فيلما "واجب" و"بانوبتك" في انتظار الرقابة اللبنانية

فبعد إرسال الفيلمين إلى "جهاز الرقابة على المصنّفات الفنية"، التابع لـ"المديرية العامة للأمن العام"، والمخوّل إصدار إجازات العروض التجارية وغير التجارية (أي تلك الخاصّة بالمهرجانات والأسابيع السينمائية)، قبل عرضهما ـ إلى فيلمين آخرين هما "على كفّ عفريت" (2017) للتونسية كوثر بن هنيّة، و"السعداء" (2017) للجزائرية صوفيا جامة ـ في إطار "ملتقى بيروت السينمائي"، بين 22 و25 مارس/ آذار 2018؛ تبلّغ مسؤولو الملتقى ـ شفهيًا ـ أنه تمّ التقدّم بطلب "توصية بمنع عرض "واجب" في بيروت"، إلى وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق؛ بينما لا يزال "بانوبتك" في اللجنة الرقابية، المُشكّلة قبل أعوام عديدة في عهد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، والمؤلّفة من ممثلي وزارات أساسية، والأمن العام، والطوائف اللبنانية.

إذًا، لا بيان رسميا من الجهات المعنية، ولا بلاغ مباشرا وواضحا ينصّ بالمنع وأسبابه. لكن المُتدَاول بخصوص "واجب" يقول إن الرقابة ترى فيه تطبيعًا مع العدو الإسرائيلي، لأنه مُصوَّر في الناصرة، المحتلّة من قِبل الكيان الصهيوني العدو؛ علمًا أن الفيلم فلسطينيٌّ، إنتاجًا وقصة ومعالجة وتقينات وتمثيلا؛ وأن آن ـ ماري جاسر معروفة بمواقفها الواضحة إلى جانب بلدها المحتلّ، في أفلامها الروائية الـ3، "ملح هذا البحر" (2008) و"لما شفتك" (2012) و"واجب" (2017)، والأخير مثّل فلسطين في التصفيات الأولى لـ"أوسكار" أفضل فيلم أجنبي (2018).

أما "بانوبتك"، فالغموض يلفّ أسباب عدم إجازة عرضه لغاية الآن، مع أن البعض ينقل عن مصادر رقابية قولها إنّ فيلم رنا عيد "غير ملائم للوضع اللبناني الراهن، عشية الانتخابات النيابية"، المزمع إقامتها في 6 مايو/ أيار 2018. وهذا مناقض تمامًا للمضون الإنساني والجمالي والسينمائي للفيلم الوثائقي، الذي يستعيد فصولاً من أحوال لبنان في ظلّ حربه الأهلية، وسلمه الهشّ، بالتوازي مع فصولٍ من سيرة المخرجة أيام الحرب وما بعدها.

لكن متابعين لمسألة الرقابة اللبنانية يُشيرون إلى أن الجهة الرقابية أو وزارة الداخلية لن تُعلنا رسميًا أسباب المنع، في حال إقراره النهائيّ، فهما معتادتان على المنع أو الإجازة من دون ذكرٍ واضح للأسباب. في المقابل، يرى آخرون أن "طلب التوصية"، عمومًا، الذي يضع المسألة بين يدي وزير الداخلية شخصيًا، يعني أن هناك "إمكانية ما، ولو ضئيلة"، لإجازة العرض.

رغم هذا كلّه، وحتى لحظة كتابة هذه السطور، لا شيء مؤكّدا، لا بخصوص العرض ولا بخصوص المنع. والجميع ينتظرون القرار النهائي، متمنّين السماح بعرض الفيلمين، ضمن احتفال ثقافي وجمالي بسينما عربية مختلفة وسجالية وواضحة في مواقفها الوطنية، البعيدة كلّ البعد عن الشعارات والخطابية، لقربها الشديد من حساسية الناس وذاكرتهم وأحوالهم.