فواتير الكهرباء "تنهب" جيوب أهالي صعيد مصر

غضب عارم ينتاب كثيراً من المواطنين في محافظات صعيد مصر، بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء بصورة مبالغ فيها رغم قلة الاستهلاك الناتجة من برودة الجو وعدم الاعتماد على المراوح والأجهزة الكهربائية، خلافاً لما يحصل خلال أشهر الصيف.

وقد هددت شركة كهرباء الصعيد بتسطير محاضر ضبط ورفع عداد الكهرباء وقطع التيار عن أي مواطن يقرر "عدم دفع الفاتورة"، الأمر الذي يفاقم أعباء المواطن المصري الذي أصبح يعاني من ارتفاع أسعار الفواتير، ووصف بعضهم تلك الفواتير بـ"السرقة العلنية".

كما تعاني دور العبادة من أزمة ارتفاع الفواتير التي يبادر المواطنون إلى جمع الأموال من جيوبهم لسدادها، رغم مطالبة بعضهم بإعفاء دور العبادة منها، إلا أن الشركة تصر على تحصيل الفواتير من دور العبادة.

وقد اعترف مسؤول في الشركة بارتفاع الفواتير في قرى الصعيد خلال الشهرين الماضيين، مؤكداً أن هناك تراكماً من الشهور الماضية، وأرجع السبب فى ذلك إلى موظف قراءة عداد الكهرباء وعدم مروره على المنازل، ليجد المواطن نفسه يُحاسَب على عدة أشهر مجتمعة.

وهذا ما أدخل المواطن العادي إلى نطاق شريحة أعلى، بحسب المسؤول، الذي أوضح أن هناك عجزاً فى موظفي الكهرباء بعد إحالة عدد منهم إلى التقاعد وعدم تعيين بديل لهم خلال الأشهر الماضية.

المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه توقع استبدال العدادات بأُخرى مسبقة الدفع في قرى الصعيد لإنهاء أزمة فواتير الكهرباء، موضحاً أن زيادة أسعار الفواتير تمثل عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين، بخاصة محدودي الدخل غير القادرين على تحمّل تلك الزيادة.

استياء الأهالي

وقد أبدى مئات المواطنين استياءهم من ارتفاع الفواتير إلى أرقام عالية جدا، حيث وجّه العديد منهم اللوم إلى شركة الكهرباء لتحصيلها تلك الأرقام الكبيرة والتي بدأت في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين.

في السياق، تساءل العامل نجدي أحمد: "كيف أدفع مبلغ 1800 جنيه فاتورة كهرباء عن يناير؟ وأنا مواطن بسيط ليس لدي أجهزة كهربائية، كما أننا لسنا في شهور الصيف والحرارة المرتفعة وتشغيل المراوح".

وروى أن محصّل الكهرباء يُهدّده بتنظيم محضر ضبط ورفع العداد حال عدم دفع الفاتورة "من دون رحمة أو شفقة"، مضيفا أنه أصبح يعاني من ارتفاع فواتير الغاز والمياه والكهرباء.

وقال ممدوح أحمد، صاحب أعمال حرة، أنه مطلوب منه دفع فاتورة بقيمة 2100 جنيه، وأنه معتاد على أن يدفع بين 300 و360 جنيه شهرياً.

ونبّه إلى ما اعتبره "قراءات وهمية لكمية الاستهلاك الحقيقية تتراكم شهرا بعد آخر، ما يؤدي إلى الانتقال إلى شريحة أعلى".