قرض البنك الدولي ينقذ احتياطات تونس من النقد الأجنبي

مكّن تحصيل تونس لقرض جديد من البنك الدولي من زيادة مستوى احتياطيات النقد الأجنبي إلى 103 أيام من الواردات بعد أن نزلت إلى ما دون المستوى الاستراتيجي بنحو 90 يوما واردات، والذي لم يبلغه البنك المركزي منذ أكثر من ثلاثين عاما.
وبدأت تونس في سداد أقساط القروض قصيرة المدى المتحصل عليها في السنوات الماضية بالإضافة إلى ارتفاع الواردات وانحسار دخول قطاعات اقتصادية مدرة للنقد الأجنبي، ما تسبب في تفاقم شح العملة الصعبة.

ودق خبراء اقتصاد أجراس الخطر خوفا من تأثير ضعف احتياطي العملة على الواردات الحيوية داعين المركزي للتدخل، ولا سيما أن أقساط القروض المتحصل عليها ستتوجه أساسا لسداد الأجور وخدمة الدين ولن تساهم في دفع النمو أو القطاعات المدرة للعملة.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي عياض اللومي، لـ"العربي الجديد"، إن الحفاظ على الموجودات من العملة الأجنبية في مستويات مقبولة يستوجب التحكم في تفاقم العجز التجاري، عبر استئناف النشاط في القطاعات المدرة للعملة الأجنبية، والقضاء على كل نشاط اقتصادي مواز من شأنه أن يقوم بامتصاص الموارد، سواء بالعملة الأجنبية أو بالدينار.
وأبرز اللومي أن ضمان الحد الأدنى من استقرار مدخرات العملة يحتاج إلى عودة الاستثمارات، لأن القروض تثقل كاهل الدولة بالأعباء وتستنزف الإيرادات.

وأظهر تقرير للبنك المركزي التونسي، صدر الخميس الماضي، ارتفاع احتياطيات تونس من العملة الأجنبية إلى 13.22 مليار دينار (5.43 مليارات دولار)، بما يغطي واردات 103 أيام، مستفيدة من صرف البنك الدولي لقرض قيمته 500 مليون دولار في 22 أغسطس/ آب الجاري، بعد أسبوع من هبوط الاحتياطي إلى مستوى غير مسبوق في نحو ثلاثة عقود.
واعتبر المركزي التونسي أن احتياطي النقد الأجنبي يعد صمام أمان مالي، حيث يتم استخدامه لتلبية الحاجيات الاستراتيجية من السيولة للاقتصاد في حالة وجود ضغوط على الحسابات الخارجية.

وبين المركزي أنه خلال سنة 2017، استفاد مستوى الاحتياطيات من تحصيل إصدار بقيمة 850 مليون يورو في شهر فبراير/ شباط الماضي، وهو ما رفع من مخزون العملة الصعبة من 99 يوم توريد إلى حدود 116 يوما، ليعود للانخفاض مجدّدا بعد ذلك.
وأبرز التقرير ذاته تأثر مخزون الموجودات من العملة الأجنبية باستمرار الضغوط المسلطة على الميزان التجاري بسبب خدمة الدين الخارجي إلى جانب تضاؤل التدفقات بالنقد الأجنبي المرتبطة من جهة باضطرابات إنتاج الفوسفات والنفط ومن جهة أخرى بانخفاض حصيلة النقد الأجنبي على الرغم من تحسن النشاط السياحي.