية الرملة، الإسرائيلي يونيل ليفي، بالمضي في ممارسة "سياسته العنصرية المتنكرة لحقوقنا في مدينة الرملة، لا لشيء إلا لأننا عرب فلسطينيون"، مؤكدة في بيان أن "الكل يشعر اليوم بالخطر الداهم من سياسات رئيس البلدية، الرامية إلى تقليل أعداد العرب في المدينة، بواسطة التضييق عليهم، وبالأخص منعهم من إقامة بيوتهم على أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم".

وأوضح يوسف القرم، صاحب أحد البيوت المهددة بالهدم، وعضو اللجنة الشعبية، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "قرارات الهدم صدرت عام 2003، ولاحقاً تم تجميدها، ولكن قبل نحو شهرين ونصف أعلن رئيس بلدية الرملة عن تجديدها بحق 30 بيتا في حي الرباط"،

وأضاف: "قبل نحو أسبوعين، وصلتنا الأوامر الجديدة. وقام أفراد من الشرطة بجس نبض الأهالي، وزاروا كل صاحب بيت مرتين، وبدأوا استعداداتهم لحماية جرافات الهدم، مطالبين إيانا بإخلاء بيوتنا. وسألونا بشكل واضح عن ردة فعلنا فيما لو تم الهدم فعليا".

وشدد على أن هذه "البيوت قائمة على أراضينا الخاصة، وعائلاتنا تسكن فيها، ولن نسمح لأحد بتحويلنا إلى لاجئين على أرضنا. نحن في الرملة نعاني منذ النكبة حتى اليوم من سياسة التهميش والتمييز والعنصرية، خاصة في موضوع المسكن. القضية ليست قضية الـ30 بيتا، ولكن هناك 900 بيت عربي غير مرخص، بسبب نهج البلدية واللجنة اللوائية للتخطيط والبناء ضدنا، علما أننا نشكل نحو 25 في المائة من سكان المدينة، ونحن السكان الأصليون".

وذكر أنه على مر السنوات الماضية، هُدمت في الرملة عشرات البيوت العربية، فضلا عن تغريم الأهالي بعشرات ملايين الشواكل على مدار عقود من الزمن".

من جانبه، تساءل غسان منير، عضو اللجنة الشعبية، "أين يمكن أن يذهب أكثر من 18 ألف شخص، هم سكان الرملة العرب، في الوقت الذي لا تمنحهم فيه البلدية رخص بناء، وتقوم بتضييق الخناق عليهم".

وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "البلدية تسعى إلى تقليل أعداد العرب في الرملة وتهجيرهم، وهو الأمر الذي ينطبق على السكان العرب في اللد أيضا وفي دهمش"، مؤكدا أن "السكان العرب بذلوا جهودا كبيرة وأموالا كثيرة، ودفعوا لمهندسين وحقوقيين وقدّموا خرائط للبلدية، في سبيل الحصول على تراخيص على أراضيهم الخاصة، ولكن دون جدوى، لأن سياستها تستهدف وجودنا، بشكل واضح ومفضوح، مما يدفع الأهالي إلى البناء بدون تراخيص، فالحاجة بسبب الزيادة السكانية الطبيعية ترغمهم على ذلك".

وذكر منير أنه "في الوقت الذي تحرم البلدية فيه السكان العرب من تشييد بيوتهم على أراضيهم المسجلة بأسمائهم، والمتوارثة أباً عن جد، فإنها في المقابل توفّر مباني للمستوطنين اليهود المتدينين وتعطيها التراخيص اللازمة، والأنكى أنها تقيم تلك المشاريع في وسط الأحياء العربية".

وأشار إلى أن "البلدية قامت، نكاية في السكان العرب، بتغيير وضعية وصفة نحو 20 دونما، في حي الرباط، من مساحات معدة للبناء والسكن إلى أرض صناعية تجارية، دون أن تُعلم السكان العرب، رغم أنها ملكهم، ولا يجوز لها إجراء أي تغيير دون إعلامهم، ورغم أن البيوت قائمة عليها ما قبل إجراء هذا التغيير، وكل ذلك لجعل هذه المنازل غير قانونية".

وأكد منير أن "اللجنة الشعبية ستصعّد خطواتها طالما استدعى الأمر ذلك، خاصة أن القضية جماعية وليست فردية، وتستهدف وجودنا. وإذا كان في الرملة الآن 30 بيتا مهددا بالهدم، يوجد في اللد حوالى 1450 مهددا بالهدم، وفي دهمش 17، فالسؤال أين تريد البلديات الإسرائيلية أن يتوجه آلاف السكان العرب الذين يسكنون هذه البيوت؟! إنها خطة تهجير واضحة، وهناك وثائق تثبت ذلك". 

اقرأ أيضاً: نتنياهو: سنهدم بيوت منفذي العمليات ونغرّم الأهالي