قرار مفاجئ بوقف الصيد الصناعي بموريتانيا

أوقفت السلطات الموريتانية بشكل مفاجئ الصيد الصناعي بمياهها تحت ذريعة التوقيف البيولوجي، وأصدرت وزارة الصيد قراراً مفاجئاً بالبدء الفوري للراحة البيولوجية للصيد الصناعي لمدة شهرين.

وشكل القرار مفاجأة للصيادين والمستثمرين في قطاع الصيد، حيث كان الحديث في الأيام الأخيرة يجري عن تمديد بيولوجي للصيد الصناعي إلى غاية 15 مايو/أيار الجاري، خاصة أن موريتانيا لم توقع بعد على اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي للصيد في مياهها، ما يفتح المجال أمام السفن العاملة حالياً للصيد وتأخير الراحة البيولوجية.

وبموجب هذا القرار المفاجئ تبدأ الراحة البيولوجية من منتصف ليلة الجمعة الماضية، وتدوم شهرين بالنسبة لبواخر الصيد الصناعي، بينما يبدأ توقيف الصيد التقليدي بعد 15 يوماً من تاريخ القرار.

وكشفت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد" أن السلطات كانت ترغب في تأجيل قرار توقيف الصيد الى منتصف مايو/أيار، لكن الفحص الدوري في الأعماق الذي قام به المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، سارع باتخاذ القرار، بعد أن أكدت الأبحاث أن الراحة البيولوجية أصبحت ضرورية لعينات محددة من الأسماك.

ويجري المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد أبحاثاً لمعرفة كثافة بعض الأنواع من الأسماك كمعيار لاستمرار الصيد أو وقفه.

وكانت تقارير دولية وإقليمية قد حذرت من الخطر الذي تواجهه الثورة السمكية في موريتانيا؛ بسبب ضعف الرقابة البحرية مما أدى إلى استنزاف المياه الإقليمية من بعض الأنواع من الأسماك.

وتعد الشواطئ الموريتانية التي يبلغ طولها 780 كيلومتراً على المحيط الأطلسي من أغنى الشواطئ بالثروة السمكية في غرب أفريقيا، لكن الاستغلال المفرط لهذه الثروة أدى إلى استنزافها، حيث تؤكد التقارير العلمية أن الثروة السمكية بموريتانيا انخفضت بنسبة 30%.


اقرأ أيضاً: موريتانيا تخطّط لزيادة إيرادات الصيد