قطر تدشن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

قرر مجلس الوزراء القطري إنشاء "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، بعد توصية من وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث سيرأس اللجنة ممثلا عن الوزارة، فيما تضم في عضويتها الجهات المعنية من وزارات الدولة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وضمن اختصاصات اللجنة، كما حدد القرار، إعداد "الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، وإعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود قطر في مكافحة الاتجار بالبشر.

وتأسست في قطر عام 2013، "المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر"، وهي مؤسسة خاصة ذات نفع عام، مثلت قطر في العديد من المؤتمرات، التي تبحث في هذه القضية، كما ساهمت في التوعية ومتابعة حالات الاتجار بالبشر خلال السنوات الماضية، الا أن تشكيل لجنة وطنية من المنتظر أن يدفع بهذه الجهود إلى الأمام.

ويعرّف الاتجار بالبشر، بأنه عملية توظيف أو انتقال أو نقل أو تقديم ملاذ لأناس بغرض استغلالهم، كما تتضمن عملية الاتجار بالبشر أعمالاً غير مشروعة كالتهديد أو استخدام القوة وغيرها من أشكال الإكراه أو الغش، ويتم هذا الاستغلال من خلال إجبار الضحية على أعمال غير مشروعة كالبغاء أو على أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، أو العبودية أو غيرها من الممارسات المقاربة للعبودية.

واعترف تقرير وزارة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان لعام 2016، بأن "قطر تبذل جهودا كبيرة في مكافحة الاتجار بالبشر"، لكنه قال إن عليها القيام بالكثير مما يتعين عليها في هذا المجال.

ودعا التقرير لمزيد من مقاضاة المتهمين بالاتجار بالبشر، بموجب قانون مكافحة الاتجار في البلاد (رقم 15 لسنة 2011)، والذي يوقع عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة مالية تعادل 63 ألف دولار أميركي.

ودين في قطر العام الماضي 11 متهما بالاتجار بالبشر بموجب القانون للمرة الأولى، وأوقع القضاء عليهم عقوبات بالحبس وغرامات مالية.

وحث تقرير وزارة الخارجية الأميركية، قطر على إيقاع عقوبات ضد "الكفلاء" الذين يحجزون جوازات سفر العمال الذين هم على كفالاتهم، وإلزام جميع الشركات باستخراج تصاريح الإقامة لعمالها خلال أسبوع من قدومهم إلى البلاد، إضافة الى شمول خادمات المنازل بقانون العمل القطري.

ومن المقرر سريان إلغاء قانون "الكفالة"، الذي استبدل بـ"التعاقد" و"نظام دخول وخروج الوافدين"، في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد عام من إقراره وصدوره في الصحيفة الرسمية.