قانون بريطاني يصادر أراضي المزارعين الهنود
صحافي لبناني، سكرتير تحرير مساعد في الصحيفة الورقية لموقع "العربي الجديد".
لا يحق للمزارعين الاعتراض على مصادرة أراضيهم (هندوستان تايمز)
رام غوبال (55 عاماً) فلاح هندي من ولاية ماديا براديش وسط البلاد. يملك 17 فداناً من الأرض، أمنت له حياة مريحة، طوال حياته. لكن، وقبل سنوات قليلة تبدّل كلّ شيء، بحسب موقع "كي بي آر" الإخباري.
فعام 2011، صادرت الحكومة كلّ أرضه، بسبب مشروع لشق قناة تمر هناك. يقول الرجل: "الآن يتوجب عليّ أن أقطع 30 كيلومتراً يومياً من أجل إيجاد عمل. لديّ زوجة وابنان، وهذا انعدام واضح للعدالة. إنّهم يصادرون مصدر حياتنا الوحيد".
بدوره، أجليت عائلة ديفراج شارما (40 عاماً) من ملكية أجدادهم، عندما بدأ العمل في بناء سد باكر الأعلى في الهند قبل خمسين عاماً. فما كان من والده إلا أن اشترى فدانين من الأرض في بلدة قريبة، واستقر هناك. واليوم، تخطط الحكومة لطريق سريعة تمرّ بالذات من الأرض التي اشتراها والده. وتلقى شارما أخيراً إنذاراً بمغادرة الأرض، لتكون المرة الثانية للعائلة.
يقول شارما: "هذه ديكتاتورية. أين ديمقراطية بلادنا طالما تعاملنا الحكومة بكلّ هذا التعسف؟ كلّ شيء في البلاد مسخّر للأغنياء فقط كي يزدادوا ثراء. أين سنذهب بأطفالنا؟".
غوبال وشارما، ضحيتان من ضحايا كثر لقانون مثير للجدل يعود لعهد الاستعمار البريطاني هو "قانون حيازة الأراضي". ويسمح القانون للحكومة بالسيطرة على الأراضي التي تريدها في إطار مشاريع التنمية، وبناء المصانع، وإقامة المناطق الاقتصادية.
ويتضح من القانون تماماً أنّه موجه ضد المزارعين وملّاك الأراضي الصغار، ولا يعطيهم الحق في الاعتراض على اختيار أراضيهم من ضمن مشروع ما.
عام 2013، وبعد تحركات شعبية واسعة من جانب المزارعين، أجرت الحكومة بعض التعديلات على القانون. كان من أهمها طلب موافقة المزارعين قبل الاستحواذ على أراضيهم، ودراسة الآثار الاجتماعية لنزعهم من أراضيهم، وعدم مصادرة الأراضي التي تنتج محاصيل متعددة.
لكنّ الحكومة ألغت التعديلات أخيراً وعادت إلى الصيغة الأولى، بحسب العضو في حركة "أنقذوا الأرض" بوبندرا روات. وهو ما يعيد الأمر إلى سابق عهده، من مصادرة الأراضي وطرد أهلها، من دون السماح لهم بالاعتراض. أما تأثيرات القانون على المزارعين فتتضح من خلال أرقام رسمية سريعة تشير إلى أنّ 300 ألف مزارع هندي انتحروا منذ عام 1995، بينما ما زال عشرات الآلاف من المزارعين يطردون شهرياً من أراضيهم.
فعام 2011، صادرت الحكومة كلّ أرضه، بسبب مشروع لشق قناة تمر هناك. يقول الرجل: "الآن يتوجب عليّ أن أقطع 30 كيلومتراً يومياً من أجل إيجاد عمل. لديّ زوجة وابنان، وهذا انعدام واضح للعدالة. إنّهم يصادرون مصدر حياتنا الوحيد".
بدوره، أجليت عائلة ديفراج شارما (40 عاماً) من ملكية أجدادهم، عندما بدأ العمل في بناء سد باكر الأعلى في الهند قبل خمسين عاماً. فما كان من والده إلا أن اشترى فدانين من الأرض في بلدة قريبة، واستقر هناك. واليوم، تخطط الحكومة لطريق سريعة تمرّ بالذات من الأرض التي اشتراها والده. وتلقى شارما أخيراً إنذاراً بمغادرة الأرض، لتكون المرة الثانية للعائلة.
يقول شارما: "هذه ديكتاتورية. أين ديمقراطية بلادنا طالما تعاملنا الحكومة بكلّ هذا التعسف؟ كلّ شيء في البلاد مسخّر للأغنياء فقط كي يزدادوا ثراء. أين سنذهب بأطفالنا؟".
غوبال وشارما، ضحيتان من ضحايا كثر لقانون مثير للجدل يعود لعهد الاستعمار البريطاني هو "قانون حيازة الأراضي". ويسمح القانون للحكومة بالسيطرة على الأراضي التي تريدها في إطار مشاريع التنمية، وبناء المصانع، وإقامة المناطق الاقتصادية.
ويتضح من القانون تماماً أنّه موجه ضد المزارعين وملّاك الأراضي الصغار، ولا يعطيهم الحق في الاعتراض على اختيار أراضيهم من ضمن مشروع ما.
عام 2013، وبعد تحركات شعبية واسعة من جانب المزارعين، أجرت الحكومة بعض التعديلات على القانون. كان من أهمها طلب موافقة المزارعين قبل الاستحواذ على أراضيهم، ودراسة الآثار الاجتماعية لنزعهم من أراضيهم، وعدم مصادرة الأراضي التي تنتج محاصيل متعددة.
لكنّ الحكومة ألغت التعديلات أخيراً وعادت إلى الصيغة الأولى، بحسب العضو في حركة "أنقذوا الأرض" بوبندرا روات. وهو ما يعيد الأمر إلى سابق عهده، من مصادرة الأراضي وطرد أهلها، من دون السماح لهم بالاعتراض. أما تأثيرات القانون على المزارعين فتتضح من خلال أرقام رسمية سريعة تشير إلى أنّ 300 ألف مزارع هندي انتحروا منذ عام 1995، بينما ما زال عشرات الآلاف من المزارعين يطردون شهرياً من أراضيهم.