أبرز التداعيات المباشرة التي أعقبت قرار قطع الرباط علاقاتها مع طهران، كان احتجاج الحكومة الجزائرية، أمس الأربعاء، على اتهامات قيام السفارة الإيرانية بتيسير تدريب "البوليساريو" على يد عسكريين من "حزب الله"، واستدعاء السفير المغربي بالعاصمة الجزائر لإبلاغه احتجاجها.
إلا أنّ رد الرباط لم يتأخر على احتجاج الجزائر، حيث قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في بلاغ، إنّ المغرب "يتفهم حرج الجزائر، وحاجتها للتعبير عن تضامنها مع حلفائها حزب الله وإيران والبوليساريو، ومحاولتها إنكار دورها الخفي في هذه العملية ضد الأمن الوطني للمملكة".
وكشفت أنّ "الرباط لديها معطيات دقيقة وأدلة دامغة، تتعلّق بالدعم السياسي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه حزب الله للبوليساريو بتواطؤ مع إيران"، مشيرة إلى أنّ "السلطات المغربية أخذت الوقت الكافي للقيام بدراسة دقيقة لمجموع هذه العناصر، قبل أن تتخذ قرارها بكامل المسؤولية".
وأضافت أنّه "عندما يتعلّق الأمر بدور الجزائر في قضية الصحراء، ودعمها الفاضح للبوليساريو، فإنّ المغرب ليس في حاجة إلى الإشارة إلى تورّط هذا البلد ولا إلى اتهامه بشكل غير مباشر، لأنّه من المعروف أن الجزائر ومنذ 1975 تحتضن وتسلح وتمول وتدرب انفصاليي البوليساريو وتعبئ دبلوماسياً من أجلهم".
وأكدت الخارجية المغربية، في الوقت عينه، أنّ "المملكة تظلّ متمسكة بالحفاظ على الروابط القوية مع الشعب الجزائري الشقيق، وستواصل العمل من أجل تطوير العلاقات الثنائية، على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل".
وثمّن المغرب مواقف عدد من "الدول الشقيقة" التي عبرت له عن تضامنها معه، لكنّه أسف، في المقابل، لموقف "العداء الثابت للجارة الجزائر"، وفق تعبير بلاغ الخارجية المغربية.
وعلى صعيد ذي صلة، أكد مجلس التعاون الخليجي، مساء الأربعاء، "تضامنه الكامل والثابت مع المملكة المغربية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات، تعزيزاً لسيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها".
وأبدى عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، تأييده لإعلان المغرب قطع علاقاته مع إيران، معرباً عن إدانته "للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية الشقيقة، من خلال ما تقدمه من دعم ومساندة وتدريب لعناصر ما يسمى بجماعة البوليساريو".
وكانت دولة قطر سباقة إلى التعبير عن "تضامنها العميق والكامل مع المملكة المغربية، في المحافظة على سلامة ووحدة أراضيها، في وجه أي محاولات تستهدف تقويض هذه الوحدة، أو تستهدف أمنها وسلامة مواطنيها".
وشددت وزارة الخارجية في بيان، أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، على "أهمية احترام المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول وفي مقدمتها احترام السيادة"، و"عدم التدخل في شؤونها الداخلية وحل الخلافات بالحوار ومن خلال الوسائل والطرق السلمية المتعارف عليها دولياً".