قطر تقرض حكومة فلسطين 100 مليون دولار

وقعت دولة قطر ومنظمة التحرير الفلسطينية، في الدوحة اليوم الأربعاء، اتفاقية، تقدم بموجبها قطر قرضاً بقيمة 100 مليون دولار، لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية.

ووقع الاتفاقية، التي حضر مراسم توقيعها موفد "العربي الجديد"، من الجانب الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الذي يزور الدوحة، ضمن وفد رسمي بمعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما وقعها من الجانب القطري، خليفة جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية.

وقال عريقات عقب التوقيع على الاتفاقية، إن القرض مخصص لدعم الموازنة، ومساعدة الشعب الفلسطيني. لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية، للشهر الرابع على التوالي، لم تتمكن من دفع رواتب الموظفين، وتوريد الاستحقاقات المالية للمستشفيات والمدارس ومختلف القطاعات، بسبب قرصنة إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية، والتي وصلت إلى 500 مليون دولار.

وقالت الحكومة الفلسطينية، في بيان صحافي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إن هذا المبلغ سيساعد الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الرواتب، في ظل استمرار إسرائيل في حجز أموال الضرائب الفلسطينية.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي في ضوء اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وضمن جهود القيادة الفلسطينية على مستوى توفير الدعم العربي والدولي للمساعي الوطنية، في تعزيز حضور فلسطين عربياً ودولياً.

وأكدت الحكومة أن هذه الجهود تأتي أيضا من أجل احتواء الأزمة المالية، التي تعاني منها حكومة الوفاق، جراء احتجاز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، واقتطاعها جزءا كبيرا منها، معتبرة أن إسرائيل بذلك تخالف كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

وتعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة تحول دون إيفائها بالتزاماتها نحو الموظفين، بسبب قيام الاحتلال الإسرائيلي بقرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية، ما تسبب في عجز مالي أدى إلى صرف 60% فقط من قيمة رواتب الموظفين، للشهر الرابع على التوالي.

وتشكل هذه الضرائب، التي تقدر بحوالى 130 مليون دولار شهريا، ثلثي دخل السلطة الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى عدم الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه ما يقارب 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين الأمني والمدني.

وفي رده على سؤال بشأن إذا ما كان قطاع غزة سيكون مشمولا بتغطية احتياجات سكانه من هذا القرض؟ قال عريقات: "إن القرض لدولة فلسطين، وحكومتها مسؤولة عن أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا، سواء في الضفة الغربية أو في القدس أو في قطاع غزة".

 وأشار إلى أن هناك إنفاقا شهريا من الموازنة قيمته 57% لقطاع غزة، موضحاً أن القطاع جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين. وأضاف: "نحن لا نفرق بين أبناء الأرض الفلسطينية، لأن هذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي لم نتمكن فيه من دفع رواتب الموظفين، وتلبية تكاليف توريد المستشفيات بالأدوية، وتوفير احتياجات المدارس، في ظل احتجاز أموال الشعب الفلسطيني لدى دولة الاحتلال التي أصبحت تقدر بقيمة 500 مليون دولار".

وحسب المسؤول الفلسطيني، فإن القرض القطري للحكومة الفلسطينية، جاء بناء على طلب فلسطيني، لافتاً إلى أنه سيساهم في تمكين الشعب الفلسطيني من الصمود على أرضه، وتمكين الحكومة الفلسطينية من الدفاع عن شعبها. مضيفاً أنه ليس مرتبطا بـ"بشبكة الأمان" التي أقرتها القمم العربية السابقة لدعم الشعب الفلسطيني، وآخرها قمة شرم الشيخ.

ودعا الدول العربية إلى الاقتداء بقطر والجزائر والسعودية، التي قامت بالإيفاء بالتزاماتها في  شبكة الأمان العربية.

وفي تصريح للصحافيين، قال جاسم الكواري، مدير صندوق قطر للتنمية، إن قيمة القرض الذي قدمته دولة قطر لن تترتب عليه أية فوائد، وإنه معفي من الرسوم. وأضاف: "تم تقديمه بناء على طلب تقدمت به السلطة الوطنية الفلسطينية، وتمت دراسته من قبل دولة قطر، والموافقة عليه"، لافتا إلى أن عملية التحويل ستكون دفعة واحدة، وستبدأ بمجرد الانتهاء من بعض المصادقات القانونية في أقرب وقت.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد استقبل، اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدوحة، وبحث معه تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

 
اقرأ أيضاً:
قطر تبدأ بناء ألف وحدة سكنية في غزة