19 يونيو 2019
في أزمة استفتاء كردستان
تمخضت أزمة استفتاء إقليم كردستان عن أزمات محلية وإقليمية، جديدها ولادة أزمة جديدة بين الرئاسات الثلاث، بعد دخول رئاستي الجمهورية والبرلمان بوساطات لإنهاء العقوبات التي فرضتها الحكومة ودول إقليمية على إقليم كردستان وحل الأزمة التي بدأت تأخذ طابعا تصعيديا، قد يجر البلاد إلى حرب جديدة في ظلّ استمرار المناورات العسكرية بين بغداد وأنقرة وبغداد وطهران على أسوار الإقليم، وسط استمرار غلق المجال الجوي والحدودي، وتصاعد التحذيرات من أزمة اقتصادية قد تحل بالإقليم، إذا ما أغلقت كل من تركيا وإيران المنافذ الحدودية نهائياً، هذا في وقت أعلن فيه وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، للتلفزيون الفرنسي أنّ بلاده رهنُ قرار من العراق لغلق الحدود، ووقف نقل النفط من الإقليم إذا ما طلبت بغداد ذلك.
مبادرة كل من نائبي رئيس الجمهورية، إياد علاوي وأسامة النجيفي، لحلحلة الأزمة لاقت ترحيباً كردياً بعد لقاءيهما رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، لا سيما أنّ هذه الأطراف كانت مُبعدة من المشاركة في المفاوضات على الاستفتاء بين التحالفين الوطني والكردستاني اللذين تفرّدا بالحوار، على الرغم من مطالبات من الكتل السياسية الأخرى إشراكها في المفاوضات، لكن الحكومة، وفي مقدمها التحالف الوطني الحاكم، لم تُعر أي أهمية لهذه الطلبات، ولا لهذه المبادرة، ولا للتي سبقتها من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، حيث تصر الحكومة على شروط للقبول بالحوار مع الكرد من جديد وشرطها بإلغاء نتائج الاستفتاء، وهذا ما عدّه الكرد شرطا تعجيزيا ليصل الطرفان إلى طريق مسدود.
دخل رئيس البرلمان، سليم الجبوري، هو الآخر على خط المبادرات، بعد أن حطّت طائرته في مطار أربيل استثناء، لكن هذا الاستثناء لم يشفع للجبوري أن يوضع في سلّة الرفض، حيث بالتزامن مع زيارة رئيس البرلمان إلى الإقليم ولقائه رئيسه، خرج مكتب العبادي بتصريح يهمل فيه كل المبادرات والاتفاقات بين رئاستي الجمهورية والبرلمان، مبيناً أنّ أي اتفاق بين هذه الأطراف والإقليم غير ملزم للحكومة.
وعادةً ما تكون تلك اللقاءات بين علاوي والنجيفي والجبوري عادية وروتينية، تحدث بين الأطراف السياسية، ما يجعل حكومة حيدر العبادي في مواجهة مباشرة مع رئاستي الجمهورية والبرلمان، الأمر الذي ينذر بأزمة سياسية جديدة في البلاد وهذه المرة بين الرئاسات الثلاثة، ما يؤثر على التوافقات السياسية في البرلمان والحكومة، وربما حتى في الانتخابات المقبلة، فإذا خسر التحالف الوطني الشيعي حليفه الكردستاني لأول مرة منذ تشكيل أول حكومة بعد الغزو الأميركي للعراق واحتلاله فقد نشهد تحالفا جديدا بين الكرد والسنة، إذا بقيت كردستان في خريطة العراق وحساباته، ما يُفقد التحالف الوطني رئاسة الحكومة وسطوته عليها منذ سنوات.
وكأول رد فعل له على تحركات رئاستي الجمهورية والنواب، عقد العبادي اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وأكد اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الإقليم والمناطق المتنازع عليها، إضافة إلى ملاحقة موظفي الدولة في الإقليم، ممن نفذوا إجراءات الاستفتاء، كاشفاً عن وجود قائمة أسماء متهمة أعدت لاتخاذ إجراءات قانونية بحق هؤلاء الموظفين، لكن ذلك ليس أهم ما جاء به اجتماع العبادي من عقوبات بحق الإقليم، حيث ينوي المجلس الوزاري استرداد أموال تصدير النفط التي وضعت في حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم، إضافة إلى نقل شبكات الاتصالات للهواتف النقالة إلى بغداد، ووضعها تحت السلطة الاتحادية، في حين ستتوقف جميع التعاملات النفطية والتجارية بين إقليم كردستان والدول الإقليمية، وحصر كل ما يتعلق بالمنافذ الحدودية مع تركيا وإيران بيد الحكومة المركزية.
فهل نحن مقبلون على أزمة إقليمية، إضافة إلى أزمتي الاستفتاء والرئاسات الثلاث، قد تجر المنطقة إلى هاوية التقسيم أو الحرب، لا سيما أن تركيا وإيران دخلا جديا في الخلاف بين بغداد وأربيل، في وقت كشفت فيه مصادر برلمانية عن قرب انعقاد قمة ثلاثية بين العراق وتركيا وإيران نهاية الشهر الحالي.
مبادرة كل من نائبي رئيس الجمهورية، إياد علاوي وأسامة النجيفي، لحلحلة الأزمة لاقت ترحيباً كردياً بعد لقاءيهما رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، لا سيما أنّ هذه الأطراف كانت مُبعدة من المشاركة في المفاوضات على الاستفتاء بين التحالفين الوطني والكردستاني اللذين تفرّدا بالحوار، على الرغم من مطالبات من الكتل السياسية الأخرى إشراكها في المفاوضات، لكن الحكومة، وفي مقدمها التحالف الوطني الحاكم، لم تُعر أي أهمية لهذه الطلبات، ولا لهذه المبادرة، ولا للتي سبقتها من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، حيث تصر الحكومة على شروط للقبول بالحوار مع الكرد من جديد وشرطها بإلغاء نتائج الاستفتاء، وهذا ما عدّه الكرد شرطا تعجيزيا ليصل الطرفان إلى طريق مسدود.
دخل رئيس البرلمان، سليم الجبوري، هو الآخر على خط المبادرات، بعد أن حطّت طائرته في مطار أربيل استثناء، لكن هذا الاستثناء لم يشفع للجبوري أن يوضع في سلّة الرفض، حيث بالتزامن مع زيارة رئيس البرلمان إلى الإقليم ولقائه رئيسه، خرج مكتب العبادي بتصريح يهمل فيه كل المبادرات والاتفاقات بين رئاستي الجمهورية والبرلمان، مبيناً أنّ أي اتفاق بين هذه الأطراف والإقليم غير ملزم للحكومة.
وعادةً ما تكون تلك اللقاءات بين علاوي والنجيفي والجبوري عادية وروتينية، تحدث بين الأطراف السياسية، ما يجعل حكومة حيدر العبادي في مواجهة مباشرة مع رئاستي الجمهورية والبرلمان، الأمر الذي ينذر بأزمة سياسية جديدة في البلاد وهذه المرة بين الرئاسات الثلاثة، ما يؤثر على التوافقات السياسية في البرلمان والحكومة، وربما حتى في الانتخابات المقبلة، فإذا خسر التحالف الوطني الشيعي حليفه الكردستاني لأول مرة منذ تشكيل أول حكومة بعد الغزو الأميركي للعراق واحتلاله فقد نشهد تحالفا جديدا بين الكرد والسنة، إذا بقيت كردستان في خريطة العراق وحساباته، ما يُفقد التحالف الوطني رئاسة الحكومة وسطوته عليها منذ سنوات.
وكأول رد فعل له على تحركات رئاستي الجمهورية والنواب، عقد العبادي اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وأكد اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الإقليم والمناطق المتنازع عليها، إضافة إلى ملاحقة موظفي الدولة في الإقليم، ممن نفذوا إجراءات الاستفتاء، كاشفاً عن وجود قائمة أسماء متهمة أعدت لاتخاذ إجراءات قانونية بحق هؤلاء الموظفين، لكن ذلك ليس أهم ما جاء به اجتماع العبادي من عقوبات بحق الإقليم، حيث ينوي المجلس الوزاري استرداد أموال تصدير النفط التي وضعت في حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم، إضافة إلى نقل شبكات الاتصالات للهواتف النقالة إلى بغداد، ووضعها تحت السلطة الاتحادية، في حين ستتوقف جميع التعاملات النفطية والتجارية بين إقليم كردستان والدول الإقليمية، وحصر كل ما يتعلق بالمنافذ الحدودية مع تركيا وإيران بيد الحكومة المركزية.
فهل نحن مقبلون على أزمة إقليمية، إضافة إلى أزمتي الاستفتاء والرئاسات الثلاث، قد تجر المنطقة إلى هاوية التقسيم أو الحرب، لا سيما أن تركيا وإيران دخلا جديا في الخلاف بين بغداد وأربيل، في وقت كشفت فيه مصادر برلمانية عن قرب انعقاد قمة ثلاثية بين العراق وتركيا وإيران نهاية الشهر الحالي.
عمر الجنابي (العراق)