قبلة تتحول إلى قضية دبلوماسية في تونس

تفاعلت قضية ضبط الشرطة التونسية، منذ أيام، رجلاً وامرأة يتبادلان القبل في سيارة، والحكم عليهما بالسجن باعتبارهما أخلا بالآداب، ما استدعى تدخل السفير الفرنسي في تونس كون المتهم يحمل الجنسية الفرنسية.

وكان من المنتظر أن يتم تجاوز الحادثة بسرعة، ولكن يبدو أن قضية "القُبلة" تجاوزت حدودها المعقولة لتتحول شيئاً فشيئاً إلى قضية دبلوماسية. وتفاعلت صحف فرنسية معروفة مع القصة وعبرت عن استغرابها من إيقاف الثنائي، خصوصاً وأن المتهم الموقوف فرنسي من أصول جزائرية.  

ودخل السفير الفرنسي في تونس، أوليفييه بوافر دارفور، على الخط، وقال إنه استقبل الأحد في السفارة ليلى بوحوالة والدة الشاب المتهم نسيم عوادي، ومحامي المتهمين غازي مرابط. وعبّر السفير عن انشغاله بسجن المتهمين، مؤكداً ثقته بالقضاء التونسي للتوصل إلى نهاية سعيدة للقضية، على حد تعبيره.



وتداول ناشطون الخبر بشيء من السخرية، في حين أعلن كثيرون دعمهم للثنائي ودافعوا عمّا وصفوه بالحرية الشخصية وبالمبالغة في تضخيم القضية. ودعا آخرون إلى التضامن مع الموقوفيْن عبر نشر صور شخصية تتضمن قبلاً، وهو ما فعلته عدة شخصيات اعتبارية في تونس.




من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، في تصريح لـوكالة الأنباء التونسية، مساء أمس الإثنين، أن النيابة العمومية تعهدت قضية الشاب الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية والفتاة التونسية، المتعلقة بالإخلال بالآداب العامة، بناء على محاضر محررة من قبل الضابطة العدلية بمركز الأمن الوطني بقمرت، ومركز الاستمرار للحرس الوطني بالمرسى الشرقية.

وتفيد وقائع القضية، وفق السليطي، أنه تم ضبط "طرفين" (فتاة تونسية تحمل الجنسية الإيطالية وجزائري يحمل الجنسية الفرنسية) على الطريق السياحية بقمرت، داخل سيارة بين الأشجار المتاخمة لهذه الطريق وفي حالة لا قانونية مخلة بـ"الآداب العامة"، وفق تعبيره. ونفى السليطي "ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ومن جهات رسمية أن هذه القضية تتعلق بقبلة تبادلها المتهمان". وأوضح أن المتهمين "رفضا الاستظهار ببطاقتي هويتيهما وتفوها بكلام فاحش ضد أعوان الأمن"، وفق تعبيره.



وقال في هذا الخصوص إنه "تم الاحتفاظ بالمتهمين إثر استشارة النيابة العمومية"، مضيفاً أنه عند مثولهما أمام القضاء، تم توجيه تهم ضدهما تتعلق بالتجاهر عمداً بالفحش، وهضم جانب موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، والسكر الواضح والاعتداء على الأخلاق الحميدة. وأصدر القاضي حكماً بالسجن 4 أشهر ضد الشاب و3 أشهر ضد الشابة.

وأفاد محامي المتهمين غازي مرابط، أنه استأنف الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهمين، وسيطالب المحكمة بإبطال إجراءات التتبع في حقهما.

ولاحظ المرابط، أن القاضي قضى بسجن موكليه دون استكمال ملف القضية، موضحاً أن باحث البداية منع المتهمين من استدعاء محام ينوب عنهما بمركز الأمن، ولم يحضر لهما مترجماً بما أن أحدهما لا يتحدث العربية، كما لم يقم بإعلام عائلة الفتاة التونسية التي طلبت ذلك ولا السلطات الفرنسية بما خصّ موكله الذي يحمل الجنسية الفرنسية.





وبحسب المحامي فإن هذا الخلل القانوني يُفترض أن يُسقط تتبع موكليه. وأكد في تصريح لجريدة "ليبيراسيون" الفرنسية أنه كان سيفرج عن المتهمين عند إيقافهما، لكن الشاب طلب من عناصر الشرطة أسماءهم وأرقامهم المهنية لتشهد الحادثة تطورات مؤسفة بعد ذلك.