مندوب قطر بالأمم المتحدة: أي خروقات لمجالنا الجوي خط أحمر لن نقبله

وقالت الشيخة علياء آل ثاني "إن المشاورات تطرقت كذلك إلى ما تعرضت له قطر في بداية الأزمة الخليجية في شهر مايو/ أيار من العام الماضي، من قرصنة إلكترونية لوكالة الأنباء القطرية، التي استخدمتها دول الحصار كمدخل لافتعال أزمة من لا شيء، وكذلك اتهام قطر بادعاءات لا أساس لها من الصحة".

ولفتت آل ثاني، في تصريحات صحافية في ختام المشاورات، إلى أن المشاورات الإقليمية ناقشت "سبل التصدي للإرهاب والجريمة الإلكترونية، خاصة أنه لا يوجد تعريف للجريمة الإلكترونية، ولا توجد سبل قانونية لمواجهة مثل هذه الجرائم، حيث أكدت الدول المشاركة على أن هذه مشكلة حقيقية وأنه من الممكن أن تخلق الاختراقات الإلكترونية حروباً في المستقبل".

وأضافت أن توصيات المؤتمر سوف تضمن في وثيقة وترفع إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليتم عرضها في الاجتماع رفيع المستوى حول استدامة السلام الذي سيعقد في نيويورك في 24 إبريل/ نيسان المقبل.

وناقشت المشاورات الإقليمية بشأن استدامة السلام، التي شارك فيها ممثلون من المجموعتين العربية والإسلامية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى خبراء ومسؤولين دوليين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة، على مدى يومين، محاور عدة، منها صلة استدامة السلام بجدول التنمية المستدامة لعام 2030، والدور الحيوي للمرأة والشباب، وتكافؤ الفرص والوساطة ومنع النزاعات، وصناعة السلام وتمويل عمليات حفظ السلام، ومقترحات تتعلق بإصلاح الأمم المتحدة.

وكانت مندوب قطر الدائم في الأمم المتحدة الشيخة علياء آل ثاني قد ردّت على سؤال حول "الموقف من الادعاءات الإماراتية باعتراض طائرات عسكرية قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين"، بالقول إن قطر قد وجهت رسالتين متتاليتين حول حادثتين وخروقات لمجالنا الجوي من قبل دولة الإمارات، وقمنا بهذه الخطوة لتوثيق هذه المعلومة، إذ من المهم أن تخطر الدول الأعضاء مجلس الأمن بما تراه أنه يؤثر على السلم والأمن للدولة وللمحيط الذي تعيش فيه، ولذلك قمنا بواجبنا وأخطرنا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة.

وأضافت "أن الرسائل التي وجهتها دولة الإمارات إلى مجلس الأمن كانت متوقعة، فهي فوجئت أننا وثّقنا الخروقات مباشرة في الأمم المتحدة"، لافتة إلى "أن الرسائل الإماراتية لمجلس الأمن ضعيفة والمعلومات المقدمة غير دقيقة، وهي ردة فعل على الشكوى القطرية".

وحول الإجراءات التي يمكن لمجلس الأمن أن يتخذها ضد الإمارات بعد الاطلاع على الشكوى القطرية، قالت "إن الرسائل كانت للتوثيق وإعلام مجلس الأمن بهذه الخروقات، خاصة أن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق لكافة الدول أن تبلغ المجلس عن أي إجراءات تخرق السلم والأمن الوطني والإقليمي".

وتابعت: "ما زلنا نتابع عن كثب كل الإجراءات المتخذة، ولدينا تنسيق مباشر مع جهات الاختصاص المعنية بالدفاع والأمن في الدولة، وسوف نراقب الإجراءات التي تتخذها الإمارات في هذا الخصوص"، وأكدت أن المسألة برمتها واضحة، فأي خروقات "لمجالنا الجوي خط أحمر لن نقبله".