قطر تحظر العمل بالأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة

قررت قطر حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال وقت الظهيرة، وحددت مواعيد العمل اليومية بما لا يتجاوز خمس ساعات في الفترة الصباحية، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة إلى معدّلات قياسية خلال فصل الصيف.

وأعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن بدء العمل بقرار تحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف اعتبارًا من 15 يونيو/حزيران الجاري، وحتى 31 أغسطس/آب المقبل.

وينص القرار على أن تحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة، بحيث لا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية، ويقضي بحظر العمل بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، في حين يبدأ العمل بالفترة المسائية اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا.

ويلزم القرار كل صاحب عمل بأن يضع جدولا لساعات العمل اليومية، وأن يضع الجدول في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته أثناء زياراتهم التفتيشية على أماكن العمل.

وشددت الوزارة على عدم مخالفة أحكام القرار، والذي يعرض المخالف لغلق مكان العمل لمدَة لا تتجاوز الشهر، مؤكَدة أن مفتشي العمل سيقومون بزيارات ميدانية على مواقع العمل للتأكد من الالتزام بالقرار، وتحرير المخالفات لأي شركة تلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر.

وتبدأ إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية خطة موسعة لمراقبة أوضاع العمال خلال فترة الظهيرة، للتأكد من التزام كل الشركات بعدم تشغيل العمال تحت أشعة الشمس المباشرة في فترة الظهيرة، ويحق للمفتشين اتخاذ إجراءات قانونية حيال الشركات المخالفة، مع التأكد من ضرورة توفير أماكن راحة جيدة التهوية ومزودة بأجهزة تبريد وتتوافر فيها المرطبات والمياه، حتى يرتاح فيها العمال في الفترة التي يتوقفون فيها عن العمل.

وكان تقرير"مؤشر الحقوق الدولية لعام 2018" الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال في بروكسل، قد أكد أن التعهدات التي التزمت بها قطر أمام منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، "وضعت معياراً جديداً لجميع دول الخليج في تعزيز حقوق العمال".

ونوّه التقرير بأنّ الالتزامات التي تعهدت بها قطر لإلغاء نظام الكفالة تضمنت إلغاء نظام الخروجية ووضع حد أدنى للأجور والبدء ببناء حرية الحقوق النقابية للعمال الوافدين، لافتاً إلى أنه بات بمقدور العمال في قطر انتخاب ممثلين لهم في مواقع العمل.