قناة "الموريتانية" تستغني عن عدد من موظفيها

وهددت هيئة نقابة قناة "الموريتانية" (التلفزيون الرسمي) باللجوء الى القضاء لإنصاف المفصولين ووقف الانتهاكات المتواصلة لحقوق ومصالح عمال القناة. ودعت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا كافة الموظفين والعمال الى التعبير عن تضامنهم ودعمهم عمال التلفزيون الرسمي "الموريتانية" في نضالهم الشرعي لنيل حقوقهم المشروعة.

وقالت النقابة، إن القناة "نظمت مسابقة أسفرت عن تأهل 50 مرشحاً في الامتحان الكتابي تم اختيار 30 منهم بعد اجتياز الاختبار الشفهي، وكانت المجموعة الناجحة تطمح لبدء مسار مهني في هذا الصرح الإعلامي، غير أن هذا الطموح اصطدم بعقبات ناجمة عن تصرفات إدارة المؤسسة التي قدمت للمعنيين عقوداً كانت أقرب إلى عقود إذعان منها إلى عقود عمل، ووعياً من الشباب المكتتبين بكون الأصل في علاقات العمل التعاقدية هو العقود غير محددة المدة فإنهم لم يكترثوا بالوثائق المقدمة لهم من طرف إدارة المؤسسة للتوقيع عليها والتي تمثلت في عقود محددة المدة".

وأكدت النقابة أنّ "هذه العقود عقود باطلة من الناحية القانونية نظراً لعدم التأشير عليها من طرف مفتش الشغل المختص. وأوضحت أن النصوص التشريعية المعمول بها في البلد تنص على أن عقد العمل المحدد المدة لا يمكن بحال من الأحوال أن يتجاوز سنتين، وإلا أصبح تلقائياً عقد عمل غير محدد المدة".

وكشفت أن القناة قامت بعد أكثر من سنتين بدمج 30 موظفاً باستدعاء بعضهم لاستلام إشعار بإنهاء التعاقد معه في موقف غريب ومخالف تماماً لكل المقتضيات القانونية المعمول بها في البلد، والتي تنص على ضرورة وجود أسباب حقيقية وجدية لفسخ العلاقة التعاقدية، خاصة وأن المؤسسة قامت خلال الأسابيع الأخيرة باستقطاب العديد من الأوجه الإعلامية، مما يؤكد أنها لا تعاني من ضائقة مادية.

وأعلنت النقابة تضامنها الكامل واللا مشروط مع هذه الطاقات الشابة. ودعت إدارة قناة "الموريتانية" إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تسوية نهائية وقانونية لوضع هذه المجموعة وبشكل فوري.

كما دعت الى ضرورة احترام نص وروح القانون الذي يفترض عدم اللجوء إلى عقود العمل المحددة إلا في حالة الأعمال الموسمية أو المؤقتة، وهو ما يتنافى مع المهام التي تضمنها إعلان التوظيف، وحذرت إدارة القناة من مغبة التمادي في انتهاك النصوص القانونية المعمول بها في مجال الشغل أو الاستمرار في المحاولات اليائسة للالتفاف على حقوق هؤلاء العمال المترتبة لهم بناء على تشريعات العمل والاتفاقية الجماعية.