تطورت المشاحنات والمشادات بين برلمانيين تونسيين إلى تهديد ووعيد، بسبب دعوة نائب إلى انقلاب عسكري، ما قوّض مداولات المصادقة على قانون البلديات وحاد بالنقاشات إلى صراعات أيديولوجية وحزبية.
وأصدر مكتب البرلمان، الخميس، تنديداً بتصريحات النائبين عماد الدايمي الأمين العام لحزب "حراك تونس الإرادة"، وعلي بنّور المستقيل من حزب "آفاق تونس"، داعياً جميع الأطراف إلى ضرورة احترام المجلس والالتزام بقواعد العمل والتعايش السياسي المشترك.
وأكد المتحدث باسم مكتب البرلمان التونسي محمد بن صوف أن مكتب مجلس نواب الشعب ندّد اليوم بـ"خطاب الكراهية والحقد والعنف الجسدي والسياسي الحاصل تحت قبّة البرلمان، وذلك لدى نظره في شكوى تقّدم بها النائب المستقيل علي بنّور، إثر مداخلة النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدايمي خلال الجلسة العامة أمس الأربعاء".
وذكر بن صوف أن المكتب استنكر أيضاً تصريح النائب بنّور الذي دعا فيه إلى الانقلاب العسكري، باعتبار أنه تصريح يمسّ المسار الديمقراطي وثورة الحرية والكرامة التي أفرزت انتخابات ديمقراطية ونزيهة، مؤكّداً ضرورة حماية حرمة البرلمان وفرض الاحترام بين جميع النواب بحسب ما ينص عليه القانون الداخلي للبرلمان.
ولفت إلى أن نائب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو سيوجه الدعوة إلى النائبين المذكورين للحديث معهما قصد لملمة الموضوع، الذي عكس صورة سلبية على تونس وعلى البرلمان.
وأججت الخلاف دعوة النائب علي بنّور على أمواج إذاعة جوهرة آف آم إلى "انقلاب عسكري"، معرباً عن أمله في سماع "البيان رقم 1 "، لأن السبب في ما تعيشه البلاد اليوم هو الأحزاب السياسية التي وصفها بـ"الفاشلة".
وألبت هذه التصريحات مشاعر التونسيين، وبالخصوص سياسيين وناشطين حقوقيين وصفوها بـ"الانقلابية" و"غير المسؤولة"، كذلك تواترت دعوات له بالاستقالة من البرلمان الديمقراطي الذي وصل إليه بفضل الثورة والانتخابات.
وذهبت محاولات مكتب البرلمان لإيقاف نزيف العنف السياسي وتبادل التهم تحت قبة البرلمان سدى، ليتجدد الخلاف بعد أن اتهم علي بنور من جديد خلال الجلسة النائب عماد الدايمي بالولاء لأجندات أجنبية ولفكر متطرف يؤمن بالسحل والعنف وثقافة الدماء. وبيّن بنور أن ما قاله الدايمي "خطير جداً وغير مقبول بالمرة ولا يمكن السكوت عنه تحت قبة مجلس نواب الشعب".
من جانبه، شدّد النائب عماد الدايمي على تمسكه بوصف ما قاله النائب علي بنور "بالجريمة تامة الأوصاف في حق الدستور والمسار الديمقراطي والجيش الوطني وأمن الجمهورية"، مشيراً إلى أنه يدعوه إلى الاستقالة من المجلس وفي نيته رفع قضية عدلية ضده.
وأكد الدايمي أن دعوة بنور "غير بريئة وتتزامن مع دعوات غير مباشرة وإشارات إجرامية من أذناب المؤامرات العربية التي تريد ضرب الديمقراطية، والشعب سيدافع عن ديمقراطيته".
وأضاف "نحن معارضة رئيسية ضد منظومة الحكم الفاشلة، ولكن لا نقبل بمثل هذه السيناريوهات. ولم نقبل بها حتى عندما كنا معارضين لنظام بنعلي. ونؤمن أنه لا سبيل للتداول على السلطة إلا بصندوق الاقتراع".
وقال الدايمي "لقد قلت بوضوح، أدعو التونسيين، على موت أو حياة، إن فكر يوم أحد الحمقى والأغبياء الموجهين من الخارج في إعلان البيان رقم واحد تعليقه من شوافر عينيه في القصبة وتوزيع أطرافه على مدن الجمهورية، ليكون عبرة لمن يعتبر".