في رسائل الانتخابات الرئاسية التونسية

داخليا، نسبة المشاركة في الدور الأوّل من الانتخابات الرئاسية (49%) دون المستوى المأمول، فمجموع الناخبين المُسجلين في القوائم الانتخابية (7 ملايين و200 ألف)، أي أنّ أكثر من نصف عدد الذين يحقّ لهم الاقتراع فضّلوا عدم المشاركة في الحدث الانتخابي. ولا يخصّ العزوف عن الانتخاب فئة الشباب فحسب، بل يشمل فئات عُمرية مختلفة. والمقاطعة ليست اعتباطية، بل دالّة على استياء عدد مهمّ من التونسيين من الطبقة السياسية الحاكمة والمعارضة على السواء، وعدم ثقتهم في برامجها الطوباوية، ووعودها الموسمية، وكذا عدم ثقتهم بجدوى التصويت في تغيير المشهد السياسي، وتأمين الخروج من الواقع الاقتصادي المأزوم الذي تعيشه البلاد، فالعزوف رسالة احتجاجية، سلمية، صامتة، موجّهة إلى عموم السياسيين الذين لم يستجيبوا لتطلّعات التونسيين إلى الكرامة، والعدالة، والرّفاه.
وفي مستوى دراسة السلوك الانتخابي، يتبيّن الباحث أنّ الذين مارسوا حقّهم في الاقتراع، اختاروا القيام بتصويت عقابي ضدّ النظام الحاكم، وضدّ الأحزاب المعارضة، فالمرشحون الذين تقلّدوا 

"اختار الذين مارسوا حقّهم في الاقتراع التصويت العقابي ضدّ النظام الحاكم وضدّ الأحزاب المعارضة"

مناصب سياسية رسميّة في الحكومات المتعاقبة (رؤساء حكومات، وزراء) خرجوا من السباق نحو قصر قرطاج بنتائج هزيلة، لم تتجاوز في أفضل الحالات 11%، باستثناء رئيس مجلس نوّاب الشعب بالنيابة، مرشح حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، الذي تجاوز تلك العتبة، وحاز نسبة تصويت معتبرة (12.8%)، لما يحظى به من مقبولية نسبيّة داخل "النهضة" وخارجها. أمّا المنتمون إلى أحزاب معارضة، يسارية، وليبرالية، وثورجية، ودستورية، فنتائجهم في الرئاسيات متدنّية بامتياز، تراوحت في الغالب بين ما دون 01% و5%من أصوات الناخبين. وذلك راجع إلى غلبة نوازع النرجسية، والزعامتية، والشعبوية، على تلك الأحزاب. حتّى أنّها لم تتوصّل إلى ترشيح شخصية توافقيةٍ لتمثيلها في السباق الرئاسي، فأدّى التهافت المحموم على السلطة، وغياب شخصيّة كاريزمية جامعة، وطغيان الهواجس الحزبوية والفردانية، إلى تشتيت المعارضين وبعثرة أصوات أنصارهم، فكانت الهزيمة موجعة مدوية. ويبدو أنّ فشل جُلّ أحزاب المعارضة في التحرّر من كوابح الأيديولوجيا، وتقصيرها في الانتقال من النقد الآلي لمنظومة الحكم إلى تقديم مقترحات مفصّلة، وبرامج واقعية لحلّ معضلات المشهد التونسي المأزوم أسهم في انحسار شعبيتها، وأدّى إلى نفور كثيرين من فكرة التحزّب. وتشكّل بدل ذلك رأي عامّ ميّال إلى إدارة معارضة السلطة القائمة من خارج الأحزاب، وانتخاب ممثّلين مستقلّين من خارج الطبقة السياسية السائدة. وتجلّى ذلك بشكل لافت في الانتخابات البلدية في 2018، وتأكّد في الانتخابات الرئاسية في 2019.
ومن محاورة الكاتب أشخاصا قاطعوا الانتخابات، أو مارسوا حقهم في التصويت العقابي، قالوا إنّ معظم هؤلاء السياسيين الحاكمين أو المعارضين لا يُشبهوننا. إنّهم يجلسون على الكراسي الوثيرة، ويركبون السيارات الفارهة، ويسكنون المباني الفخمة، ولا يُدركون معنى الفقر المدقع، ولا نهش الجوع الكافر، ولا سطوة البطالة القاتلة والبيروقراطية المقيتة. لم يُجرّبوا أن يبيتوا بلا ماء أو بلا دواء أو بلا خبز أو بلا أمل. لم يلفحهم برد الشتاء أو حرّ الصيف في كوخ أو في منزل قديم آيل للسقوط. لم يجرّبوا قسوة أن تدرس طويلا ثمّ تجمع شهاداتك الجامعيّة، لتعلّقها على الجدران، فتتجرّع ويلات التهميش والتبخيس سنين طويلة.. يعتبرون الطبقة السياسية شرهةً إلى السلطة، والبهرج، والظهور الإعلامي، مشغولة بالمحاصصة أو السياحة الحزبية، واختراع معارك أيديولوجية شتّى. ومن ثمّة ظلّت بعيدة عن العمق الشعبي، وعن معاناة المهمّشين، والمحبطين، والمفقّرين في دواخل البلاد وأطرافها، غير مدركةٍ أنّ الأزمة مردّها عقل خلّاق مهدور، وطاقات شبابية مُعطّلة، وجيْب فارغ أو يكاد وبطن جائع أو يكاد. لم تُحسن الطبقة السياسية، المعارضة والحاكمة على السواء، تقدير تلك المعطيات، ولم تتفاعل معها إيجابيّا، فانصرف عنها معظم المُقترعين، واختاروا التصويت لرجل أعمالٍ وعد بتخليصهم من الفقر، ولأكاديميّ خبروا صدقه وكفاءته في تشخيص الواقع التونسي.
لم يكن تصويت الناخبين لصالح قيس سعيد فعلا عفويا، بل كان سلوكا انتخابيا واعيا، يستمدّ معقوليته من وجود رغبة شعبية عارمة توّاقة إلى التغيير. والرّجل أستاذ جامعي، معروفٌ بكفاءته وفصاحته، ونظافة يده، وتفانيه في تدريس أجيالٍ متعاقبةٍ من الطلبة في جامعاتٍ تونسية مختلفة. أكسبته التجربة التعليمية الأكاديمية رصيدا أخلاقيا مهمّا لدى مريديه الذين يرون فيه رمزا للتغيير، وفرصةً لإمكان تحقيق "الانتقال الثوري" من الدولة البيروقراطية المأزومة إلى الدولة التقدّمية العادلة. وجلّ الذين صوّتوا له أعمارهم بين 18 و45 سنة، وهم أساسا من الجامعيين (أساتذة، 

"لم يكن تصويت الناخبين لصالح قيس سعيد فعلا عفويا، بل كان سلوكا انتخابيا واعيا"

طلبة، باحثون، خرّيجو جامعات عاطلون من العمل..)، وهي فئة عانت ويلات التهميش قبل الثورة وبعدها. فنِسَب إدماج الشباب في دورة التشغيل، والهياكل السياسية، والإدارية، والمدنية، كانت وما زالت محدودة. وحضور الجامعيين في دوائر صناعة القرار باهت. وعلى الرغم من كفاءتهم العلمية العالية، فإنّ شقا منهم يعاني البطالة، والشق الآخر أجره ضعيف، ولا ينسجم مع نسق غلاء الأسعار، وارتفاع تكاليف المعيشة. وكوادر الجامعيين كثيرا ما تمّ تجاهلهم، وهمّشتهم الأحزاب والمنظومة الحاكمة قبل الثورة وبعدها، وذلك لهيمنة وجوهٍ قديمةٍ على المشهد السياسي، ولوجود رغبةٍ لتقديم رجال الأعمال والمتحزّبين على رجال التعليم في إدارة دواليب الدولة. ومن ثمّة، يحمل الانتصار لقيس سعيّد طيّه رغبة في التمكين للشباب، وتصعيد الأنتلجنسيا التونسية المسؤولة، لتضطلع في صناعة القرار، ورسم مصير البلاد. والثابت أنّ سعيّد ظهر والنّاس في ظمأ لاستعادة روح الثورة وقوّتها التغييرية، فرفع شعار"الشعب يريد" الذي وجد عند الناس قبولا حسنا لرغبتهم في تحقيق أهداف الثورة، وشوقهم إلى تجديد دواليب الدولة بكفاءاتٍ شابّة ووجوه جديدة.
ويُفسّر تصويت طيفٍ من الناخبين لرجل الأعمال، نبيل القروي، بمعطياتٍ أهمّها أنّه دخل السباق على الرّئاسة من بوّابة العمل الخيري، وجمع بين الانتماء الجمعوي والتحشيد السياسي، واغتنم غيْبة الدّولة في المناطق الداخلية والطرفية، وتقصيرها في الإحاطة بالفئات الهشّة ليُقدم نفسه نصيرا للفقراء، ولم يجد منافسةً في هذا المجال من الجمعيات الأهلية و"الاتحاد التونسي للتضامن" (مؤسّسة حكومية)، فوظّف علاقاته برجال الأعمال، ومديري المصالح الإدارية، ليقدّم خدماتٍ عيْنية، ومساعداتٍ استعجالية لضعاف الحال. فسدّ نسبيّا ما يُعانونه من نَقص مادّي، ونفسي، وخَدمي، وطلب مقابل ذلك تصويتهم له في سباق الرئاسة، وروّج ذلك النشاط الجمعوي والخطاب الشعبوي، عبر قناته التلفزية الخاصّة، واستخدمها في مهاجمة خصومه في المجتمع المدني، ومنظومة الحكم والمعارضة. وعند إيقافه بتهم تبييض الأموال، والتهرّب الضريبي، استدعى جهازه الدّعائي خطاب المظلومية، ليُظهره في مظهر الضحية، حتى يستميل النّاس، ويستدرّ عطفهم لغايات انتخابية. وفي السياق نفسه، جرى التمويه بأنّه سجين سياسي، والحال أنّه سجين بشبهة الفساد المالي. والمُراد إبرازه في صورة معارض للنظام، والحال أنّه سليل النظام، باعتباره أحد مؤسّسي حركة نداء تونس. ومن ثمّة استثمر القروي في بؤس المستضعفين، ليصنع لنفسه صورة "المرشح الطيّب" في مخيال النّاس، مستعينا بقوّة المال والإعلام والتضامن المشبوه، فاستمال القلوب والأصوات بالضرورة. والتصويت له رسالة احتجاج على سياساتٍ تنموية جائرة، وعلى استشراء الفقر وتراجع قيمة التضامن.
خارجيّا، بعث التونسيون رسائل مفادها قدرتهم على إدارة التنافس الديمقراطي على السلطة، واحتكامهم إلى صندوق الاقتراع، لا إلى قوّة التفويض أو الدبابة في اختيار من يحكمهم. واتضح أنّ الرئيس بعد الثورة لا تُعيّنه الدوائر الأجنبية، ولا لوبيات المال والأعمال والتشويه الإعلامي، بل يُعيّنه الاختيار الشعبي الحر. وأثبتت رئاسيات تونس أنّ الحكم ليس صكّا على يياض، وليس امتيازا أبديّا لشخصٍ ما أو حزب ما، بل تكليف زمني خاضع للتقويم والتداول بناء على إرادة المواطنين. وأحرى بالذين فشلوا في كسب المعترك الرئاسي أن يُراجعوا من منظورٍ نقدي برامجهم وسياساتهم الاتصالية، ويتفاعلوا مع هموم النّاس الحقيقية، بدل تخطئتهم واستهجان اختياراتهم. وأحرى بالجميع العمل على تحويل الثورة إلى ثروة، والانتقال بالناس من حقبة "دولة القانون" إلى عصر "مجتمع القانون"، على حدّ تعبير قيس سعيّد، تحقيقا للحوكمة الرشيدة ولدولة ديمقراطيّة، جامعة، عادلة.