أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده "تتفاوض مع اللجنة التابعة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة منذ أكثر من عام، لإيجاد آلية دولية تضمن حقوق مواطني دولة قطر وتمنع انتهاك حقوقهم".
وجاء تصريح الوزير القطري، رداً على سؤال حول الأبعاد الإنسانية للأزمة الخليجية، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب لقائه نظيرته النمساوية كارين كنايسل في فيينا.
وحول التطورات في سورية، أكد أن قطر تراقب تطورات الأوضاع في إدلب عن كثب، مطالباً بتوفير ضمانات دولية لحماية المدنيين.
من جهتها، أكدت الوزيرة النمساوية، "تطابق وجهات النظر" مع الوزير القطري حول عدد من القضايا التي تم طرحها.
يذكر أن قطر كانت قد طالبت اليوم كذلك السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بالجلوس إلى طاولة التفاوض لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في إطار الأزمة الخليجية، والتي تضرّر منها عدد كبير من الأفراد والأسر.
وجاء ذلك في كلمة قطر التي ألقاها مندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، علي خلفان المنصوري، خلال النقاش العام حول البيان المحدّث للمفوض السامي لحقوق الإنسان، ضمن البند الثاني من أعمال الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وقال المنصوري: "نتفق مع ما ورد في بيان السيدة ميشيل باتشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أن الاختلافات السياسية قد تؤدي إلى انقسامات بين بعض البلدان، غير أن الحفاظ على حقوق الإنسان هو في مصلحة كل دولة، ومن هذا المنطلق، فإننا نطالب دول الحصار بالجلوس إلى طاولة التفاوض لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في إطار أزمة الخليج والتي تضرر منها عدد كبير من الأفراد والأسر".
(قنا)