في الذكرى السابعة... أين ذهب أطراف موقعة الجمل؟

في صباح الثاني من فبراير/شباط 2011، هاجم "بلطجية"، ميدان التحرير، في وسط القاهرة، لإخلائه من المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير من العام نفسه، بعد سقوط وزارة الداخلية في 28 يناير/ كانون الثاني في ما عرف بـ"جمعة الغضب".

هدأت الأوضاع قليلا في ميدان التحرير في الأيام التي أعقبت جمعة الغضب، وتراجع أعداد المتظاهرين الذين يتوافدون على الميدان، وهو ما سهل لنظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الإقدام على خطوة محاولة إخلاء الميدان.

وربما كان ما يعرف بـ"موقعة الجمل" رافدا أساسيا في الإصرار على رحيل مبارك من الحكم وإسقاط نظامه، إذ اشتعلت الحماسة الثورية مرة أخرى، وبقي المتظاهرون يتوافدون يومياً إلى الميدان، حتى رحل مبارك عن الحكم في 11 فبراير/ شباط 2011.

قام بعض الأشخاص، وبعضهم مجرمون خطرون تم إخراجهم من السجون للتخريب، وعلى ظهر الجمال والخيول، بالهجوم على المعتصمين في ميدان التحرير بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية، وتقدموا إلى قلب ميدان التحرير، قبل أن يتمكن المعتصمون من التصدي لهم وإخراجهم إلى أطرافه، ما أسفر عن سقوط 11 قتيلا وإصابة المئات من المعتصمين.

الهجوم بالخيول والجمال لم يستغرق وقتا طويلا، ولكن استمرت محاولات اقتحام ميدان التحرير حتى وقت متأخر من اليوم نفسه، وتحديدا ناحية ميدان عبد المنعم رياض.

أطراف موقعة الجمل معروفة تماما. الطرف الأول: البلطجية الذين تحركوا بناء على أوامر مباشرة من رجال نظام مبارك – بغض النظر عن حصول المتهمين في المحاكمات على براءات. والثاني: أبناء التيار الإسلامي على اختلافه، سواء جماعة الإخوان أو بعض التيارات السلفية وأعضاء سابقون في الجماعة الإسلامية والجهاد. أما أخيرا، فقوات الجيش التي كانت تتولى حماية المعتصمين في الميدان. فأين ذهبت تلك الأطراف الآن؟.

كان أبناء التيار الإسلامي هم حائط الصد الأول والأساسي لمواجهة بلطجية "موقعة الجمل"، بالإضافة إلى الشباب الذين توافدوا على ميدان التحرير بعد انتشار خبر الاقتحام، فتمكنوا من تقسيم أنفسهم إلى عدة مجموعات للتعامل مع البلطجية.

وتحل الذكرى السابعة لموقعة الجمل ويقبع شباب التيار الإسلامي في السجون المصرية، بعد وصول مدير الاستخبارات الحربية آنذاك، عبد الفتاح السيسي، لسدة الحكم، بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب، محمد مرسي، من الحكم في 2013.

ويقبع أكثر من 60 ألف معتقل داخل السجون، أغلبهم من شباب التيار الإسلامي الرافضين للإطاحة بمرسي، بخلاف آلاف المشردين خارج مصر بعد ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية.

الغريب أن قوات الجيش التي تواجدت على أطراف ميدان التحرير بدبابات وآليات عسكرية، بدعوى حماية المتظاهرين لتهدئة الأوضاع في البلاد بعد "جمعة الغضب"، تركت مواقعها بشكل مفاجئ قبيل هجوم البلطجية على الميدان.

هذا الإخلاء المفاجئ لتلك المواقع، واختباء بعض تلك القوات داخل مدرعاتهم ودباباتهم، يفتح الباب واسعا من حينها لتورط المجلس العسكري، والذي كان يترأسه المشير حسين طنطاوي، والذي يعد بمثابة الأب الروحي للسيسي، الذي كان حينها عضوا في المجلس العسكري، بما يجعله متهما في الواقعة أيضا.

ورغم الحديث عن تورط قيادات المجلس العسكري في إفساح المجال للبلطجية لإخلاء ميدان التحرير، إلا أنهم ظلوا فوق المحاسبة، بما يكشف وجود تواطؤ من تلك القيادات لصالح مبارك.

ويرى مراقبون أن السيسي كان جزءا مما يحدث في مصر منذ ثورة يناير، لأنه كان رئيسا للاستخبارات الحربية حينها.

أما الطرف الأصيل في "موقعة الجمل" فكان رجال مبارك، وحينها كان يتولى رئاسة الوزراء أحمد شفيق، وارتبطت الموقعة بعدد من رجال الأعمال والموالين للرئيس المخلوع من الحزب الوطني، مثل أحمد عز، وإبراهيم كامل، وأحمد الفضالي، ومرتضى منصور، من دون صدور أحكام ضدهم، وهم الآن يتمتعون بحريتهم دون أي عوائق.

وعلى العكس، فإن بعض الأسماء التي تردد أنها متورطة في موقعة الجمل لأنها داعمة لمبارك باتت، الآن، قريبة من النظام الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي.

فأحمد الفضالي، على سبيل المثال، كان قريبا من الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، لتجميل صورة النظام الحالي خارجيا للخروج من ورطة الاستفتاء على السيسي، بعد عرقلة ترشح عدد من الشخصيات، منهم أحمد شفيق، وسامي عنان، وخالد علي، وأحمد قنصوة.

ومرتضى منصور أصبح عضوا في مجلس النواب، وكان يتطلع لأن يلعب دور "الكومبارس" في الانتخابات الرئاسية (بحسب مراقبين)، إلا أنه انسحب بعد الدفع بموسى مصطفى موسى للهروب من ورطة الاستفتاء قبل ربع ساعة من إغلاق باب الترشح للانتخابات.

وأحمد شفيق عاد إلى مصر ويمارس حياته بشكل طبيعي، بعد تراجعه عن الترشح في انتخابات الرئاسة عقب ضغوط من النظام الحالي، وإغلاق كل القضايا التي كان متهما فيها، وعدم فتح قضايا جديدة له.

وأحمد عز يمارس نشاطه الاقتصادي بشكل طبيعي بعد خروجه من السجن، إذ قضى بضعة أعوام على ذمة قضايا فساد، وحاول ممارسة نشاط سياسي عبر بعض المقربين منه والدفع بهم في انتخابات مجلس النواب الماضية، إلا أن النظام الحالي حجم دوره وتطلعاته.