شهدت فرنسا سلسلة تظاهرات وإضرابات العام الماضي(كريستوف ارشامبو/فرانس برس)
بدأت فرنسا، اليوم الأحد، تطبيق قانون يمنح الموظفين الحق في التوقف عن استخدام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل خارج ساعات العمل الرسمية.
ووفقا للقانون، والذي تم إقراره في إطار مجموعة من قوانين العمل طُرحت للمناقشة في مايو/ أيار الماضي، والصادر بعنوان "الحق في قطع الاتصال"، فقد تم إلزام الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 50 شخصاً بإعداد "ميثاق سلوك الشركة" يوضح الساعات التي يمكن للموظفين خلالها التوقف عن إرسال أو الرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل.
ويبلغ عدد ساعات العمل، وفقاً للقانون الفرنسي، 35 ساعة أسبوعياً.
ويرى مؤيدو القانون الجديد، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية على شبكة الإنترنت (بي بي سي)، أن العمال الذين يتفاعلون مع رسائل البريد الإلكتروني بعد ساعات العمل الرسمية لا يتقاضون أجراً عادلاً عن ساعات العمل الإضافية.
ورجحوا أن التفاعل مع تلك الرسائل يجعلهم عرضة للضغوط والإرهاق واضطرابات النوم، علاوة على صعوبات قد تواجههم في علاقاتهم الإنسانية.
وقامت شركات بمحاولات لوضع قيود تلزم الموظفين باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل خارج ساعات العمل الرسمية.
وكانت شركة دايملر الألمانية للسيارات، على سبيل المثال، قد وفرت خياراً إلكترونياً يتضمن حذف جميع الرسائل الجديدة التي يتسلمها الموظفون خارج ساعات العمل الرسمية أوتوماتيكياً، وذلك بدلا من الرد الأوتوماتيكي على تلك الرسائل.
وشهدت فرنسا خلال العام الماضي سلسلة تظاهرات وإضرابات شملت قطاعات النقل والكهرباء ومصافي النفط والنظافة رافضة لقانون إصلاح العمل الفرنسي.
ويهدف القانون إلى إعطاء الشركات مزيدا من المرونة، خصوصاً من حيث تنظيم دوام العمل، مع إمكانية تبرير التسريح من العمل بأسباب اقتصادية.
بينما بادرت الحكومة إلى بعض التسويات، فأسقطت مسألة تحديد سقف التعويضات المترتبة في حال التسريح التعسفي، ما أثار استياء نقابة أصحاب الشركات.
وقالت الحكومة إنها تريد من خلال هذه الإصلاحات محاربة البطالة وتسهيل التوظيف، في حين يقول معارضوها إنها تهدد الأمن الوظيفي.
(العربي الجديد)
ووفقا للقانون، والذي تم إقراره في إطار مجموعة من قوانين العمل طُرحت للمناقشة في مايو/ أيار الماضي، والصادر بعنوان "الحق في قطع الاتصال"، فقد تم إلزام الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 50 شخصاً بإعداد "ميثاق سلوك الشركة" يوضح الساعات التي يمكن للموظفين خلالها التوقف عن إرسال أو الرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل.
ويبلغ عدد ساعات العمل، وفقاً للقانون الفرنسي، 35 ساعة أسبوعياً.
ويرى مؤيدو القانون الجديد، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية على شبكة الإنترنت (بي بي سي)، أن العمال الذين يتفاعلون مع رسائل البريد الإلكتروني بعد ساعات العمل الرسمية لا يتقاضون أجراً عادلاً عن ساعات العمل الإضافية.
ورجحوا أن التفاعل مع تلك الرسائل يجعلهم عرضة للضغوط والإرهاق واضطرابات النوم، علاوة على صعوبات قد تواجههم في علاقاتهم الإنسانية.
وقامت شركات بمحاولات لوضع قيود تلزم الموظفين باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل خارج ساعات العمل الرسمية.
وكانت شركة دايملر الألمانية للسيارات، على سبيل المثال، قد وفرت خياراً إلكترونياً يتضمن حذف جميع الرسائل الجديدة التي يتسلمها الموظفون خارج ساعات العمل الرسمية أوتوماتيكياً، وذلك بدلا من الرد الأوتوماتيكي على تلك الرسائل.
وشهدت فرنسا خلال العام الماضي سلسلة تظاهرات وإضرابات شملت قطاعات النقل والكهرباء ومصافي النفط والنظافة رافضة لقانون إصلاح العمل الفرنسي.
ويهدف القانون إلى إعطاء الشركات مزيدا من المرونة، خصوصاً من حيث تنظيم دوام العمل، مع إمكانية تبرير التسريح من العمل بأسباب اقتصادية.
بينما بادرت الحكومة إلى بعض التسويات، فأسقطت مسألة تحديد سقف التعويضات المترتبة في حال التسريح التعسفي، ما أثار استياء نقابة أصحاب الشركات.
وقالت الحكومة إنها تريد من خلال هذه الإصلاحات محاربة البطالة وتسهيل التوظيف، في حين يقول معارضوها إنها تهدد الأمن الوظيفي.
(العربي الجديد)
المزيد في اقتصاد
