قمة الاتحاد الأوروبي تسعى لزيادة ميزانيات التعاون الدفاعي

دفاع 2.0

قرار أوروبي "تاريخي" أو "مصنع أوهام " جديد؟ مشروع صناعي هدفه تحقيق الأرباح؟ أم أنه لتمكين أوروبا من التدخل أكثر في الأزمات؟

بحسب الخبير في الشؤون الأوروبية والدفاعية، فيليب رينييه، فإن "زيادة قابلية التشغيل العملي للجيوش، وصناعة قوية مدعومة من قوات مشتركة دائمة، ستؤدي دون شك إلى مزيد من الاستعداد للقيام بعمليات عسكرية مختلفة".

وتضم هذه المجموعة كل الدول الأعضاء في  الاتحاد الأوروبي، مع ثلاثة استثناءات: غياب المملكة المتحدة التي كانت معروفة على مر التاريخ بنسف رغبات بعض الأوروبيين للتقدم على طريق الاندماج في مجال الدفاع، مانحة الأولوية لحلف شمال الأطلسي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة. الدنمارك التي استبعدت نفسها تاريخياً من سياسة الأمن والدفاع الأوروبية، فستكون غائبة أيضاً الى جزيرة مالطة الصغيرة. بينما انضمت جميع الدول الأعضاء الأخرى، بما فيها الدول المحايدة غير العضو في الناتو.

ويشير فيليب رينييه، إلى أن "معاهدة لشبونة، التي تحكم حالياً الاتحاد الأوروبي، كانت قد نصّت على اتحاد دفاعي يخص فقط الدول ذات دفاع قوي. لكن يبدو أن المشروع الطليعي قد استهوى جميع الأعضاء"، ويضيف أن "الربح المالي هو الدافع الرئيسي، فالمشاريع التي انطلقت في إطار هذا التعاون الدفاعي الدائم قد يمكّن في الواقع بعضهم من الحصول على دعم مالي من صندوق الدفاع الأوروبي".

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في يونيو/حزيران الماضي، إنشاء صندوق الدفاع الأوروبي برغم معارضة دعاة السلام الذين يدينون تخصيص المال العام الأوروبي لـ"صناعة  تصدر الوفيات والصراعات".  

وينتظر أن يرى النور هذا الصندوق، قبل نهاية العام المقبل، بعد موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، كما يهدف إلى دعم البحوث وتطوير التكنولوجيا الصناعية الأوروبية، وأيضاً مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن المزمع تخصيص ميزانية قدرها 500 مليون يورو لعامي 2019 و2020، من أولوياتها تطوير طائرات بدون طيار. كما أن جزءاً من المشاريع المستقبلية التي تسهر عليها حالياً مجموعة من الدول الأوروبية، تتعلق بطائرة بدون طيار تشتغل تحت الماء ومتطورة لحماية السفن والموانئ ومنشآت النفط والغاز في البحر من خطر الألغام.

دفاع ضد "بريكست"

ويبدو أن القادة الأوروبيين يسعون، من خلال الاحتفال بإنشاء دفاع أوروبي، إلى القضاء على ضجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبروز فكرة تفككه.

ويفسّر فيليب رينييه، لـ"العربي الجديد": "الهدف هو إعادة إحياء مبادرات عرض صورة أوروبا التي تحمي نفسها من التهديدات وزعزعة الاستقرار، في ما يتعلق بمواجهة الإرهاب أو روسيا مثلاً. فالقوة الناعمة الأوروبية تريد أن يكون لها استقلال استراتيجي في العالم". ويضيف "مع ذلك، فإن مسؤولاً كبيراً في المؤسسة العسكرية الأوروبية لا يخفي حقيقة أن القائمة الأولية للمشاريع التعاونية التي انطلقت، وتضم 17 مبادرة، لن تمنح الاتحاد الأوروبي فجأة قدرة استراتيجية خارقة".

وسيتعين الموافقة على المشاريع أو تأجيلها أوائل العام المقبل. في حين سيتم استقبال قائمة ثانية من المشاريع في مايو/أيار المقبل. ومن بين المشاريع الأولى، تقترح ألمانيا إنشاء قيادة طبية مع ست دول أخرى. بينما ترغب فرنسا في تطوير معسكرات تحترم الحد الأدنى من انبعاثات الكربون. وهناك برنامج جديد لتأمين الاتصالات اللاسلكية مدرج في جدول الأعمال، إضافة إلى الدعم اللوجستي للعمليات أو نظام حماية الموانئ.

وليست هذه المرة الأولى التي يرغب فيها الاتحاد الأوروبي، مثل حلف الـ"ناتو"، في تعزيز التعاون الدفاعي، لكن الجديد حالياً يتعلق بأن الالتزامات ملزمة قانوناً. وتعهدت الدول الـ 25 الأعضاء في الاتحاد، بزيادة ميزانيات الدفاع بشكل منتظم.