فوز كاسح للمحافظين بالانتخابات الإيرانية: أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان

وبحسب تقرير نشرته وكالة "فارس" الإيرانية، المحسوبة على الخط المحافظ، اليوم الأحد، فإن من بين 241 مقعداً محسوماً، فاز المحافظون بـ191 مقعداً، والإصلاحيون بـ16 والمستقلون بـ34. وإذا ما أضفنا مقاعد طهران الـ30 إلى حصيلة المحافظين على ضوء النتائج الأولية في العاصمة، والتي تشير إلى فوزهم بجميع مقاعدها، فإن المجموع الكلي للمقاعد التي سيطر عليها هذا التيار، حتى الآن، قبل جولة الإعادة في بعض الدوائر، سيصل إلى 221 مقعداً من أصل 290.

وتشير هذه النتائج إلى تراجع كبير في دور الإصلاحيين في المؤسسة التشريعية الإيرانية، ما يعني أن المحافظين سيتحكمون بالمشهد السياسي الإيراني، داخلياً وخارجياً خلال الفترة المقبلة.

وأسباب تراجع التيار الإصلاحي كثيرة، منها انكماش المشروع الإصلاحي وانقسامات داخلية ومشكلات يعاني منها منذ أحداث 2009 والتي أدت إلى تقليص تدريجي لمشاركته في مؤسسات السلطة الإيرانية، بعد حظر فرض على قيادات الصف الأول للتيار، أمثال الرئيس السابق محمد خاتمي، والزعيمين القابعين تحت الإقامة الجبرية مهدي كروي ومير حسين موسوي.

وتنافس في هذه الانتخابات 7157 مرشحاً، بعد أن منحهم مجلس صيانة الدستور الأهلية للترشح، وذلك من أصل 16033 شخصاً قدموا طلباتهم للتنافس على 290 مقعداً برلمانياً، لكن تم استبعاد أكثر من نصفهم.

وخلال هذه الدورة، رفضت أهلية الكثير من مرشحي هذا التيار، بحسب قول قياداته، حيث أكدوا أنه لم تعد بإمكانهم المنافسة في أكثر من 150 دائرة انتخابية من أصل 208 دوائر.

وقدّم المرشد الإيراني، علي خامنئي، الأحد، الشكر للشعب الإيراني لـ"تألقه المطلوب في اختبار الانتخابات العظيم"، داعياً إلى الجهوزية واليقظة "أمام مؤامرات العدو لضرب مختلف أركان الدولة".

واعتبر خامنئي أن المشاركة في الانتخابات التشريعية "أحبطت الدعايات الانتهازية والشاملة للأعداء"، قائلاً إن "الدعايات السلبية الواسعة قد بدأت منذ أشهر، وازدادت كلما اقترب موعد الانتخابات وخلال اليومين اللذين سبقاها بذريعة مرض كورونا، ولم تتوان وسائل الإعلام التابعة لهم في صرف الناس عن المشاركة في الانتخابات".