قرار قضائي يؤكد الشرعية القانونية لجماعة الإخوان بالأردن

يذكر أن جمعية الإخوان المسلمين التي رخصت مطلع مارس/ آذار الماضي كجمعية سياسية لصالح قيادات مفصولة من الجماعة، ‏ينظر إليها من قبل الجهات الرسمية كوريث للجماعة التاريخية التي تجمعها علاقة توتر مع الحكومة الأردنية منذ انطلاق الربيع ‏العربي.‏

وسعت الجمعية منذ ترخيصها إلى وراثة الجماعة التاريخية والسيطرة على أملاكها، خاصة بعد القرار الذي أصدره ديوان الرأي ‏والتشريع والذي يجيز نقل أملاك الجماعة للجمعية، والذي بموجبه نقلت دائرة المساحة والأراضي في يونيو/ حزيران الماضي، ‏سبعة عقارات من ملكية الجماعة إلى ملكية الجمعية.‏

جماعة الإخوان المسلمين المتمسكة بشرعيتها رأت في القرار تأكيداً على وجودها القانوني، رغم أن القرار الصادر قابل ‏للاستئناف. ودعا الناطق باسم الجماعة، بادي الرفايعة، جميع من اتهمهم بشغل أنفسهم بإيذاء الجماعة طوال الأشهر الماضية، إلى ‏‏"توجيه عملهم ونشاطهم لخدمة الوطن وحمايته في ظروف دقيقة تعيشها المنطقة".‏

يذكر أن الجماعة وجّهت إنذاراً عدلياً لدائرة المساحة والأراضي تطالبها به بالرجوع عن قرار نقل أملاك الجماعة إلى الجمعية، ‏فيما تنعقد النية لدى الجماعة لخوض معركة قضائية لاسترداد أملاكها.‏

اقرأ أيضا: مشروع قانون الانتخاب الأردني خلف أبواب مغلقة