أكد مسؤول حكومي جزائري يشرف على ملف الهجرة قلق بلاده البالغ من إمكانية انتقال عناصر من تنظيم "داعش" من مناطق توتر عربية وتسلل إرهابيين سابقين إلى أراضيها، ضمن أفواج المهاجرين غير الشرعيين، الذين يتدفقون على الجزائر من أفريقيا والساحل.
وقال منسق المركز العملياتي الخاص بالهجرة في وزارة الداخلية، حسان قاسيمي، في برنامج بثته الإذاعة الحكومية: "الجيش الجزائري يقوم على الطرقات بتوقيف مهاجرين وإرهابيين سابقين قادمين من دول الساحل، وهذا انشغال يجب أخذه بالاعتبار".
ولفت قاسيمي إلى ما وصفها بـ"الظاهرة الجديدة والمتعلقة بوصول مهاجرين عرب قادمين من سورية واليمن وفلسطين عبر دول أفريقية واقعة جنوب الصحراء". وأكد أن هذا "يطرح مخاوف أمنية جدية، لأن هؤلاء المهاجرين يتخذون مسالك تؤطرها جماعات مسلحة، وهؤلاء يمرون بعواصم معروفة بأنها استغلت العديد من الملفات من أجل التحريض والإرهاب".
وكان المسؤول الجزائري يشير بوضوح إلى قضية 43 مهاجراً سورياً أوقفتهم السلطات في منطقة تمنراست، جنوبي الجزائر، وتقرر ترحيلهم بسبب تسللهم إلى التراب الجزائري، إضافة إلى 53 فلسطينيا وصلوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية قادمين من مالي.
وتتخوف الجزائر من أن يكون بين هؤلاء المهاجرين ناشطون سابقون في مجموعات مسلحة، أو لهم علاقة بإحدى المجموعات المسلحة النشطة، خصوصاً مع تزايد تقارير أمنية تحذر من إمكانية انتقال عناصر من تنظيم "داعش" في سورية والعراق وليبيا إلى منطقة الساحل القريبة من الحدود الجزائرية، مستفيدين من هشاشة الوضع الأمني في منطقة شمال مالي والنيجر وضعف سيطرة الدولة فيهما.
وأكد قاسيمي أن "الجزائر لن تقدم أي تنازل في مجال تأمين وحماية حدودها في إطار مكافحة الهجرة غير القانونية، وهناك أعداد كبيرة من المهاجرين قادمين من مناطق النزاعات والذين يتسرب ضمنهم إرهابيون سابقون"، مشيراً إلى "ضرورة إيجاد توازن بين الرهانين الأمني والإنساني في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية".
وجدد تأكيد تحفظات الجزائر على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، الذي تمت المصادقة عليه أخيراً بمراكش المغربية. وقال: "هذا العقد لا يميز بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية، وكل بلد له حق تحديد سياسة عامة للهجرة، والجزائر ترفض أن تستغل مسألة الهجرة كأداة أو ألا تحظى بالمعالجة اللازمة، كما أنها ترفض عدداً من الاقتراحات بخصوص تغيير أماكن المراكز أو الأرضيات الخاصة بالمهاجرين".