فهد الفانك.. العصامي المختلف

رحل الكاتب الصحافي الأردني المخضرم، فهد الفانك، قبل أيام، عن 84 عاماً، ورحل معه عموده الأشهر في الصحافة الأردنية "رؤوس أقلام"، والذي ظل يطل يوميا نحو أربعة عقود. كان عصاميا مجتهدا، باشر حياته العملية مبكراً جداً، بعد وفاة والده فورا، واعتماداً منه على شهادة "المترك" التي تعادل الصف الثالث الإعدادي. عمل معلماً في بلدة الحصن، شمال الأردن، وكان في السابعة عشرة عاما. وإبّان عمله هذا، تحصل على شهادة التوجيهي المصري، ثم التحق بجامعة عين شمس، لدراسة التجارة، وتخرج منها عام 1963، بتقديم الامتحانات السنوية من دون دوام في الجامعة. ثم تقلب في وظائف عدة، في البنك العربي والخطوط الجوية الملكية الأردنية، وكان يفصل منها بسبب انتمائه السياسي لحزب البعث. وفي مطلع 1966، اعتُقل وحُقق معه بصفته نائباً لأمين سر القيادة القطرية للحزب. وفي نهاية الستينيات، بدأت تظهر مساهمات الفانك الاقتصادية في صحيفة الدستور، مقالات أسبوعية. وبهذا المعنى، لعله المؤسس غير الرسمي للصحافة الاقتصادية في الأردن، علماً أنه سبقه ولحقه وزامنه كتاب اقتصاد هواة، من بينهم رجال أعمال، منهم برهان الدجاني وجميل بركات وأحمد السعدي. إلا أنه امتاز بمثابرته على هذا النوع من الكتابة الاقتصادية، منذ الستينيات وحتى وفاته الأسبوع الماضي. وقد تجلت ريادته في هذه الكتابة في ثباته على الكتابة في حقلٍ لم يكن الإقبال عليه مألوفا، إلا من قراء مختصين أو المهتمين.
كان الأسلوب الصحافي لدى فهد الفانك مميزاً بسلاسة اللغة، حتى في تناول أعقد المواضيع الاقتصادية، ما يجعل مقالاته مقروءة ومفهومة لدى شرائح واسعة، ومن غير المختصين والمهتمين بالاقتصاد، فالقارئ ينجذب إلى قصر حجم العمود وقلة كلماته، ولعنوانه القصير الجذاب، فيقبل على قراءة المقال، ليتعرف على معلومة مهمة، أو ليلم بموضوع اقتصادي حديث الساعة، بفضل جمله القصيرة وفقراته القليلة وأسلوبه السلس.
صعد نجم فهد الفانك في صحيفة الرأي، وساهم في ذلك صعود أهمية التطورات الاقتصادية في 

"أهمية آراء فهد الفانك من مساهمتها في تشكيل الثقافة والمعرفة الاقتصادية لدى قطاع واسع من القراء"

تشكيل أردن ما بعد حرب 1967 الذي فقد أحد أبرز مرتكزات اقتصاده الوطني، الضفة الغربية التي كانت القاعدة الرئيسية للمنتجات الزراعية ولصادراته منها، وكذلك لمورد السياحة الدينية، والحاضنة لحصة مهمة من القوى العاملة حينذاك. ففي مطالع السبعينيات، بدأ تنفيذ سلسلة من الخطط الإنمائية المتعاقبة، بدأت ثلاثية (1973/1975)، ثم خماسية حتى منتصف الثمانينيات. وقد شهدت تلك الحقبة أيضاً الفورة النفطية التي تلت حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، وهكذا كانت المرحلة وتطوراتها الرافعة الرئيسية التي جعلت من الموضوع الاقتصادي عنواناً رئيسياً في الصحافتين، العربية والأردنية.
وفي "الرأي"، حظي كتّاب الرأي السياسي والاقتصادي بازدهار خلال السبعينيات والثمانينيات، على الرغم من فرض الأحكام العرفية والرقابة المشددة على الصحف اليومية، حيث كان القلم الأخضر لرئيس التحرير، محمود الكايد، يشذب ويفتح المجال لمرور المقالات النقدية الحساسة، حيثما كان ذلك ممكناً. لكن هذا لم يحل دون منع مقالات من النشر، بل ومنع كتّاب بعينهم، منهم فهد الفانك، من الكتابة، وقد اضطر للكتابة باسم مستعار في صحيفة الرأي عامين.
وظل فهد الفانك الذي خلع ثوبه الحزبي منذ خروجه من المعتقل عشية حرب 1967 محافظاً على ثوبه القومي العربي، في دعمه غير المتحفظ للعراق ومواقفه تحت قيادة صدام حسين، بدءاً من حرب الخليج الأولى ثم مروراً بغزو العراق الكويت في 1990، وعلى امتداد المرحلة اللاحقة من حرب الخليج الثانية 1991 والحصار الغربي للعراق وحتى إسقاط النظام على يد قوات الاحتلال الأميركي – البريطاني عام 2003، متساوقاً في هذا الأمر مع قطاع واسع من الأردنيين. لكن المفارقة أن فهد الفانك الذي يُفترض أن يحتفظ من خلفيته، معارضا قوميا، بتوجهات اقتصادية معادية للرأسمالية، انقلب إلى مدافع شرس عن "الليبرالية الاقتصادية"، وعن "عقلانية السوق الحرة"، وإلى معارض دونما تحفّظ لتدخل الدولة في العملية الاقتصادية. وقد تولى مهمة الدفاع عن برنامج التصحيح الاقتصادي الأول الذي أبرمته الحكومة الأردنية بعيد انفجار أزمة المديونية، وانهيار سعر صرف الدينار الأردني في 1988، وهو البرنامج الذي التزم به الأردن طوال التسعينيات وحتى مطالع العقد الأول من الألفية الثالثة. ودافع عن خصخصة ممتلكات القطاع العام من مؤسسات اقتصادية مهمة، مثل الفوسفات والبوتاس والكهرباء والمياه والاتصالات والخطوط الجوية الملكية الأردنية.
ليست معروفةً تماماً الأسباب التي أدت إلى التحولات الفكرية لدى فهد الفانك، من معارض يُفترض به التحفظ على ترك الاقتصاد لآليات السوق، إلى نصير فعال للحرية الاقتصادية، ولانسحاب الدولة من المجال الاقتصادي، وتركه لمبادرات القطاع الخاص. ربما كان سقوط الاتحاد السوفييتي والكتلة الاشتراكية مطلع التسعينيات، والزلزال الأيديولوجي الذي أصاب معتنقي الفكر الاشتراكي له دور في هذه التحولات. غير أن تفاهمات عملية جرت ما بين محافظ البنك المركزي الأردني، محمد سعيد النابلسي، وفهد الفانك، على الانفراد بنشر برنامج التصحيح الاقتصادي في صحيفة الرأي، ثم في كرّاس مستقل، أدت إلى تعديل جارف في آراء فهد الفانك المنشورة. حيث تحول من المواقع النقدية للسياسات الحكومية إلى مدافع قوي عن هذه السياسات، وعن امتثال الحكومة لما عرفت "بوصفات" صندوق النقد الدولي، خلال التسعينيات والعقد الأول من الألفية الثالثة، وإلى حد ما إلى ما قبل وفاته.
تبنّى الفانك خلال العقود الثلاثة الأخيرة الاعتقاد الرأسمالي الكلاسيكي أن النمو الاقتصادي يصحح بنفسه الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد، وأن مزيدا من النمو الاقتصادي يحقق الازدهار للمجتمع، ويخفف التفاوتات الاجتماعية ويقضي على البطالة، أو يقلص من حدّتها. غير أن الاقتصاد الأردني، حتى عندما كان يحقق وتائر عالية من النمو في الناتج المحلي الإجمالي، لم يكن، بطبيعة الحال، يقضي على ظاهرة التشوهات والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، أو يقلصها، فعلى العكس من دفاعات فهد الفانك وتبريراته حينذاك، لم تنحسر 

"انقلب إلى مدافع شرس عن "الليبرالية الاقتصادية"، وعن "عقلانية السوق الحرة"

ظواهر الفقر، وإنما اتسعت جيوبها، ولم تقلّ معدلات البطالة، وإنما باتت إحدى السمات الدائمة للواقع الاقتصادي، ولم تتوزع ثمار النمو الاقتصادي لتشمل الفئات الأقل دخلاً، وإنما على النقيض، تركزت في صالح الفئات الأعلى دخلاً، وأدت، مع الوقت، إلى تآكل الطبقة الوسطى.
على أن بعداً جديداً في نشاط فهد الفانك ظهر على السطح مع دخول الأردن مرحلة الانفتاح السياسي بعيد أزمة 1989. كان قد انضم إلى منتدى الفكر العربي الذي أنشأه الأمير الحسن، وكلف أستاذ علم الاجتماع المصري، سعد الدين إبراهيم، بإدارته. وقد ساهمت مواكبة فهد الفانك هذه التجربة الانفتاحية الريادية على صعيد النظام السياسي في تطوير إحساسه بأهمية المساهمة في الشأن العام، وفي الحوارات الوطنية التي اتسعت رقعتها خلال عقد التسعينيات، وباتت جزءاً من سمات المرحلة. ففي النصف الأول للتسعينيات، كان الفانك ظاهرة حاضرة في المنتديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الأردن، لا متحدثا رئيسيا، وإنما غالباً محاورا دائم الانشغال في محاولة للتفكير من "خارج الصندوق"، وهو ما كان يضعه في موقع المناكف، أو المخالف للتيار العام.
واصل فهد الفانك، منذ مطلع التسعينيات، حضوره وصعوده، صاحب قلم، ليس في الشأن الاقتصادي فقط، بل أيضاً في الشأن السياسي والعام. وكان قد باشر في النصف الثاني من الثمانينيات إصدار نشرة اقتصادية شهرية، تعوّض بما تنشره من أخبار وتقارير قصيرة قلة المعلومات الاقتصادية المنشورة المعلنة. ولسنوات، ظلت هذه النشرة الاقتصادية مصدراً مهما للمعلومات عن الاقتصاد الأردني، وهو ما عاد عليه بعائد مالي وفير، جراء ارتفاع كلفة الاشتراك السنوي بهذه النشرة. وفي الوقت نفسه، استمر مقاله في "رؤوس أقلام" في الصفحة الأخيرة من صحيفة الرأي، بالصدور على مدار الأسبوع، من دون انقطاع خلال العقود الثلاثة الأخيرة، مكرساً بذلك مدرسة فريدة من الكتابة الاقتصادية (وغير الاقتصادية) السلسة، ذات العدد المحدود من الكلمات. وبغض النظر عن آرائه التي كانت، في مراحل عديدة، جدلية وخلافية، فإن أهميتها تنبع من مساهمتها في تشكيل الثقافة والمعرفة الاقتصادية لدى قطاع واسع من القراء. وقد خلف إرثاً ضخماً من المقالات اليومية والأبحاث القصيرة والمداخلات التي قدمها في مؤتمرات وندوات، ما يكفي لإعداد رسائل جامعية عنها.