في لبنان: لا ثقة حتى بالرقم الإحصائي

يُطلق على لبنان ألقاب عديدة: "سويسرا الشرق"، نسبة إلى متانة قطاعه المصرفي، والسرية المصرفية المعتمدة. ويقال عن بيروت "باريس الشرق"، نسبة إلى مركزها السياحي الإقليمي، وكذا حين يتم الحديث عن المواطن اللبناني دائماً نسمع عبارة: "التاجر الناجح"... ولكن، وبالرغم من أن الترويج الاقتصادي للبنان لا يزال قائماً على هذه العبارات الثلاث، إلا أن الواقع يعاكس هذه الألقاب تماماً. فهنا، في هذا البلد، حتى الرقم الإحصائي تحوّل إلى وهم.

يقول وزير العمل السابق والخبير الاقتصادي، الدكتور شربل نحاس، لـ"العربي الجديد"، إن الواقع يعاكس فعلاً هذه التوصيفات الاقتصادية، ويلفت إلى الحاجة لمواجهة هذا الواقع الناتج عن عدم وجود شكل للدولة، وعليه نصبح بلداً غير منتج، لكون المواطنين الموزعين على مختلف القطاعات بحاجة إلى الثبات من أجل الإنتاج، وهو مفقود في المؤسسة، أي الدولة، وبذلك يصبح تعزيز القطاعات الإنتاجية معدوماً.

وعن السياحة في لبنان، يقول نحاس إنها تقدم مورداً إضافياً، لكنها سريعة العطب والتأثر بالتطورات الأمنية والسياسية، وهي قائمة على خدمات بسيطة. لا بل يشدد على أن مقولة أن بلداً يعتمد على السياحة هي مقولة غير دقيقة، كون السياحة شكلا من أشكال الريوع، ولا يجب أن تكون مورداً أساسياً. ويذكِّر نحاس بأن قسماً ممن يتم اعتبارهم سياحاً، هم فعلياً مغتربون يعودون إلى بلدهم لتمضية الوقت مع عائلاتهم.

اقرأ أيضا: إفقار ممنهج لمناطق لبنانية وتأهيلها للعسكرة

ويضيف نحاس أن المشكلة أعمق مما يحاول النظام إظهارها، ولكي نفهم اقتصادنا علينا إيلاء الاهتمام الطبيعي لمعاينة هيكلة هذا البلد، "ففي بلادنا يغيب التعداد للمواطنين المقيمين، وبالتالي تغيب المعاينة حول عدد العاطلين عن العمل وإحصاء عدد المؤسسات. حتى الموازنة لم يتم إعدادها منذ سنوات، كل هذا وغيره يضعنا في فلك الفراغ والمديونية".

يحمل نحاس مسؤولية هذا الواقع لشبه الدولة، حسب تعبيره، لأنها تعرف الحلول ولا تريد البدء بها.

أما الخبير الاقتصادي الدكتور كمال حمدان، فيؤكد كذلك في حديث مع "العربي الجديد"، أنه في ظل غياب الإحصاءات فإن الدولة والقطاع الخاص والمجتمع اللبناني بهيئاته الاجتماعية لا يستندون إلى قواعد إحصائية ومعطيات علمية، ففي لبنان يتحول الإحصاء إلى وجهة نظر يستخدمها كل طرف لتثبيت ما يخدم مصالحه.

وعلى مستوى القطاع العام يشير حمدان إلى أن هناك هيمنة لمنطق تدبير الأحوال بمجال إدارة الشأن العام، وهذا المنطق يطغى على كل مواقف أطراف الطبقة السياسية، كما يعود أيضاً إلى عدم وجود موازنة منذ 2005، وهذا يعفي أطراف هذه الطبقة من المحاسبة من قبل الناس، وهذا ما خلَّفه النظام السياسي وبناه بشكل حثيث، عبر اعتماد الازدواجية في الهوية والولاء لدى عموم الناس، لا سيما المستظلين تحت العباءة الطائفية والمذهبية، مما ترك أثاراً أقرب إلى الأوهام في كل ما يتعلق بأنماط سلوك اللبنانيين.

اقرأ أيضا: عطش لبنان... هموم المواطن اليومية مع مياه الشرب

بدوره، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي إن المسؤولين في البلاد وتحديداً الوزارات "لم تقدِّم جديداً أو أي مردود إيجابي، بل على العكس كل ما قُدم كان سلبياً. وطرح فكرة إلغاء هذه الوزارات لخفض الهدر".

وعن القطاع السياحي يعبّر يشوعي عن استيائه مما تسبب به المسؤولون في لبنان، مشيراً إلى أن للسياحة شروطها وأساسياتها، وأهمها متطلبات الحياة اليومية كالكهرباء والمياه والطرقات والمواصلات، متسائلاً: "كيف يكون القطاع السياحي بخير طالما أن لبنان يفتقد حتى للحد الأدنى من هذه الضرورات البسيطة؟".