جددت دولة قطر التأكيد على أن الهجمات السيبرانية تهدد الأمن والسلم والاستقرار، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية الثالثة لجريمة القرصنة الإلكترونية التي استهدفت وكالة الأنباء القطرية "قنا" في يوم 23 مايو/ أيار 2017، والتي حدثت قبل أيام من فرض الحصار ضد دولة قطر في 5 يونيو/ حزيران 2017 .
جاء ذلك في بيان أدلت به المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في اجتماع مغلق افتراضي عقده مجلس الأمن الدولي بصيغة "آريا"، حول "الاستقرار السيبراني ومنع النزاعات وبناء القدرات"، نظمته إستونيا التي تترأس أعمال المجلس لهذا الشهر بالتعاون مع بلجيكا وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا وكينيا، وفق ما أوردته "قنا".
وقالت السفيرة إنه "ليس من المبالغة القول إن الهجمات السيبرانية قد تهدد السلم والأمن والاستقرار، خاصة عندما تستهدف الخدمات الرقمية الحساسة، فنحن نشهد حالياً في منطقتنا تهديداً من هذا القبيل أتى في أعقاب الهجوم السيبراني، الذي استهدف مؤسسة حكومية مهمة في بلادي"، مشيرة إلى جريمة القرصنة الإلكترونية، التي رعتها دول، واستهدفت وكالة الأنباء القطرية في 23 مايو/ أيار 2017 وتم من خلالها نسبة تصريحات مفبركة إلى قيادة دولة قطر.
وأضافت "إن الذكرى السنوية الثالثة لتلك الجريمة السيبرانية التخريبية ضد وكالة الأنباء القطرية تحل غداً. وتتمثل خطورة تلك الجريمة السيبرانية، التي رعتها دول، في أنها حدثت قبل أيام من فرض الحصار الجائر وغير القانوني ضد دولة قطر في 5 يونيو 2017".
ولفتت إلى أن تداعيات الحصار تستمر في التأثير على أمن واستقرار المنطقة، وتقوض فرص التعاون ومواجهة التحديات المشتركة، وتنتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للآلاف من الناس في دولة قطر وغيرها في المنطقة.
وشددت على ضرورة بحث انعكاسات إساءة استخدام الفضاء السيبراني على الاستقرار ومنع النزاعات، داعية إلى اتخاذ خطوات جماعية لمتابعة تقييم الأخطار القائمة والمحتملة، والتصدي لهذه الأخطار، وتعزيز البيئة الأمنية الإقليمية والدولية تجاه محاولات إساءة استخدام التكنولوجيا، ومواصلة الارتقاء بسلوك الدول المسؤول في الفضاء الإلكتروني في سياق الأمن الدولي.
وحرصت السفيرة على التأكيد على إيلاء الأهمية الواجبة لانطباق القانون الدولي على استخدام الدول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشددة على الحاجة إلى النظر في اعتماد صك دولي ملزم للحفاظ على أمن المعلومات، علاوة على المعايير والقواعد والمبادئ للسلوك المسؤول في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بغية الحد من المخاطر التي تهدد السلام والأمن والاستقرار على الصعيد الدولي مستقبلاً.
وفي ختام بيانها، لفتت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن دولة قطر "تتخذ طائفة من الإجراءات لتسخير أحدث التقنيات على مختلف المستويات للحفاظ على أمن المعلومات، وتتبع نهجاً شاملاً يسترشد بالمبادرات الدولية ذات الصلة، مؤكدة حرص دولة قطر على التعاون على المستوى الدولي وتحت مظلة الأمم المتحدة، لضمان أن يكون الفضاء الإلكتروني مجالاً رحباً مسخراً لصالح الإنسانية وليس ضدها".