08 يناير 2016
فيديو أحمد مناصرة
انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر مقطعاً من وقائع تحقيق جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) مع الطفل الفلسطيني أحمد المناصرة، ابن الثلاث عشرة ربيعاً، وقد أثار الفيديو أسئلةً بشأن الجهة المسؤولة عن تسريبه، والغرض من تسريبه.
تجب الإشارة، أولاً، إلى أن جميع جلسات التحقيق في الشاباك مصورة ومسجلة؛ ويتم استخدامها أحياناً في أثناء المحاكمات بهدف الإدانة. لذلك، من نافلة القول إن المسؤول عن تسريب الفيديو هي الجهة نفسها المسؤولة عن التصوير، فمن المستبعد أن يتم تسريب مثل هذا الفيديو من دون علم قيادة الشاباك. وثانياً، لا تهتم القيادة الحالية للإحتلال الإسرائيلي كثيرا بالرأي العام العالمي، بسبب قناعتها بأنها فوق القانون والمساءلة، فهي تشعر بأمان تام من هذه الناحية، فجرائم كثيرة ارتكبها الاحتلال منذ سنين، ولم يتم حتى مجرد مساءلته عنها، ناهيك عن محاسبته.
إذاً، ما الغرض من نشر الفيديو؟ كي نعرف، علينا معرفة الفئة المستهدفة أولا، وبالتالي، تتضح لنا الرسالة المراد إيصالها، فعلى الأرجح هنالك ثلاث فئات مستهدفة بالفيديو: فلسطينية/إسرائيلية/دولية.
فلسطينياً: الهدف هو التخويف وإرهاب أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا لا يعني أنّ كل خطوة يقوم بها الإحتلال سوف تنجح تلقائياً، فربما قاد هذا الفيديو إلى تخويف بعضهم، لكنه قد يقود إلى نتيجة عكسية، فيؤدي إلى شحن الهمم وزيادة منسوب الغضب، وهذا ما حصل في اليوم التالي لنشر الفيديو، حيث نشرت وسائل الإعلام العبرية أن طفلين بين 12 و13 عاماً هاجما بسكين شرطياً إسرائيلياً. وفي حال كان الخبر صحيحاً، فهذا يعني أنّ الفيديو أدى إلى نتائج عكسية.
إسرائيلياً: الهدف منح احساس زائف بالأمن، حيث تشير الدراسات واستطلاعات الرأي إلى انتشار حالة من الرعب في أوساط الإسرائيليين، فقد أظهر استطلاع أكاديمي نشره موقع والا الإخباري في 9/11/2015 أن 25.6% من المستطلعة آراؤهم يشعرون بالرعب نتيجة موجة العمليات الفدائية، وهذا يعني بحسب القائمين على الإستطلاع أن 1.5 مليون إسرائيلي يشعرون بالرعب ولخوف منذ انطلاق انتفاضة القدس. لذلك، االمرجح أن أجهزة الأمن الإسرائيلية وجدت أنه لا بد من تحطيم صورة "الفدائي" الفلسطيني، بحيث يتم تعنيفه بواسطة المحقق الإسرائيلي، فيظهر في موقف الضعيف الباكي. وبالتالي تتحطم صورته، وتزول هالة الرعب عنه، وهكذا يتم استعادة جزء من الإحساس بالأمن لدى الجمهور الفلسطيني.
دوليا: الهدف مزدوج. من ناحية، يظهر الفيديو للعالم أن الاحتلال لا يستخدم التعذيب في انتزاع الاعترافات، وأنه يستخدم أساليب "معتدلة". وبالتالي، يفند الاحتلال اتهام الفلسطينيين له بممارسة التعذيب. ومن ناحية أخرى، التشهير بالرئيس أبو مازن الذي اتهم في إحدى خطاباته إسرائيل بقتل الطفل مناصرة، بإظهاره حيّا في الفيديو، علاوة على إقراره بأنه كان يحمل سكينا.
خلاصة القول: يفتقد الاحتلال الإسرائيلي الأخلاق، مثل جميع أنواع الإحتلالات في العالم، ففي سبيل خدمة بعض الأهداف الإعلامية، لا يلقي بالا لأي قوانين دولية، كما أنه لا يهتم بالمشاعر الإنسانية التي ضجت نتيجة مشهد الطفل المناصرة، وهو يعذب نفسياً في أقبية الشاباك.
تجب الإشارة، أولاً، إلى أن جميع جلسات التحقيق في الشاباك مصورة ومسجلة؛ ويتم استخدامها أحياناً في أثناء المحاكمات بهدف الإدانة. لذلك، من نافلة القول إن المسؤول عن تسريب الفيديو هي الجهة نفسها المسؤولة عن التصوير، فمن المستبعد أن يتم تسريب مثل هذا الفيديو من دون علم قيادة الشاباك. وثانياً، لا تهتم القيادة الحالية للإحتلال الإسرائيلي كثيرا بالرأي العام العالمي، بسبب قناعتها بأنها فوق القانون والمساءلة، فهي تشعر بأمان تام من هذه الناحية، فجرائم كثيرة ارتكبها الاحتلال منذ سنين، ولم يتم حتى مجرد مساءلته عنها، ناهيك عن محاسبته.
إذاً، ما الغرض من نشر الفيديو؟ كي نعرف، علينا معرفة الفئة المستهدفة أولا، وبالتالي، تتضح لنا الرسالة المراد إيصالها، فعلى الأرجح هنالك ثلاث فئات مستهدفة بالفيديو: فلسطينية/إسرائيلية/دولية.
فلسطينياً: الهدف هو التخويف وإرهاب أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا لا يعني أنّ كل خطوة يقوم بها الإحتلال سوف تنجح تلقائياً، فربما قاد هذا الفيديو إلى تخويف بعضهم، لكنه قد يقود إلى نتيجة عكسية، فيؤدي إلى شحن الهمم وزيادة منسوب الغضب، وهذا ما حصل في اليوم التالي لنشر الفيديو، حيث نشرت وسائل الإعلام العبرية أن طفلين بين 12 و13 عاماً هاجما بسكين شرطياً إسرائيلياً. وفي حال كان الخبر صحيحاً، فهذا يعني أنّ الفيديو أدى إلى نتائج عكسية.
إسرائيلياً: الهدف منح احساس زائف بالأمن، حيث تشير الدراسات واستطلاعات الرأي إلى انتشار حالة من الرعب في أوساط الإسرائيليين، فقد أظهر استطلاع أكاديمي نشره موقع والا الإخباري في 9/11/2015 أن 25.6% من المستطلعة آراؤهم يشعرون بالرعب نتيجة موجة العمليات الفدائية، وهذا يعني بحسب القائمين على الإستطلاع أن 1.5 مليون إسرائيلي يشعرون بالرعب ولخوف منذ انطلاق انتفاضة القدس. لذلك، االمرجح أن أجهزة الأمن الإسرائيلية وجدت أنه لا بد من تحطيم صورة "الفدائي" الفلسطيني، بحيث يتم تعنيفه بواسطة المحقق الإسرائيلي، فيظهر في موقف الضعيف الباكي. وبالتالي تتحطم صورته، وتزول هالة الرعب عنه، وهكذا يتم استعادة جزء من الإحساس بالأمن لدى الجمهور الفلسطيني.
دوليا: الهدف مزدوج. من ناحية، يظهر الفيديو للعالم أن الاحتلال لا يستخدم التعذيب في انتزاع الاعترافات، وأنه يستخدم أساليب "معتدلة". وبالتالي، يفند الاحتلال اتهام الفلسطينيين له بممارسة التعذيب. ومن ناحية أخرى، التشهير بالرئيس أبو مازن الذي اتهم في إحدى خطاباته إسرائيل بقتل الطفل مناصرة، بإظهاره حيّا في الفيديو، علاوة على إقراره بأنه كان يحمل سكينا.
خلاصة القول: يفتقد الاحتلال الإسرائيلي الأخلاق، مثل جميع أنواع الإحتلالات في العالم، ففي سبيل خدمة بعض الأهداف الإعلامية، لا يلقي بالا لأي قوانين دولية، كما أنه لا يهتم بالمشاعر الإنسانية التي ضجت نتيجة مشهد الطفل المناصرة، وهو يعذب نفسياً في أقبية الشاباك.
أشرف بدر (فلسطين)