وقد فقدت فنزويلا حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة الحالية للعام الجاري، لعدم سداد التزاماتها المالية أمام المنظمة الدولية بسبب أزمتها الاقتصادية التي تمر بها منذ الانخفاض الحاد في أسعار النفط عام 2014.
ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قوله: "إذا لم تستطع الدول الأعضاء أن تدفع (رسوم اشتراك)، فهناك مواد خاصة في ميثاق الأمم المتحدة يمكن استخدامها حيال تلك الدول".
ووفقاً لموقع الجمعية العامة فإنه حتى 21 فبراير/شباط الجاري هناك 10 دول لم تسدد اشتراكها السنوي، وقررت الجمعية سحب حق التصويت من 6 دول وهي جمهورية ساحل العاج (كوت ديفوار)، وليبيا، وبابوا غينيا الجديدة، والسودان، وجمهورية فانواتو، وفنزويلا".
بينما استثنى القرار 4 دول باعتبار أن عدم سداد الاشتراكات ناجم عن ظروف خارجة عن إرادتها وهي دول جزر القمر، غينيا – بيساو، وسان تومي وبرنسيبي والصومال.
والجمعية العامة هي جهاز الأمم المتحدة التمثيلي الرئيسي للتداول وصنع السياسة العامة، ولكل من الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة في الجمعية العامة صوت واحد.
وبحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كانت قيمة المتأخرات مساوية لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو ما يزيد عن ذلك.
ومع هذا، فإن الاستثناء هو أن تسمح الجمعية العامة لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن التأخر في السداد ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها.
وتدفع الولايات المتحدة 22 % من الميزانية العادية، تليها اليابان بنحو 9.68 %، وأصبحت الصين أكبر ثالث مساهم في الموازنة العادية، حيث تبلغ قيمة إسهامها 7.9 %، أما روسيا فتبلغ حصتها في الميزانية الأممية 2.5%.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن 37 دولة أعضاء قد سددت رسومها كاملة لعام 2017، حيث دفعت الصين أكبر مبلغ (نحو 200 مليون دولار)، ودفعت كل من جيبوتي، وجمهورية جزر مارشال، وجزر سليمان أقل مبلغ (25 ألف دولار).
والسودان أيضاً
للمرة الثالثة يفقد السودان حقه في التصويت خلال جلسات الجمعية العامة للامم المتحدة بسبب عدم سداد المستحقات المالية الإلزامية السنوية التي تراكمت ووصلت إلى مليون دولار. وجاء السودان ضمن قائمة أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. ونفت وزارة الخارجية السودانية عملها بهذا القرار، خاصة أنها لم تتسلم خطاباً رسمياً من الأمم المتحدة يفيد بتجميد حق السودان في التصويت بسبب المتأخرات المالية. وفقد السودان في فبراير/شباط 2013 حق التصويت لعدم سداد المستلزمات المالية البالغة مليون دولار لمدة لعامين.
وحملت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية، وزارة المالية مسؤولية التقصير في سداد هذه الاشتراكات. وبحسب المصادر التي قالت لـ"العربي الجديد": إن منع السودان من التصويت، تسبب في فقدان البلاد فرصة الاستفادة من المشاريع والبرامج والمساعدات والمنح المقدمة من المنظمات الدولية.
(العربي الجديد)
