ونشرت وكالة سانا للأنباء، التابعة للنظام، نص المرسوم التشريعي الصادر عن الأسد، برقم 32 لعام 2016، لتمديد العمل بمرسوم رقم 15 الصادر بتاريخ 28/7/2016، لمدة ثلاثة أشهر.
ونص المرسوم على أنّ "كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فاراً من وجه العدالة أو متوارياً عن الأنظار، يعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أم لم تتم المباشرة بها بعد".
كما ورد في مادته الثانية أن "كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن، ومن دون أي مقابل، يعفى من كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2/4/2013، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي"، مع ضمان أن لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي.
وفي هذا السياق، اعتبر أحد المعارضين من دمشق، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "عفو الأسد وتمديده، يندرج في سياق سعي النظام وحليفه الروسي، لتسوية أوضاع المناطق المناهضة له، عبر اتفاقات تقضي بتهجير الرافضين لتسوية أوضاعهم إلى الشمال السوري، في حين يسلم من يختار البقاء في مدينته وبين أهله من المقاتلين المعارضين سلاحه، ويسوي وضعه القانوني".
ورأى أن "النظام يحاول أن يقدم نفسه على أنه صاحب السلطة النافذة في البلاد"، لافتاً إلى أن "هذا المرسوم وما سبقه من مراسيم عفو، يكاد لا يذكر عدد الأشخاص الذين قاموا بتسوية أوضاعهم، علماً أن غالبية من يسوون أوضاعهم هم مدنيون، توجد ملاحقات أمنية بحقهم ويرغبون في مغادرة البلاد".
كما بيّن أن "التسويات التي يجريها النظام تقوم على إقرار الشخص بأنه أيقن أن هناك مؤامرة على الدين الحنيف وأنّه غرر به، مغيباً عن تلك التسويات والمصالحات الأسباب الحقيقية للحراك في سورية، وهي الحريات السياسية وحفظ كرامة المواطنين والعدالة".
يشار إلى أن الأسد سبق أن أصدر العديد من مراسيم العفو، طوال السنوات السابقة، خاصة تلك التي تتعلق بالمنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإجبارية في القوات النظامية، والمقاتلين المعارضين، إلا أنها جميعا لم تلق تجاوبا يذكر، مغيباً عن تلك المراسيم المعارضين السياسيين والناشطين السلميين، في وقتٍ يحتفظ بمعتقلاته بأكثر من 200 ألف معتقل.