قلق حول موازنة الكويت من خفض محتمل لإنتاج النفط

أثار تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية قبل أيام، حول دراسة الكويت خفض خطط التوسع في إنتاج النفط، قلقاً بشأن العائدات المالية للدولة العضو في منظمة أوبك واستمرار عجز الموازنة، الأمر الذي قد يدفع نحو تقليص فجوته عبر اللجوء إلى صندوق الاحتياطي العام.

وتشكل الإيرادات النفطية وفق البيانات الرسمية نحو 92 بالمائة من موارد الموازنة العامة، ما يجعل خطط خفض إنتاج النفط تنعكس بشكل كبير على الإنفاق في الدولة التي اتخذت خطوات كبيرة نحو تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة لتنويع مصادر الدخل.

ونقلت بلومبيرغ، عمن وصفتهم بالمصادر المطلعة، نهاية الأسبوع الماضي، أن شركة النفط الكويتية، المملوكة للدولة، التي تنتج حاليا نحو 3 ملايين برميل يوميا، قد تخفض هدفها لطاقة الإنتاج النفطي في 2020 من 4 ملايين برميل يومياً إلى 3.125 ملايين برميل يومياً فقط، وخفض هدفها لعام 2040 إلى 4 ملايين برميل يوميا بدلا من 4.75 ملايين برميل يوميا.

وأفادت الوكالة بأن دراسة الكويت خفض طاقتها الكلية لإنتاج النفط، يأتي بسبب المخاوف المتنامية حول التغير المناخي، الذي سيؤدي بالضرورة إلى تخفيض الطلب على الخام.

لكن مسؤولا نفطيا رفيع المستوى، قال في تصريح خاص إن التغييرات المناخية ليست السبب الوحيد وراء توجه الكويت لخفض إنتاجها النفطي المستهدف، وإنما هناك اعتبارات أخرى تتعلق بتكلفة الإنتاج والمنافسة، خاصة أن منظمة أوبك تتوقع تراجع الطلب على النفط الخام بواقع 1.2 مليون برميل يومياً العام المقبل.

وأضاف المسؤول أن "هناك أسباباً حكومية أخرى تمثلت في طلب وزارة المالية من مؤسسة البترول وشركاتها التابعة خفض المصروفات التشغيلية بنسب تتخطى 15 بالمائة".

وذكر تقرير حديث صادر عن بنك الكويت الوطني، أن تقليص إنتاج النفط إلى مستويات أقل من المتوقع وخفض توقعات أسعار النفط، قد يدفع باتجاه خفض توقعات النمو لعامي 2019 و2020.

وشهدت أسعار النفط تقلبات شديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري المنقضي بنهاية سبتمبر/أيلول، على خلفية مزيج من العوامل التي تتضمن استمرار الحرب التجارية وتخمة الإمدادات، مما أدى إلى تراجع سعر خام التصدير الكويتي إلى 58 دولاراً للبرميل في منتصف أغسطس/آب، إلا أنه عاد وارتفع متخطياً حاجز 68 دولاراً في الشهر اللاحق في أعقاب الهجمات على البنية التحتية للنفط السعودي، والتي أدت إلى تعطيل نحو نصف الإنتاج بما يعادل 5.7 ملايين برميل يومياً.

غير أن الأسعار تراجعت مجددا إلى نحو 60 دولاراً في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بسبب إعلان الرياض عودة الإنتاج إلى طبيعته، وزيادة المخاوف حول النمو العالمي، بما في ذلك تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. وفي المتوسط، تراجعت الأسعار بنسبة 8 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام.

وقال رياض الخولي، مدير عام مؤسسة المركز المالي لـ"العربي الجديد": " استناداً إلى توقعات الحكومة ببلوغ سعر خام التصدير الكويتي 62 دولاراً للبرميل للسنة المالية الجارية 2019/2020، والحفاظ على النفقات عند مستوى مرتفع، يتوقع أن يصل العجز في الميزانية إلى نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي".

وتتوقع وزارة المالية أن تسجل الميزانية عجزاً بقيمة 25.4 مليار دولار خلال هذه السنة التي بدأ في إبريل/نيسان الماضي، حيث قدرت قيمة صادرات الخام بنحو 48 مليار دولار. وأضاف الخولي: "سيجري على الأرجح تمويل العجز من صندوق الاحتياطي العام، في ظل عدم إقرار قانون الدين العام الجديد".

من جانبه، قال عدنان الصبيح، رئيس مجلس إدارة مجموعة الرؤية الاقتصادية، إن ميزانية العام المقبل ستكون صعبة، خاصة أنه لا يوجد للدولة بدائل للإيرادات سوى النفط الذي تعتمد عليه بشكل كلي.

وكانت الكويت قد خفضت إنتاجها من النفط في إطار اتفاق أوبك لخفض الإنتاج والقضاء على تخمة المعروض عالميا من 2.96 مليون برميل يومياً إلى 2.69 مليون برميل يومياً.

وقد خفضت تقديراتها بشأن نمو الطلب العالمي على الخام خلال العام الجاري كما قلصت توقعات نمو الطلب على نفط أعضائها، في حين أن المعروض من الخام من خارج أوبك لم يشهد تغييرات تذكر.

وتتوقع المنظمة خفض الطلب على إنتاج أعضائها من النفط خلال العام الحالي ليصبح 30.5 مليون برميل يومياً، لكنه لا يزال أقل بنحو 1.1 مليون برميل يومياً عن مستويات عام 2018.