مخاوف من التأثير على الزراعة (فرانس برس)
أثر انحباس الأمطار في المغرب منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على مخزون المياه في السدود الذي تراجع إلى نصف قدرتها الاستعابية، ما ينذر بصعوبات في توفير مياه الشرب والسقي. وبلغ مخزون المياه في السدود، حتى الجمعة، حوالي 7،37 مليارات متر مكعب، حسب وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
وتمثل تلك النسبة 47.3% من القدرة الاستيعابية للسدود في المملكة، وهي نسبة كانت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 63.1%، عندما كان المخزون يوازي 9.60 مليارات متر مكعب.
ويؤكد حسن حوحيب، عضو الاتحاد الوطني الفلاحي، أن منطقة سوس ماسة، تعاني في العام الحالي من نقص كبير على مستوى المياه بسبب الجفاف. ويشير إلى أن تدابير تتخذ بهدف إعادة تدبير المخزون المائي في المنطقة، بما يساعد على تأمين مياه الشرب و ضمان مياه سقي الأراضي الزراعية في المنطقة التي تعتبر أكبر منتج للخضر والفواكه بالمغرب.
اقــرأ أيضاً
واتخذ أخيرا قرار في منطقة سوس ماسة بهدف الاقتصاد في استهلاك الماء، عبر حملات توعية وسقي المساحات الخضراء بالمياه التي يعاد استعمالها بواسطة شاحنات. وقضى القرار بمنع غسل السيارات خارج المحطات المتخصصة، وحظر استعمال المياه في غسل العمارات والطرق أو ملء أحواض السباحة بالمياه الصالحة للشرب.
ويلفت المزارع محمد الإبراهيمي، إلى أن المصالح المختصة في منطقة برشيد بالشاوية، حثت المزارعين على الكف عن توجيه المياه لسقي الجزر.
ويؤكد المزارع محمد بنعدي، أن قلة التساقطات المطرية في المناطق الجبلية، تنذر بانخفاض كبير في حجم مياه السقي والشرب في تلك المناطق. ويوضح أنه يخشى أن تجف العيون التي تغذي الأودية في الصيف، علما أن تلك المناطق تعتمد على تلك المياه من أجل سقي أشجار الفواكه التي تجنى في الربع الأخير من العام.
ويواجه المغرب تراجعاً كبيرا في مخزون المياه، وهو ما دفع العاهل محمد السادس في العام الماضي، إلى دعوة الحكومة لاتخاذ تدابير عاجلة من أجل حفر الآبار وبناء السدود ومحطات تحلية المياه وإرسال خزانات مياه إلى المناطق المتضررة.
اقــرأ أيضاً
وتشير التقديرات إلى أن حصة الفرد الواحد من المياه، قد تنخفض إلى 700 متر مكعب في 2025، بعدما وصلت إلى 1500 متر مكعب في 2000 و2500 متر مكعب في 1980. ودفع الوضع المائى في المغرب إلى إطلاق مخطط مائي قبل شهرين، من المتوقع أن يكلف 12 مليار دولار في الفترة الفاصلة بين 2020 و2027، لتأمين مياه الشرب والزراعة.
ويؤكد حسن حوحيب، عضو الاتحاد الوطني الفلاحي، أن منطقة سوس ماسة، تعاني في العام الحالي من نقص كبير على مستوى المياه بسبب الجفاف. ويشير إلى أن تدابير تتخذ بهدف إعادة تدبير المخزون المائي في المنطقة، بما يساعد على تأمين مياه الشرب و ضمان مياه سقي الأراضي الزراعية في المنطقة التي تعتبر أكبر منتج للخضر والفواكه بالمغرب.
واتخذ أخيرا قرار في منطقة سوس ماسة بهدف الاقتصاد في استهلاك الماء، عبر حملات توعية وسقي المساحات الخضراء بالمياه التي يعاد استعمالها بواسطة شاحنات. وقضى القرار بمنع غسل السيارات خارج المحطات المتخصصة، وحظر استعمال المياه في غسل العمارات والطرق أو ملء أحواض السباحة بالمياه الصالحة للشرب.
ويلفت المزارع محمد الإبراهيمي، إلى أن المصالح المختصة في منطقة برشيد بالشاوية، حثت المزارعين على الكف عن توجيه المياه لسقي الجزر.
ويؤكد المزارع محمد بنعدي، أن قلة التساقطات المطرية في المناطق الجبلية، تنذر بانخفاض كبير في حجم مياه السقي والشرب في تلك المناطق. ويوضح أنه يخشى أن تجف العيون التي تغذي الأودية في الصيف، علما أن تلك المناطق تعتمد على تلك المياه من أجل سقي أشجار الفواكه التي تجنى في الربع الأخير من العام.
ويواجه المغرب تراجعاً كبيرا في مخزون المياه، وهو ما دفع العاهل محمد السادس في العام الماضي، إلى دعوة الحكومة لاتخاذ تدابير عاجلة من أجل حفر الآبار وبناء السدود ومحطات تحلية المياه وإرسال خزانات مياه إلى المناطق المتضررة.
وتشير التقديرات إلى أن حصة الفرد الواحد من المياه، قد تنخفض إلى 700 متر مكعب في 2025، بعدما وصلت إلى 1500 متر مكعب في 2000 و2500 متر مكعب في 1980. ودفع الوضع المائى في المغرب إلى إطلاق مخطط مائي قبل شهرين، من المتوقع أن يكلف 12 مليار دولار في الفترة الفاصلة بين 2020 و2027، لتأمين مياه الشرب والزراعة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
