قطر: شركة استشارية لمراجعة رسوم المدارس الخاصة
نحو 120 مدرسة خاصة في قطر (GETTY)
استعان المجلس الأعلى للتعليم في قطر، بشركة استشارية لمراجعة طلبات المدارس الخاصة ومطالباتها برفع الرسوم للعام الدراسي الجديد، والرد على الشكاوى في أوساط المواطنين والمقيمين، من الارتفاع المطرد في الرسوم الدراسية، وقيام المدارس برفع رسومها الدراسية، لمواجهة ما تقول إنه الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة التي تشهدها قطر.
وارتفعت إيجارات المساكن بنسبة 7 في المئة في النصف الأول من العام الجاري، حسب إحصاءات رسمية. ما اضطر المدارس إلى رفع رواتب معلميها لمواجهة ذلك. وبالتالي قامت برفع قيمة المصروفات على الطلاب.
وتتفاوت رسوم المدارس الخاصة، وتكاليف التعليم في قطر بين مدرسة وأخرى، إلا أنها تتراوح ما بين 12 ألف ريال، إلى ما يقارب 70 ألف ريال قطري سنوياً، حسب المدرسة.
ورفض المجلس الأعلى للتعليم العام الماضي طلبات العديد من المدارس رفع رسومها الدراسية، في حين منح بعضها الآخر موافقة على زيادة رسومها بنسبة 4 في المئة فقط. معلناً أنه وضع معايير محددة لقيمة الرسوم الدراسية الحالية، والرسوم الإضافية وعدد المرات التي منحت فيها المدرسة إذناً لزيادة رسومها في السنوات الأخيرة، والوضع المالي للمدرسة وتقييم أولياء أمور الطلاب، للمدرسة ولكفاءة المعلمين، قبل الموافقة على رفع الرسوم، تحقيقاً للعدالة بين جميع الأطراف.
من جهتها أوضحت شركة "برايس وترهاوس كوبرز" المتخصصة في الاستشارات الإدارية والتدقيق المالي التي استعان بها المجلس كبيت خبرة، العام الدراسي الحالي، أن المبادئ التوجيهية الحاكمة لزيادة الرسوم المدرسية ستقوم على التقييم العادل لجميع المدارس الخاصة مع الاعتراف بزيادة تكلفة التعليم في قطر، وضرورة حماية أولياء الأمور من زيادات الرسوم التي تتم بشكل مفرط، مع الحرص على جذب المستثمرين إلى قطاع التعليم الخاص.
كما تتضمن المعايير المستخدمة مستوى الأداء، وتشمل آراء الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور، وحصول المدرسة على الاعتماد الوطني القطري ونجاحها في معايير الاعتماد الدولية، كي تكون مؤهلة لزيادة رسومها.
ووفقاً للمجلس الأعلى للتعليم فإن هذه المعايير ستسمح للمدارس بمواكبة التطورات، والزيادة في الرواتب والإيجارات وكلفة التضخم، وتمكنها من الاستثمار في الطلاب والمدرسين والمرافق، والتشغيل بشكل مريح، كما تحقق العديد من المزايا لأولياء الأمور، كالاحتفاظ بمعدلات زيادة محتملة في الرسوم الدراسية، وخفض عدد الزيادات الكبيرة، وتمكين الطلبة وأولياء الأمور من الحصول على أفضل قيمة مقابل المال، وربط زيادة الرسوم بجودة الأداء، وتمكين المجلس من فتح مدارس جديدة، وذلك لإتاحة المزيد من الخيارات لأولياء الأمور.
وتعد رواتب المعلمين، التحدي الأبرز الذي يواجه أكثر من 150 مدرسة تعمل في القطاع الخاص في قطر، رغم أن أجور المعلمين في بعضها لا تتجاوز الـ3000 ألاف ريال شهرياً، خاصة في المدارس الهندية، إلا أنها تبلغ أضعاف هذا المبلغ في عدة مرات في المدارس المعتمدة دولياً.
ويخطط المجلس الأعلى للتعليم في قطر، لزيادة رواتب المعلمين العاملين في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 20 في المئة، وربط هذه الزيادة، بأية زيادة ستطرأ على الرسوم المدرسية مستقبلاً.
وارتفعت إيجارات المساكن بنسبة 7 في المئة في النصف الأول من العام الجاري، حسب إحصاءات رسمية. ما اضطر المدارس إلى رفع رواتب معلميها لمواجهة ذلك. وبالتالي قامت برفع قيمة المصروفات على الطلاب.
وتتفاوت رسوم المدارس الخاصة، وتكاليف التعليم في قطر بين مدرسة وأخرى، إلا أنها تتراوح ما بين 12 ألف ريال، إلى ما يقارب 70 ألف ريال قطري سنوياً، حسب المدرسة.
ورفض المجلس الأعلى للتعليم العام الماضي طلبات العديد من المدارس رفع رسومها الدراسية، في حين منح بعضها الآخر موافقة على زيادة رسومها بنسبة 4 في المئة فقط. معلناً أنه وضع معايير محددة لقيمة الرسوم الدراسية الحالية، والرسوم الإضافية وعدد المرات التي منحت فيها المدرسة إذناً لزيادة رسومها في السنوات الأخيرة، والوضع المالي للمدرسة وتقييم أولياء أمور الطلاب، للمدرسة ولكفاءة المعلمين، قبل الموافقة على رفع الرسوم، تحقيقاً للعدالة بين جميع الأطراف.
من جهتها أوضحت شركة "برايس وترهاوس كوبرز" المتخصصة في الاستشارات الإدارية والتدقيق المالي التي استعان بها المجلس كبيت خبرة، العام الدراسي الحالي، أن المبادئ التوجيهية الحاكمة لزيادة الرسوم المدرسية ستقوم على التقييم العادل لجميع المدارس الخاصة مع الاعتراف بزيادة تكلفة التعليم في قطر، وضرورة حماية أولياء الأمور من زيادات الرسوم التي تتم بشكل مفرط، مع الحرص على جذب المستثمرين إلى قطاع التعليم الخاص.
كما تتضمن المعايير المستخدمة مستوى الأداء، وتشمل آراء الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور، وحصول المدرسة على الاعتماد الوطني القطري ونجاحها في معايير الاعتماد الدولية، كي تكون مؤهلة لزيادة رسومها.
ووفقاً للمجلس الأعلى للتعليم فإن هذه المعايير ستسمح للمدارس بمواكبة التطورات، والزيادة في الرواتب والإيجارات وكلفة التضخم، وتمكنها من الاستثمار في الطلاب والمدرسين والمرافق، والتشغيل بشكل مريح، كما تحقق العديد من المزايا لأولياء الأمور، كالاحتفاظ بمعدلات زيادة محتملة في الرسوم الدراسية، وخفض عدد الزيادات الكبيرة، وتمكين الطلبة وأولياء الأمور من الحصول على أفضل قيمة مقابل المال، وربط زيادة الرسوم بجودة الأداء، وتمكين المجلس من فتح مدارس جديدة، وذلك لإتاحة المزيد من الخيارات لأولياء الأمور.
وتعد رواتب المعلمين، التحدي الأبرز الذي يواجه أكثر من 150 مدرسة تعمل في القطاع الخاص في قطر، رغم أن أجور المعلمين في بعضها لا تتجاوز الـ3000 ألاف ريال شهرياً، خاصة في المدارس الهندية، إلا أنها تبلغ أضعاف هذا المبلغ في عدة مرات في المدارس المعتمدة دولياً.
ويخطط المجلس الأعلى للتعليم في قطر، لزيادة رواتب المعلمين العاملين في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 20 في المئة، وربط هذه الزيادة، بأية زيادة ستطرأ على الرسوم المدرسية مستقبلاً.
وعقد مكتب المدارس الخاصة، بهيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم، اجتماعاً موسعاً مع ملاك ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وذلك لشرح آلية زيادة الرسوم الدراسية أو رفضها.
وفي كلمته التي ألقاها في الاجتماع أكد الأستاذ حمد الغالي، مدير مكتب المدارس الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم، أهمية التعليم الخاص كمكون أساسي في منظومة التعليم، مثمناً في هذا السياق مساهمته الفاعلة في نهضة المجتمع وتقدمه.
وأكد مدير مكتب المدارس الخاصة، حرص المجلس على تقديم تعليم عالي الجودة، وتوفير منهجية تقييم للمدراس تتسم بالنزاهة والشفافية، وتقوم على أساس الأداء المدرسي والرسوم والوضع المالي، ومساعدة المدارس على تغطية التكاليف المتزايدة لتقديم تعليم عالي الجودة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
