قلق إسرائيلي من احتمال إقرار أوروبا وجوب وصم منتجات المستوطنات

وقالت الصحيفة إن دولة الاحتلال تستعد لمواجهة أمر قضائي بهذا الخصوص، من المتوقع أن يصدر الأسبوع القادم عن المحكمة الأوروبية العليا.

ووفقا لتقديرات الخارجية الإسرائيلية، فإن من شأن المحكمة المذكورة إقرار توصيات الاتحاد الأوروبي من العام 2015 بوضع إشارة واضحة تبين مصدر المنتوجات بأنها من مصانع مقامة على أراض عربية محتلة منذ العام 1967، في الضفة الغربية المحتلة والقدس وهضبة الجولان.

وينتظر القرار على أثر التماس لمصنع إسرائيلي للخمور في مستوطنة بسجات زئيف شمالي القدس المحتلة بالقرب من رام الله، قدم التماسا للمحكمة الأوروبية العليا بعد أن أقرت محكمة فرنسية أمر إبراز الإشارة (وصم) إلى كون منتجات هذا المصنع تأتي من مصنع مقام على أراض محتلة.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، فإن فرص قبول الاعتراض الإسرائيلي ضئيلة، مما من شأنه أن يجر علامات مماثلة ضد منتجات إسرائيلية مختلفة تصنع في الأراضي المحتلة وتسوق في مختلف أنحاء أوروبا.

وبحسب الصحيفة، فقد تم توجيه برقيات ورسائل لمختلف الممثليات الدبلوماسية الإسرائيلية في أوروبا لحثها على العمل ضد قرار من هذا النوع وإطلاق حملة دعاية دبلوماسية تفيد أن هذه الطرق لا تخدم السلام، وأن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يكمن فقط عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

ويدعي الاحتلال في هذا السياق أن مصانع المستوطنات توفر إمكان عمل الآلاف من العمال الفلسطينيين الذي يعملون فيها، وأن نشاط المقاطعة يهدف أيضا إلى نزع الشرعية عن دولة إسرائيل، ومن شأن إقرار أمر كهذا أن يضر أيضا بالعلاقات بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي.

وتخشى الجهات الإسرائيلية من أن يصدر قراراً قضائياً مفصلاً مع تحديد آليات وصم المنتجات الإسرائيلية وسبل تطبيق القرار، لأن من شأن ذلك أن يضيق مجال مناورة الاحتلال في مواجهة القرار الذي يسري مفعوله ويلزم كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكره مصدر سياسي إسرائيلي للصحيفة.