في معنى "عودة" إسرائيل إلى أفريقيا

لا تزال أصداء تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في زيارته عدداً من دول أفريقيا في يوليو/ تموز الفائت تتردّد، ولا سيما التي تحدّث فيها عن "هدف" تغيير ما سماها "الأغلبية التلقائية" ضد دولة الاحتلال في مؤسسات الأمم المتحدة، والتي تعتمد، بصورة أساسية، على دول من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، وأعلن نتنياهو أن "هذا يتطلّب ربما وقتًا طويلًا".
وذكرت تقارير متطابقة بشأن الزيارة أن صيغة نتنياهو لمثل هذه السيرورة هي: إسرائيل يمكنها أن تعرض على دول أفريقيا التعاون الواسع في مجالات مهمة لأي "دولةٍ طامحة للازدهار في الوقت الراهن"، مثل مكافحة "الإرهاب"، تطوير البنى التحتية، إدارة قطاع المياه، الدخول إلى ميدان "السايبر" وربما الغاز الطبيعي. وفي مقابل ذلك، تحصل عدا عن المكاسب الاقتصادية، على دعم سياسي، أو على الأقل تضمن تجنّب دعم هذه الدول المبادرات الدولية التي يقدم الفلسطينيون عليها.
وأجمعت معظم التحليلات الإسرائيلية التي تناولت "الهدف" السالف الذي تحدّث نتنياهو عنه، على أنه حتى الآن يبدو بعيد المنال. وأشار بعضها إلى أنه، في السنوات الأخيرة، وسّع الفلسطينيون من نشاطاتهم الدولية، وحصدوا عدة "ثمار رمزية"، بدءًا برفع علم فلسطين في مقر الأمم المتحدة، وصولاً إلى اعتراف برلمانات في أوروبا وحكومات فيها بالسلطة الفلسطينية. وفي الوقت عينه، لفتت هذه التحليلات إلى أنه، من جهة أخرى، ولدى التصويت الأهم في الشأن الفلسطيني خلال السنتين الأخيرتين، فشل الفلسطينيون في تأمين أغلبية في مجلس الأمن للاعتراف بفلسطين دولة. وكانت رواندا إحدى الدول التي امتنعت عن التصويت، حين سقط الاقتراح الفلسطيني بفارق صوت واحد.
ولدى إجمال نتنياهو نتائج زيارته، قال "عادت إسرائيل إلى أفريقيا بقوة". وفي واقع الأمر، ليست أفريقيا وحدها أحد أهداف دبلوماسية دولة الاحتلال منذ السنوات القليلة الفائتة، ففي وقتٍ تواجه هذه الدولة "أزمةً" مع الإدارة الحالية للولايات المتحدة، وتتعرّض لإدانات من أوروبا هي روتينية بمعظمها، تعمل لنسج شبكة علاقاتٍ مع الأجزاء الجنوبية والشرقية من الكرة الأرضية، التي كانت تعتبر، في الماضي، معادية لإسرائيل، خلافًا لأميركا وأوروبا. وهذا يشمل دولاً أفريقية، والهند والصين واليابان في آسيا، وكذلك دولاً مركزية في أميركا اللاتينية. ولا ننسى شبكة العلاقات مع روسيا.
لكن، يبقى لأفريقيا معنى إضافي. بهذا الصدد، نعيد إلى الأذهان أن الأمم المتحدة اتخذت في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 1975 القرار رقم 3379 الذي ساوى الصهيونية بالعنصرية، وجاء فيه: "إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرّر أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري". ومن ضمن جملة أمور أخرى، أحاط ذلك القرار علماً بقرار مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته الثانية عشرة في كمبالا من 28 يوليو/ تموز إلى 1 أغسطس/ آب 1975، والذي تضمن "إن النظام العنصري الحاكم في فلسطين المحتلة والنظامين العنصريين الحاكمين في زمبابوي وأفريقيا الجنوبية ترجع إلى أصل استعماري مشترك، وتشكل كياناً كلياً، ولها هيكل عنصري واحد، وترتبط ارتباطاً عضويًا في سياستها الهادفة إلى إهدار كرامة الإنسان وحرمته."
وبموجب أحد السيناريوات الإسرائيلية المتداولة، بلورت دولة الاحتلال، في إثر ذلك القرار، إستراتيجية خاصة في سبيل إلغائه، بمبادرة شمعون بيريز، وقف في صلبها هدف جلب يهود من إثيوبيا إلى إسرائيل. وتوخت من ذلك توجيه رسالة إلى العالم، وخصوصًا إلى أفريقيا، بأنها ليست دولة عنصرية أو تمييز عنصري.
ومع بدء موجة جلب هؤلاء اليهود من إثيوبيا، قال السفير الإسرائيلي في تلك الدولة الأفريقية إن دولة الاحتلال "هي الوحيدة في العالم التي أحضرت سكانًا سودًا إليها من غير تقييدهم بالسلاسل"!. وأُلغي القرار 3379 عام 1991 من دون أن تغيّر الصهيونية جلدها. وهذا يحتاج إلى عودة أخرى.