وصل عدد القاصرين المغاربة الذين قصدوا إسبانيا بطريقة غير شرعية إلى 1805 مهاجرين من بين 3419 مهاجراً قاصراً من جنسيات مختلفة موزّعين على مراكز إيواء. وهؤلاء بلغوا إسبانيا بطريقة سرية من دون ذويهم، انطلاقاً من طنجة.
ويوضح مدير مركز مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بن عيسى، لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الأرقام تشمل فقط القاصرين الذين تلقي السلطات الإسبانية القبض عليهم، وأكثرهم في مراكز الإيواء المخصصة لهم في منطقتَي أندلوسيا (الأندلس) وكتالونيا، وفي العاصمة مدريد، بالإضافة إلى المدينتَين المحتلتَين سبتة ومليلية".
وتأتي هذه الهجرة على خلفية الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها القاصرون، وتعود أسبابها إلى ضيق العيش وفقدان التوازن العاطفي. ويقول الناشط الحقوقي عبد الحميد البجوقي، لـ"العربي الجديد"، إن "هؤلاء الأطفال يأتون من المدن الكبرى والبوادي"، معللاً خطوتهم بـ"الفقر، وضعف الحماية القانونية والاجتماعية، وغياب برامج معالجة الظاهرة في أكثر المدن المغربية، بالإضافة إلى الإقصاء الاجتماعي وهشاشة المؤسسة العائلية، والاعتقاد السائد في المجتمع والمنقول للقاصرين بأن الجنة والخلاص في أوروبا".
ويوضح البجوقي أن "هؤلاء يبحثون في الأساس عن حياة أفضل وعن تحقيق أحلام النجاح والتخلّص من الشقاء. وما إن يبلغوا أوروبا، يشرعون بأكثرهم في إرسال مساعدات لعائلاتهم في المغرب، ويبعثون بصورهم وقد ارتدوا ملابس فاخرة، تعبيراً عن نشوة الانتصار والبطولة". ويشير إلى أن "هذه الصور هي التي تؤجج رغبة أقرانهم في المغامرة".
وعن مصيرهم بعد تخطي الحدود وتهريبهم من قبل عصابات الهجرة السرية، يقول البجوقي إن "القاصرين بأكثرهم يعرفون أن القوانين الأوروبية تحميهم. لذلك، غالباً ما يتوجهون طواعية إلى مراكز الإيواء، في حين تموّل الدول الأوروبية برامج لمرافقتهم وإدماجهم. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن المنظمات غير الحكومية تشتكي من الفراغ القانوني في التعامل مع هذه الحالات، ومن عدم توفّر بنية استقبال تحمي حقوق القاصر". يُذكر أن بعض هؤلاء يبقون مشرّدين في الشوارع، وهو ما يعرّضهم إلى الاستغلال والاعتداء الجنسي والعنف بجميع أشكاله، بالإضافة إلى التشغيل غير القانوني والاستغلال الديني.
ويلفت إلى أن "بعض هؤلاء قد يرحّلون إلى بلادهم، بعد بلوغهم سن الرشد".
ويشرح بن عيسى أن "هؤلاء القاصرين يجتازون مضيق جبل طارق وصولاً إلى الجانب الإسباني في رحلة محفوفة بالمخاطر. هم ينطلقون إما من ميناء طنجة أو الميناء المتوسطي، ويندسّون في أسفل الشاحنات الكبيرة المخصصة لنقل البضائع بين الضفتين، أو يتمّ إخفاؤهم عن الجمارك والشرطة عند المعابر الحدودية في سبتة المحتلة أو الميناء المتوسطي داخل سيارات خاصة تعود إلى بعض المغاربة القاطنين في الخارج. وتُستغَل فترة الازدحام والضغط التي تعرفها المعابر الحدودية". يضيف: "إلى ذلك، يجازف آخرون بحياتهم عن طريق قوارب الموت (الباطيرات) التي تنشط بين ضفتي المتوسط في مجال تهريب البشر. وهو ما يشكل تهديداً حقيقياً لسلامة هؤلاء الأطفال القاصرين".
ولمحاربة هذه الظاهرة، كانت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المغربية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية الإسبانية قد وقعتا في مارس/ آذار من عام 2007 اتفاقاً للتعاون في مجال الوقاية من الهجرة غير الشرعية للقاصرين من دون مرافقة، وحمايتهم وإعادتهم إلى بلادهم. والاتفاقية التي دخلت حيّز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2013، تلزم السلطات الإسبانية بتوفير الحماية والرعاية لهم وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل.
إهمال فاستغلال
تبقى جهود المغرب في مجال رعاية القاصرين الذين يلجأون إلى الهجرة غير الشرعيّة دون المستوى المطلوب، بحسب ما يؤكد مدير مركز مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بن عيسى. ويوضح أن "المئات منهم ينتشرون على طول الشريط الممتد من مدينة الفنيدق (أقصى الشمال)، إلى مدينة طنجة، ويتعرّضون إلى جميع أنواع الإساءات وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي، ويتحوّل بعضهم إلى مدمني مخدرات".
إقرأ أيضاً: بيرو.. مغاربة الخارج ملف ثقيل
ويوضح مدير مركز مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بن عيسى، لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الأرقام تشمل فقط القاصرين الذين تلقي السلطات الإسبانية القبض عليهم، وأكثرهم في مراكز الإيواء المخصصة لهم في منطقتَي أندلوسيا (الأندلس) وكتالونيا، وفي العاصمة مدريد، بالإضافة إلى المدينتَين المحتلتَين سبتة ومليلية".
وتأتي هذه الهجرة على خلفية الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها القاصرون، وتعود أسبابها إلى ضيق العيش وفقدان التوازن العاطفي. ويقول الناشط الحقوقي عبد الحميد البجوقي، لـ"العربي الجديد"، إن "هؤلاء الأطفال يأتون من المدن الكبرى والبوادي"، معللاً خطوتهم بـ"الفقر، وضعف الحماية القانونية والاجتماعية، وغياب برامج معالجة الظاهرة في أكثر المدن المغربية، بالإضافة إلى الإقصاء الاجتماعي وهشاشة المؤسسة العائلية، والاعتقاد السائد في المجتمع والمنقول للقاصرين بأن الجنة والخلاص في أوروبا".
ويوضح البجوقي أن "هؤلاء يبحثون في الأساس عن حياة أفضل وعن تحقيق أحلام النجاح والتخلّص من الشقاء. وما إن يبلغوا أوروبا، يشرعون بأكثرهم في إرسال مساعدات لعائلاتهم في المغرب، ويبعثون بصورهم وقد ارتدوا ملابس فاخرة، تعبيراً عن نشوة الانتصار والبطولة". ويشير إلى أن "هذه الصور هي التي تؤجج رغبة أقرانهم في المغامرة".
وعن مصيرهم بعد تخطي الحدود وتهريبهم من قبل عصابات الهجرة السرية، يقول البجوقي إن "القاصرين بأكثرهم يعرفون أن القوانين الأوروبية تحميهم. لذلك، غالباً ما يتوجهون طواعية إلى مراكز الإيواء، في حين تموّل الدول الأوروبية برامج لمرافقتهم وإدماجهم. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن المنظمات غير الحكومية تشتكي من الفراغ القانوني في التعامل مع هذه الحالات، ومن عدم توفّر بنية استقبال تحمي حقوق القاصر". يُذكر أن بعض هؤلاء يبقون مشرّدين في الشوارع، وهو ما يعرّضهم إلى الاستغلال والاعتداء الجنسي والعنف بجميع أشكاله، بالإضافة إلى التشغيل غير القانوني والاستغلال الديني.
ويلفت إلى أن "بعض هؤلاء قد يرحّلون إلى بلادهم، بعد بلوغهم سن الرشد".
ويشرح بن عيسى أن "هؤلاء القاصرين يجتازون مضيق جبل طارق وصولاً إلى الجانب الإسباني في رحلة محفوفة بالمخاطر. هم ينطلقون إما من ميناء طنجة أو الميناء المتوسطي، ويندسّون في أسفل الشاحنات الكبيرة المخصصة لنقل البضائع بين الضفتين، أو يتمّ إخفاؤهم عن الجمارك والشرطة عند المعابر الحدودية في سبتة المحتلة أو الميناء المتوسطي داخل سيارات خاصة تعود إلى بعض المغاربة القاطنين في الخارج. وتُستغَل فترة الازدحام والضغط التي تعرفها المعابر الحدودية". يضيف: "إلى ذلك، يجازف آخرون بحياتهم عن طريق قوارب الموت (الباطيرات) التي تنشط بين ضفتي المتوسط في مجال تهريب البشر. وهو ما يشكل تهديداً حقيقياً لسلامة هؤلاء الأطفال القاصرين".
ولمحاربة هذه الظاهرة، كانت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المغربية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية الإسبانية قد وقعتا في مارس/ آذار من عام 2007 اتفاقاً للتعاون في مجال الوقاية من الهجرة غير الشرعية للقاصرين من دون مرافقة، وحمايتهم وإعادتهم إلى بلادهم. والاتفاقية التي دخلت حيّز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2013، تلزم السلطات الإسبانية بتوفير الحماية والرعاية لهم وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل.
إهمال فاستغلال
تبقى جهود المغرب في مجال رعاية القاصرين الذين يلجأون إلى الهجرة غير الشرعيّة دون المستوى المطلوب، بحسب ما يؤكد مدير مركز مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بن عيسى. ويوضح أن "المئات منهم ينتشرون على طول الشريط الممتد من مدينة الفنيدق (أقصى الشمال)، إلى مدينة طنجة، ويتعرّضون إلى جميع أنواع الإساءات وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي، ويتحوّل بعضهم إلى مدمني مخدرات".
إقرأ أيضاً: بيرو.. مغاربة الخارج ملف ثقيل