المغرب نحو إقرار قانون جديد لتنظيم التمويل عبر الإنترنت

تعمل الحكومة المغربية على قانون جديد ينظم جمع التمويل للمشاريع عبر الإنترنت، وسوف يعمل المشروع بعد إقراره على وضع حد للمبالغ المسموح بجمعها وطرق مراقبة من يقف وراء هذه المنصات ومحاسبتها، وتحديد شروط ومعايير الترخيص لها.

وأوردت تقارير محلية أن مشروع القانون الجديد سيركز على تنظيم أشكال التمويل الثلاثة عبر الإنترنت، وهي القروض والاستثمارات والمنح.

وبموجب القانون الجديد، ستعامل المنصات كشركات، وسينظم القانون كل ما يتعلق بالتأسيس ومزاولة المهام، وسوف تكون المنصات مطالبة بإعداد تقارير حول تعاملاتها وإعلاناتها. 

وسيضع القانون سقفاً لتمويل شخص ذاتي لا يتجاوز 250 ألف درهم (حوالي 27.2 ألف دولار)، على ألا تتجاوز المساهمات في عمليات التمويل التعاوني خلال السنة لكل شخص ذاتي مبلغ 500 ألف درهم (حوالي 54.5 ألف دولار)، ويجب ألا يتجاوز المبلغ الذي حصل عليه نفس المشروع سقف 5 ملايين درهم (حوالي 545 ألف دولار).   

وعلى الإدارات التي تود إطلاق منصات تمويل تعاوني الحصول على تراخيص البنك المركزي المغربي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بعد نظر المجلس العلمي الأعلى فيها ودراسة ملفات الاعتماد.

ويعتمد الشباب حول العالم على تمويل مشاريعهم عبر الإنترنت من خلال استخدام منصات تمويل تعاوني، مهمتها عرض المشروع وأهميته وقدراته على مساعدة الناس وجلب الأرباح، ويمكن عبر المنصة تقديم المال تحت مراقبة إدارة الموقع لضمان الشفافية.

وتتعدل المنصات العالمية لجمع التمويل للمشاريع أو لأعمال الخير، وعلى رأسها Indiegogo وKickstarter وGoFundMe، كما نجحت الدول العربية في إطلاق منصات منافسة للنسخ العالمية، ومن أشهرها zoomaal وbassita.


(العربي الجديد)