"النقض" المصرية تقبل الطعن في فساد وزارة الداخلية..والإفراج عن "العادلي" خلال ساعات

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي فريد الديب، بصفته وكيلاً عن حبيب العادلي، والذي طالب بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستند في مرافعته إلى أن العادلي يجهل القانون، ودفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء التي انتدبها قاضي التحقيق، مبرراً ذلك بأن الخبير لم يخطر الخصوم بميعاد أول جلسة، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، لمناقشة اللجنة.

وأضاف الدفاع أن العادلي اعتمد على الخبراء الماليين في وزارة الداخلية، وكان في مقدمتهم مدير عام وزارة المالية المنتدب من الجهاز المركزي للمحاسبات.

من جهته عقّب المحامي محمد الجندي، عضو هيئة الدفاع عن العادلي، على الحكم من خلال منشور على صفحته الشخصية في "فيسبوك" بالقول، "الحمد لله قبول طعن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وإخلاء سبيله في غضون ساعات".

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت، في وقت سابق، بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وعلى متهمين اثنين آخرين من قيادات وزارة الداخلية. كما قضت بالسجن من 7 إلى 3 سنوات على بقية المتهمين من قيادات وزارة الداخلية العاملين في الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وانقضاء الدعوى عن متهمين اثنين لوفاتهما، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية.

وقال القاضي المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة التي تنظر القضية، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة في حلوان بجنوب القاهرة، قبل الحكم، إن المتهمين تحالفوا مع الشيطان الذي زيّن لهم جمع المال الحرام، مشيراً إلى أن هذا المال يعود على أبنائهم بالخراب، لأن المال هو مال عام ملك الدولة ومن قوت الشعب.

وأصدر فريد حكمه الذي جاء بالسجن المشدد 7 سنوات على "حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان، وأحمد عبدالنبي"، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغاً مماثلاً.

كما قضت أيضاً بالسجن المشدد 5 سنوات على "محمد أحمد الدسوقي، وبكر عبد المحسن صلاح، وعبد القادر فؤاد، ومحمد كمال، وعادل فتحي، ومحمد ضياء عبد اللطيف"، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات على المتهمتين "نوال حلمي وعلا كمال"، فيما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية لكل من المتهمين "جمال جمال عطالله"، و"سمير عبد القادر"، نظراً لوفاتهما.

وألزمت المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليوناً، وتغريمهم مبلغاً مماثلاً، مع عزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد آخر وهو 62 مليون جنيه، وتغريمهم مبلغاً مماثلاً.

وقام أهالي المتهمين بإلقاء المياه على الحضور وعلى هيئة المحكمة عقب صدور الحكم، وتدخلت قوات الأمن لمنعهم، فيما تغيب المتهم الأول حبيب العادلي، عن حضور جلسة الحكم، كونه مخلىً سبيله.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة -أول درجة- التي تضم 13 متهماً، على مدار 15 جلسة،  استمعت فيها المحكمة إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، وشهود الإثبات والنفي.