قلق من احتمال وقف التعليم الديني في ليبيا

وسببت قرارات الوزارة، في الآونة الأخيرة، ردود أفعال متفاوتة بين رافض ومتهم لها بعرقلة سير العملية التعليمية، وبين تشجيعها، واعتبار خططها تنحو باتجاه الرفع من كفاءة القطاع الذي تأثر، إلى حدّ كبير، بسبب أزمات البلاد. ومن بين تلك الخطوات، إعادة النظر في وضع التعليم الديني في البلاد.

وخاطبت الوزارة، الأسبوع الماضي، مراقبات التعليم في البلديات بضرورة إعلام الثانويات والمدارس الدينية بوقف قبول الطلاب الجدد، من دون بيان أسباب القرار، لذلك اتهمها عدد من الجهات الرسمية بالسعي إلى عرقلة التعليم الديني.

وهاجم مفتي البلاد، الشيخ الصادق الغرياني، قرار الوزارة، معتبراّ أن "البلاد لم تعرف التطرف إلا بعد أن ألغى نظام القذافي التعليم الديني"، محذرا من "العودة إلى خطوات النظام السابق التي انتهت إلى إلغاء الشريعة كمصدر للتشريع في البلاد".

وقال الغرياني، في حديث تلفزيوني، الخميس الماضي "أدعو وزير التعليم إلى مراجعة التعليمات التي صدرت بإلغاء التعليم الديني"، معتبرا أن الاستمرار في تنفيذ القرار "يفتح باباً للغلو أمام الشباب إذا تُركوا من غير تعليم رشيد، ولم تتوفر لهم أسباب العلم الشرعي المنضبط".

ورأى أن هؤلاء الشباب "سوف تتلقفهم الأجندات الخارجية المسيسة بغير السياسة الشرعية، وتسيِّرهم التوجهات الفكرية المنحرفة".

بدورها، نفت وزارة التعليم أن يكون قرارها هدفه إلغاء التعليم الديني، معتبرة أن "التعليم الديني ضرورة ملحّة، ولكن تنظيمه وتأطيره ضرورة أكثر إلحاحاً".

لكن رابطة علماء ليبيا ردت على التعليل بالقول إنه "حجج واهية"، معتبرة، في بيان لها، الخميس الماضي، أن الوزارة "تسعى إلى إلغاء التعليم الديني برمته بخطوات متدرجة"، ومؤكدة أن مسؤولي التعليم سائرون سير أسلافهم في العهد السابق؛ ليقعوا في الجريمة ذاتها، ونستمر في المعاناة عينها.

وتوجهت الرابطة بخطابها للوزارة قائلة "التعليم الديني إذا خرج عن رعاية الدولة وعن الوسطية، فإن التطرف سيسيطر حتماً، وسيسقط فلذات أكبادنا في هذا المستنقع الآسن. فانتبهوا واستيقظوا أيها المسؤولون قبل فوات الأوان"، مبدية استعدادها للعمل مع الوزارة بشأن إعادة النظر في قرارها، وتوضيح مخاوف الوزارة من التعليم الديني عبر أعضائها في جنوب وشرق وغرب البلاد.​