وكان نائب رئيس الوزراء القطري، ورئيس اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ سلام دارفور، أحمد بن عبد الله آل محمود، قد أكد خلال ترؤسه الاجتماع الحادي عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الذي عقد في الخرطوم مطلع شهر مايو/ أيار الجاري، حرص دولة قطر واستمرار جهودها لتحقيق السلام، مجدداً ترحيبه بمن يريد الانضمام للوثيقة، قائلاً "بالنسبة للحركات قلوبنا مفتوحة لهم وسنرحب بمن يريد أن يلتحق وينضم للوثيقة باعتبارها الأساس للسلام في دارفور، مؤكداً أن جهود قطر لتحقيق السلام في دافور لن تتوقف".
وكشف آل محمود عن تلقيه رسائل من قادة بعض الحركات ـ لم يسمها ـ تبدي فيها رغبتها بالمجيء إلى الدوحة والتوصل إلى سلام شامل على أساس وثيقة سلام دارفور، لافتاً إلى أن اكتمال تنفيذ وثيقة الدوحة لا يعني إحلال السلام في دارفور بصورة نهائية، بالنظر إلى تواجد بعض الحركات خارج إطار الوثيقة.
ووفق رئيس حركة العدل والمساوة جبريل إبراهيم الذي التقى نائب رئيس الوزراء القطري، مطلع العام الجاري، في باريس، فإنه جرى خلال الاجتماع الذي جرى في باريس بين الحكومة القطرية وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان المتمردتين في دارفور، الاتفاق على إعداد ورقة تفصيلية حول رؤية الحركتين لكيفية تحقيق السلام في الإقليم.
ووقعت الحكومة السودانية، وحركة التحرير والعدالة في اقليم دارفور، وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في شهر، يوليو/ 2011، من دون مشاركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان، بعد 30 شهراً من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وقطر والجامعة العربية.