رفض قاضٍ فيدرالي في نيويورك تسوية مقترحة قيمتها 19 مليون دولار أميركي، عرضت على النساء اللواتي يتهمن المنتج الهوليوودي هارفي وينستين بالتحرش والاعتداء الجنسي.
وأصدر مكتب المدعية العامة في نيويورك، ليتيشيا جيمس، بياناً قال فيه إنها "ستراجع القرار، ثم تحدد الخطوات المقبلة". وقالت المتحدثة باسم المدعية العامة، كيلي دونّيلّي، إن "المكتب يقاتل بلا كلل لتوفير العدالة التي تستحقها النساء الشجاعات، وسيستمر في ذلك".
وأصدر القاضي ألفين هالرستين القرار يوم الثلاثاء.
تنبع التسوية من دعوى قضائية للحقوق المدنية لعام 2018، أقامها مكتب المدعي العام ضد وينستين وشقيقه روبرت وينستين وشركات وينستين عامي، بسبب "الانتهاكات الصارخة للحقوق المدنية في نيويورك وحقوق الإنسان وقوانين العمل".
وعلق محامي عدد من النساء المدعيات على وينستين، دوغلاس ويغدور قائلاً: "قلنا مراراً منذ أكثر من عام ونصف إن شروط وأحكام التسوية غير عادلة ولا يجب فرضها على الناجيات من الاعتداء الجنسي"، وفق ما نقلته شبكة "سي أن أن" الأميركية.
وكانت التسوية المقترحة التي أعلنت في 30 يونيو/حزيران الماضي ستنهي التقاضي من قبل المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس، وتفصل الدعاوى القضائية الجماعية، وتسمح للنساء بالمطالبة بـ 7500 دولار إلى 750 ألف دولار لكل واحدة منهن.
لكن 6 نساء يتهمن وينستين بالتحرش والاعتداء الجنسي طالبن القاضي برفض التسوية، وقلن إن المدعيات سيحصلن على 11.2 مليون دولار فقط بعد حسم الرسوم والتكاليف القانونية، مع مكافآت نموذجية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دولار أميركي فقط، بينما تنجو شركات تأمين المدعى عليهم من المدفوعات الكبيرة.
كما اشتكت النساء الست من أن الاتفاق "عفا" عن هارفي وينستين وشقيقه بوب وينستين ومجلس المسؤولية القانونية، بينما خصص 15.2 مليون دولار أميركي أخرى للمساعدة في تغطية تكاليف الدفاع.
ووصفت النساء التسوية بـ "الخدعة الوحشية"، و"إحدى التسويات الأكثر تحيزاً وظلماً في التاريخ"، واعتبرن أن "المستفيدين منها هم هارفي وينستين وروبرت وينستين والمسؤولون السابقون الأثرياء في شركة وينستين".
يذكر أن وينستين (68 عاماً) يقضي عقوبة سجن مدتها 23 عاماً، بعد إدانته في فبراير/شباط الماضي بتهمة الاعتداء الجنسي على مساعدة إنتاج سابقة واغتصاب ممثلة مغمورة. يستأنف وينستين الأحكام الموجهة ضده، ولا يزال يواجه اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في لوس أنجليس.