التهميش أكثر ما يعاني منه الأشخاص المعوقون (فرانس برس)
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية العالمية إنّ مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين في المغرب لا يقارب قضية الأشخاص المعوقين مقاربة حقوقية؛ فهو "يركز بشكل غير مبرر على تشخيص الإعاقة والوقاية منها، ولا يتطرق بشكل كاف إلى حاجة المجتمع إلى دمج الأشخاص المعوقين في جميع مجالات الحياة".
وأشار التقرير الذي أرسلته المنظمة إلى البرلمان المغربي إلى أنّ مشروع القانون تشوبه نقاط ضعف عديدة، منها ما يتعلق بالمادة الأولى التي تنص على "الوقاية من الإعاقة وتشخيصها والتوعية بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بها". وقال إنّ هذه المادة توحي أنّ "الوقاية والتشخيص هدفان للقانون، وهو ما لا يساهم في ضمان حقوق الأشخاص المعوقين". وطالبت المنظمة بتعديلها من خلال التركيز على "ضمان احترام حقوق الأشخاص المعوقين وحمايتها وتطبيقها بشكل كامل بصفتها الأسمى، مع ضرورة تكييف المجتمع لضمان اندماج هذه الفئة".
من جهتها، تقول عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان سمية العمراني لـ"العربي الجديد" إنّ "المجلس قدم رأيه للبرلمان المغربي، وأبدى ملاحظات كثيرة على مشروع القانون من حيث تعريف الإعاقة. فهو يحتاج إلى تفصيل أكثر وتعريف التمييز الحاصل بحق الأشخاص المعوقين الذي جاء ناقصاً ولا يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، ووصول هذه الفئة إلى الحقوق الأساسية خصوصاً التعليم والصحة والعمل والتأهيل". وتتابع: "كذلك هناك ملاحظات تتعلق بكلفة الإعاقة، بمعنى أنّ الطفل المعوّق ستختلف تكاليفه في التدريس والتأهيل بالوقت عن الطفل غير المعوق. وغالباً ما تتولى الأسر المغربية تلك النفقات، وهنا طالبنا البرلمان بتوضيح هذه المسألة".
وتضيف العمراني: "يعتبر هذا القانون خطوة متقدمة في المغرب، فهو يعترف بملاءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تطبيق عدم التمييز. ومع ذلك، من الأجدى مراجعة كافة القوانين، لسنا بحاجة إلى قانون إنما إلى عملية تنضج فيها كافة القوانين".
ومن المواد الأخرى التي طالب التقرير بتعديلها المادة التاسعة عشرة، فيتمّ الاعتراف بأهلية الأشخاص المعوقين الكاملة في ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية، وتيسير ممارستهم الحقوق تلك، بعدما نصّ المشروع على أنّ هذه الأهلية يجب أن تكون وفق شروط يحددها القانون.
وكذلك المادة 12 التي أشار إلى أنّها تعزز من استمرار عزل الأطفال المعوقين ذهنياً وغيرهم، وتغذية النظرة الدونية للإعاقة. وعبرت "هيومن رايتش ووتش" عن قلقها من أن يفسر القانون في صيغته الحالية على أنه يقيد حصول الأطفال المعوقين على تعليم عادل ودامج، خصوصاً المعوقين ذهنياً.
كما أوصت في تقريرها بضمان إشراك الأشخاص المعوقين والمنظمات التي تمثلهم في صياغة القانون وتبنيه وتنفيذه ومراقبته.
ولمعالجة النقاط التي تحدد مصير 5.12 في المائة من سكان المغرب وفق إحصائيات 2004، توضح العمراني أنّ "منظمات المجتمع المدني ومجلس حقوق الإنسان قدمت مقترحات لمجلس المستشارين؛ وهي قيد الدراسة الآن من طرف الغرفة الثانية في البرلمان".
بدوره، يقول الناشط المكفوف حاتم بنعلي، وهو خريج جامعي يدافع عن حقوق الأشخاص المعوقين إنّ وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية "لم تعدّ استراتيجية لصرف ميزانية من صندوق التماسك الاجتماعي بما يضمن حقوق الأشخاص المعوقين، الأمر الذي دعا المنظمات الحقوقية إلى الاعتراض على هذا القانون". ويضيف: "تتكبد الدولة نفقات تعليم وتكوين وتوفير ضمان صحي وخدمات أخرى لهذه الفئة من دون الاستفادة من طاقاتها بعد التخرج. هناك تمييز بحق الأشخاص المعوقين في مجتمع ما زال ينظر إليهم نظرة الشفقة".
إقرأ أيضاً: المعوّقون العرب يعانون العزل والتهميش
وأشار التقرير الذي أرسلته المنظمة إلى البرلمان المغربي إلى أنّ مشروع القانون تشوبه نقاط ضعف عديدة، منها ما يتعلق بالمادة الأولى التي تنص على "الوقاية من الإعاقة وتشخيصها والتوعية بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بها". وقال إنّ هذه المادة توحي أنّ "الوقاية والتشخيص هدفان للقانون، وهو ما لا يساهم في ضمان حقوق الأشخاص المعوقين". وطالبت المنظمة بتعديلها من خلال التركيز على "ضمان احترام حقوق الأشخاص المعوقين وحمايتها وتطبيقها بشكل كامل بصفتها الأسمى، مع ضرورة تكييف المجتمع لضمان اندماج هذه الفئة".
من جهتها، تقول عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان سمية العمراني لـ"العربي الجديد" إنّ "المجلس قدم رأيه للبرلمان المغربي، وأبدى ملاحظات كثيرة على مشروع القانون من حيث تعريف الإعاقة. فهو يحتاج إلى تفصيل أكثر وتعريف التمييز الحاصل بحق الأشخاص المعوقين الذي جاء ناقصاً ولا يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، ووصول هذه الفئة إلى الحقوق الأساسية خصوصاً التعليم والصحة والعمل والتأهيل". وتتابع: "كذلك هناك ملاحظات تتعلق بكلفة الإعاقة، بمعنى أنّ الطفل المعوّق ستختلف تكاليفه في التدريس والتأهيل بالوقت عن الطفل غير المعوق. وغالباً ما تتولى الأسر المغربية تلك النفقات، وهنا طالبنا البرلمان بتوضيح هذه المسألة".
وتضيف العمراني: "يعتبر هذا القانون خطوة متقدمة في المغرب، فهو يعترف بملاءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تطبيق عدم التمييز. ومع ذلك، من الأجدى مراجعة كافة القوانين، لسنا بحاجة إلى قانون إنما إلى عملية تنضج فيها كافة القوانين".
ومن المواد الأخرى التي طالب التقرير بتعديلها المادة التاسعة عشرة، فيتمّ الاعتراف بأهلية الأشخاص المعوقين الكاملة في ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية، وتيسير ممارستهم الحقوق تلك، بعدما نصّ المشروع على أنّ هذه الأهلية يجب أن تكون وفق شروط يحددها القانون.
وكذلك المادة 12 التي أشار إلى أنّها تعزز من استمرار عزل الأطفال المعوقين ذهنياً وغيرهم، وتغذية النظرة الدونية للإعاقة. وعبرت "هيومن رايتش ووتش" عن قلقها من أن يفسر القانون في صيغته الحالية على أنه يقيد حصول الأطفال المعوقين على تعليم عادل ودامج، خصوصاً المعوقين ذهنياً.
كما أوصت في تقريرها بضمان إشراك الأشخاص المعوقين والمنظمات التي تمثلهم في صياغة القانون وتبنيه وتنفيذه ومراقبته.
ولمعالجة النقاط التي تحدد مصير 5.12 في المائة من سكان المغرب وفق إحصائيات 2004، توضح العمراني أنّ "منظمات المجتمع المدني ومجلس حقوق الإنسان قدمت مقترحات لمجلس المستشارين؛ وهي قيد الدراسة الآن من طرف الغرفة الثانية في البرلمان".
بدوره، يقول الناشط المكفوف حاتم بنعلي، وهو خريج جامعي يدافع عن حقوق الأشخاص المعوقين إنّ وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية "لم تعدّ استراتيجية لصرف ميزانية من صندوق التماسك الاجتماعي بما يضمن حقوق الأشخاص المعوقين، الأمر الذي دعا المنظمات الحقوقية إلى الاعتراض على هذا القانون". ويضيف: "تتكبد الدولة نفقات تعليم وتكوين وتوفير ضمان صحي وخدمات أخرى لهذه الفئة من دون الاستفادة من طاقاتها بعد التخرج. هناك تمييز بحق الأشخاص المعوقين في مجتمع ما زال ينظر إليهم نظرة الشفقة".
إقرأ أيضاً: المعوّقون العرب يعانون العزل والتهميش