قراقع: سنلاحق كل طبيب يشارك بتغذية الأسرى المضربين

06 مايو 2017
زيادة الضغوط على الأسرى المضربين (عباس مومني/ فرانس برس)
+ الخط -


قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، "سنلاحق كل طبيب مهما كانت جنسيته قانونياً، إذا ما وافق على المشاركة بالتغذية القسرية أو الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد قراقع في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن هذه المشاركة في حال تمت من قبل أي طبيب، فإنها مخالفة لميثاق المحكمة الجنائية الدولية بهذا الشأن، وكذلك مخالفة لأخلاقيات المهنة، ومخالفة لاتفاقية جنيف، وبالتالي فإن أي طبيب مشارك بذلك يعتبر مشاركاً بجريمة حرب.

ولفت إلى أنه حتى ميثاق أنطاكيا الصادر عام 1991، عن اتحاد الأطباء العالمي، قد اعتبر أن هذا القانون مرفوض ومحظور ولا يجوز لأي طبيب أن يقوم بهذا العمل، لأنه يشكل خطراً على أي أسير مضرب وانتهاكاً لحقوقه الأساسية، ويعتبر جزءاً من التعذيب للأسير، لذلك أي طبيب سيشارك في التغذية القسرية، سيكون قد شارك بارتكاب جريمة مخالفة للقوانين الدولية ومن حقنا كفلسطينيين أن نلاحق ذلك الطبيب.

وقال قراقع: "وجهنا دعوات لكل الدول ألا تستجيب لهذا المطلب الإسرائيلي بإرسال أطباء أجانب، كون نقابة الأطباء الإسرائيليين عممت على كل الأطباء بعدم التعامل مع قانون التغذية القسرية، لذلك تريد الاستعانة بأطباء من الخارج، ونحن دعونا كل الدول لعدم الاستجابة لهذا الطلب".





وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلطات الاحتلال قد تلجأ إلى أطباء من العالم لاستخدام تطبيق التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام.

وأكد المسؤول الفلسطيني وجود آليتين لملاحقة أي طبيب من الممكن له أن يشارك بعملية التغذية القسرية للأسرى المضربين، برفع قضية في المحاكم الداخلية لكل دولة يكون فيها هذا الطبيب، علاوة على إمكانية الملاحقة بشكل فردي في المحكمة الجنائية الدولية ورفع قضية على الطبيب المشارك، بعدما أصبحت فلسطين عضواً طرفاً في الجنائية الدولية، لافتاً إلى أنه سيتم استخدام الأداة القانونية هذه لمنع أي طبيب من المشاركة في ذلك ولحماية المعتقلين كذلك.

ولم يستبعد قراقع أن تقدم إسرائيل على مثل هذه الجريمة واستخدام قانون التغذية القسرية بحق المضربين، إذ كانت قد أقرت هذا القانون في عام 2015، وهددت بذلك على لسان وزرائها، مؤكداً أن إسرائيل دعت بالأساس منذ بداية الإضراب إلى أن تستخدم هذا القانون، ودعت إلى أكثر من ذلك إلى "قتل المعتقلين وترك الأسرى في الإضراب حتى الموت".

وتابع: "إن عقلية إجرامية من هذا النوع غير مستبعد أن تقوم بكل هذه الجرائم بحق الأسرى، خاصة في هذا الوضع الذي أصبح صعباً وخطيراً يمر به الأسرى المضربون عن الطعام، والذين يواصلون إضرابهم منذ 20 يوماً".