فورين أفيرز: السيسي و"الأربعين حرامي"

كشفت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية أن المسؤولين المصريين أخفوا 9.4 مليارات دولار على الأقل من أموال الدولة في آلاف الحسابات غير المدققة بالبنك المركزي المصري، والبنوك التجارية المملوكة للدولة خلال نهاية السنة المالية 2012-2013 والمعروفة باسم "الصناديق الخاصة"، مشيرة إلى أن هذه الحسابات يتم تشغيلها من قبل هيئات حكومية، مثل وزارة الداخلية المصرية وهيئة الرقابة الإدارية.

ونشرت المجلة في عددها الصادر في 26 يونيو/ حزيران المنصرم تحقيقاً استقصائياً أجرته لما يقرب من عام عن الفساد في مصر أعده الصحافيان "نيزار مانك" و"جيرمي هودج" "استناداً إلى الوثائق المسربة وحسابات داخلية تكشف عدداً كبيراً من الممارسات الفاسدة بالدولة والفشل الذريع للجماعات التي تزعم أنها تكافح الفساد في الحد من هذه الممارسات"، بحسب وصف المجلة.

" ووصف التحقيق المستشار جنينة بأنه "سمكة وحيدة في بحيرة تماسيح، ولكنه محمي بدعمه المطلق للسيسي والنظام العسكري الحالي بمصر"، لافتاً إلى "حديث جنينة في أحد اللقاءات الإعلامية بأن السيسي منحه الضوء الأخضر للقضاء على الفساد في مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الداخلية" "

وأضافت المجلة الصادرة عن المجلس الأميركي للشؤون الخارجية في تحقيقها الذي نشر بعنوان: "Sisi and His 40 Thieves.. Why Corruption Lingers in Cairo" أي "السيسي ولصوصه الـ 40.. لماذا يخيم الفساد على القاهرة" أنه منذ أن أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي عام 2013 فإن جزءاً من المساعدات الخليجية التي تدفقت إلى البلاد أودعت في حسابات يديرها الجيش.

ولفت التحقيق إلى سلسلة التسريبات الصوتية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه اللواء عباس كامل، والتي بثتها قناة "مكملين"، والتي تناولت حركة 30 مليار دولار من المساعدات الخليجية إلى الحسابات التي يديرها الجيش، مضيفاً أن "تسريبات كامل والسيسي وشخصيات خليجية كشفت عن خطط للحصول على مساعدات خليجية يتم تحويلها إلى الجيش من خلال حسابات مصرفية تديرها حركة تمرد التي ساعدت على قيادة الاحتجاجات ضد مرسي في يونيو/حزيران 2013"، بحسب ما جاء في التحقيق الاستقصائي.

وتابع التحقيق أن "هذه الحسابات الخاصة تبدو أنها مرتبطة باللواء محمد فريد التهامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو الرجل الذي يعتبره كثيرون معلم السيسي عندما كان التهامي مديراً للمخابرات الحربية والاستطلاع".

وأضاف التحقيق أنه "خلال السنة المالية 2010-2011 هذه الحسابات الخاصة جمعت نحو 900 مليون دولار بعضها كان يستخدم من قبل هيئة الرقابة الإدارية"، مشيرة إلى أنه "ليس معلوماً المبلغ الذي كانت تديره الهيئة، وهذا كان العام الذي تم الإطاحة فيه بالرئيس حسني مبارك".

وبعد أن عزل "مرسي الذي تولى رئاسة البلاد التهامي من هيئة الرقابة الإدارية بعد تصاعد الاتهامات له بأنه خرّب الأدلة التي تدين أفراد نظام مبارك وتم توجيه اتهامات جنائية إلى التهامي بإخفاء أدلة تدين رجال أعمال على اتصال بكبار جنرالات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببيع الوقود المدعم بشكل غير قانوني، كذلك تم توجيه اتهامات لتهامي باستخدام أموال هيئة الرقابة الإدارية في شراء هدايا لرئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي وقتها".

"ولكن اختفت القضية في ظروف غامضة بعد تولي السيسي السلطة، وتم تعيين التهامي، والذي تقاعد مؤخراً، رئيساً للمخابرات العامة التي ترفع تقاريرها مباشرة إلى مكتب الرئيس".

وقال التحقيق إن "السبب في الانتشار الكبير جداً للفساد والكسب غير المشروع بمصر على الرغم من وجود عدد كبير من الهيئات الحكومية المعنية بمحاربته هو أن هذه الهيئات ليست مسؤولة أمام أي شخص"، مضيفاً "يقاس أداء هذه الهيئات بتقارير غامضة تصاغ بمعرفة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، حيث ليس واضحاً من هي الهيئة التي تصيغ التقارير أو ما هي المهمة التي تقع تحت مسؤولية اللجنة".

وتابع التحقيق: "من بين أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ممثلو عدد من الهيئات المشكوك فيها مثل وزارات غير مكتملة وهيئات لمكافحة الفساد مثل هيئة الرقابة الإدارية ووحدة مكافحة غسيل الأموال، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، والمخابرات، ووزارة العدل"، مضيفا أن "عدداً من هذه الهيئات متورط في أعمال فساد أو تشهد أنشطتها تحقيقات بالجهاز المركزي للمحاسبات، برئاسة المستشار هشام جنينة، وبالتالي تصبح هذه الهيئات من بين اللاعبين الأكثر اهتماما بنسف عمل لجنة مكافحة الفساد".

"ونتيجة لذلك منذ أن ضمت هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد فإن تقارير المركزي للمحاسبات تجعل الجهاز على خلاف مع عدد من الهيئات الأخرى، حيث اتهم جنينة في العام الماضي وزارة الداخلية بالاستيلاء على أموال الدولة في حسابات مصرفية خاصة، كما وجه أصابع الاتهام إلى أفراد من النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية بتورطهم في شراء أراضٍ مملوكة للدولة بأسعار أقل من قيمتها، كما اتهمهم جنينة بتخريب قضايا مكافحة الفساد عبر مماطلتهم في إرسال الأدلة إلى المحاكم".

"كذلك استهدف جنينة أعضاء بارزين بالسلطة القضائية، منهم المستشار أحمد الزند "وزير العدل الحالي"، والذي اتهم جنينة بإهانة السلطة القضائية ويتم نظر القضية من قبل مكتب النائب العام المقرب من الشرطة والجيش والقضاء برئاسة الزند، ومن المرجح أن يمنع القضاء أي جهود لجنينة"، بحسب تعبير التحقيق الاستقصائي.

ووصف التحقيق المستشار جنينة بأنه "سمكة وحيدة في بحيرة تماسيح، ولكنه محمي بدعمه المطلق للسيسي والنظام العسكري الحالي بمصر"، لافتا إلى "حديث جنينة في أحد اللقاءات الإعلامية بأن السيسي منحه الضوء الأخضر للقضاء على الفساد في مؤسسات الدولة، بما فيها وزارة الداخلية، كما أكد أن كلاً من الجيش ومكتب الرئاسة خاليان من الفساد".

وعلى الرغم من ذلك لا يزال جنينة يعمل مع وزارة الداخلية وغيرها من الهيئات في اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد.

وخلص التحقيق إلى أن "دعم السيسي والقوات المسلحة للمستشار هشام جنينة يشير إلى علامة واحدة فقط وهي إبطاء مهمته"، مضيفاً أن "قوات الأمن والاستخبارات بمصر يمكن أن تلعب بشكل جيد دوراً موسعاً في الفساد"، لافتة إلى أن "الجزائر شهدت سيناريو مماثلاً قبل الحرب الأهلية في البلاد عام 1990، عندما ركزت أجهزة مخابراتها وأمنها على المسائل الأمنية ومكافحة الإرهاب، وبعد ذلك حصلت على السلطة للتحقيق في قضايا الفساد الداخلي بمؤسسات الدولة، مما أدى إلى تشابك كبير مع شبكة صناع القرار وسماسرة السلطة بالجزائر"، بحسب وصف التحقيق.

وقال التحقيق إن "استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لا تحاول خلق مساحة للمجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهات الفاعلة الأخرى للمشاركة في مراقبة الفساد، ولكن يتم تحييد هذه الجهات أو تجريدها من قدرتها على العمل بحرية"، لافتاً إلى "مشروع القانون الذي يجرم نشر أي معلومات تتعلق بالجيش واعتبارها أسراراً تتعلق بالأمن القومي".

وأشار التحقيق إلى "اتخاذ الشرطة لإجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام واستهداف الصحافيين الذين ينشرون تقارير حول وجود فساد بأروقة الداخلية وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة حيث استدعت الشرطة عدداً من الصحافيين من صحفية المصري اليوم وصحيفة الدستور الموالين للنظام".

(مصر)