وزير الخارجية القطري: نؤمن بضرورة التوصل إلى حل شامل للأزمة الخليجية

وأوضح وزير الخارجية القطري، في كلمة أمام الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن "المجتمع الدولي أدرك بطلان المزاعم التي قام عليها الحصار غير المشروع المفروض على قطر"، لافتاً إلى أن "ما اتخذته دول الحصار قبل ما يقرب من عامين هي تدابير انفرادية غير مشروعة استهدفت المواطنين القطريين والمقيمين على أرض قطر، بهدف النيل من سيادة الدولة وأمنها واستقرارها".

وأكد الوزير القطري أن "هذه التدابير، بلا شك، تخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومعاهدات حقوق الإنسان، وخاصة مبدأي المساواة ومنع التمييز"، مشدداً على "أهمية قيام الآليات الدولية المعنية برد الحقوق لأصحابها وتعويض المتضررين ومحاسبة المسؤولين عن تلك التدابير غير المشروعة".

وثمّن وزير خارجية قطر جهود الوساطة التي يبذلها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معرباً عن الأمل في أن "تكلل هذه المساعي النبيلة بالنجاح".

وسبق أن قدّمت الكويت وساطة لحل الأزمة الخليجية، والتي نجمت عن إقدام السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطع علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/حزيران 2017، وفرض حصار بري وجوي على الدوحة، عقب حملة افتراءات واسعة، غير أنّ دول الحصار لم تستجب للوساطة.

في سياق آخر، قال الوزير القطري إن العام الماضي شهد تطورات مهمة في المجال التشريعي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، تمثلت في انضمام الدولة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإصدار قانون تنظيم اللجوء السياسي.

وقال الوزير إنه "في إطار تعزيز حقوق العمالة الوافدة تم إصدار قانون الإقامة الدائمة، وتم تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، متضمناً إلغاء مأذونية الخروج، وتم إصدار قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة".

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية، أضاف آل ثاني أن مجلس الوزراء القطري أصدر قراراً "بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية"، مشيرا إلى أن "الجهود الوطنية توشك على الانتهاء من وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان ستكون بمثابة نهج استراتيجي لعملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر".