قوات الحكومة اليمنية تتقدّم في أبين وتصادر أسلحة إماراتية

سيطرت قوات الحكومة اليمنية على مناطق واسعة في محافظة أبين شرق عدن، اليوم الأحد، في عملية عسكرية ما زالت جارية ضد ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المدعوم من الإمارات، فيما سُجل هروب عدد من قواته إلى مناطق أخرى.

وذكر الجيش الوطني التابع للشرعية اليمنية في بيان أن قواته نفذت صباح اليوم هجوما واسع النطاق استهدف تجمعات "الانتقالي" في أبين، وحققت تقدما ميدانيا كبيرا تمكنت من خلاله من تجاوز تحصينات المليشيات في محيط مدينة جعار والدرجاج والمخزن والسيطرة على هذه المناطق إضافة إلى جبل خنفر. وأضاف أنه خلال المعركة "تمكنت قواتنا من إعطاب 13 طقماً و5 مدرعات تابعة للمليشيات الانقلابية وتم اسر 31 من عناصر المليشيات".

وفي السياق، قالت مصادر عسكرية ميدانية في قوات الحكومة في أبين، رفضت الكشف عن هويتها لـ"العربي الجديد"، إن قوات الحكومة وضمن عملية "الفجر الجديد"، نجحت في السيطرة على معسكر الحراري التابع للقيادي في "الانتقالي" وقائد قوات "الحزام الأمني" في أبين عبد اللطيف السيد.

وأكدت أنه تم تكبيد تلك المليشيات خسائر كبيرة، فضلاً عن اغتنام سلاح إماراتي حديث وصل أخيرا لمليشيات "الانتقالي" والقوات التي تعرف بـ "حراس الجمهورية" بقيادة طارق محمد عبدالله صالح. وأضافت أن من بين السلاح الإماراتي المغتنم، صواريخ حرارية ومدرعات حديثة.

وبحسب المصادر ذاتها فإن سيطرة الشرعية على جعار، وهي واحدة من أكبر مدن محافظة أبين، وآخر حصون "الانتقالي" للدفاع عن مدينة زنجبار، وتوجّه قوات الشرعية نحو معسكر "7 أكتوبر" أهم معسكرات وكلاء الإمارات، يشي بفتح معركة زنجبار على مصراعيها وفرض حصار على عاصمة أبين وآخر معقل لـ"الانتقالي" في المحافظة والتي تمهد بعدها لمعركة تحرير عدن.

كما قال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الرابعة لـ"العربي الجديد" إن العملية العسكرية جاءت كرد على استمرار الإمارات بدعم المليشيات بالأسلحة وتهريبها عبر البحر سواء عبر ميناء المخاء أو عبر ميناء عدن الواقعين تحت قبضة مليشياتها، لافتاً إلى أن هذه الأسلحة باتت تستخدم ضد الجيش الوطني في أبين وأيضاً ضد المدنيين في عدن الذين يخرجون احتجاجا على تردي الأوضاع الخدمية وأيضا ضد الانفلات الأمني والاغتيالات والاعتقالات.

وفي السياق، قالت مصادر قبلية وشهود عيان في أبين لـ"العربي الجديد" إن مليشيات" الانتقالي" تتعرض لانهيارات متسارعة وهروب جماعي لعناصرها باتجاه مناطق يافع بحدود محافظة البيضاء، وإن من بين تلك المليشيات الهاربة قوات كانت في الساحل الغربي وتتبع كلا من "قوات العمالقة" بقيادة الشيخ السلفي نزار الوجبة اليافعي المقرب من الإمارات، فضلا عن مجموعات من قوات طارق صالح المدعوم أيضا من الإمارات.

في المقابل، قالت مصادر ميدانية في "الانتقالي" لـ"العربي الجديد" إنهم تفاجؤوا بهجوم قوات الشرعية من جهة لم تكن ذات نشاط عسكري من قبل والاتجاه نحو مدينة جعار، وحصول تلك القوات على مساعدة من قبائل في أبين ما قلَب سير المعارك، وهو ما جعل قوات "الانتقالي" تتراجع لترتب وضعها لطرد قوات الشرعية التي تقدمت إلى جعار وتأمين زنجبار.
ووفقا لمصدر عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، فإن مداخل جعار لم تشهد معركة حقيقية بعد انسحاب قوات "الحزام الأمني"، تاركة وراءها أكثر من 6 دوريات عسكرية اغتنمها الجيش الوطني.

ولا يُعرف ما إذا كانت القوات الحكومية ستتراجع بعد شنها هذه العملية الخاطفة أم أنها ستحافظ على مواقعها في جعار، لكن مصادر عسكرية أكدت وصول تعزيزات كبيرة للجيش من شقرة وشبوة.

وأقرت قوات "الحزام الأمني" التابعة لـ "المجلس الانتقالي" بتقدم القوات الحكومية، وأرجعت ما حدث في جعار إلى ما وصفتها بـ"خلايا نائمة" للشرعية، لافتة إلى أنها تقوم بالتعامل معها.
وقال المتحدث باسم القوات الانفصالية بأبين، محمد النقيب، في تدوينة على "تويتر"، إن قواتهم تقوم بالتعامل أيضا مع العناصر المتسللة من قوات الجيش اليمني إلى مدينة جعار، دون إضافة المزيد من التفاصيل.

وتشهد محافظة أبين، منذ نحو شهر، معارك بين الجيش اليمني والقوات الموالية للإمارات في أطراف شقرة وقرن الكلاسي، لكنها لم تسفر منذ ذلك اليوم عن أي تقدم حاسم للجانبين.
وهدأت المعارك خلال الفترة الماضية بالتزامن مع استدعاء السعودية لزعماء "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، من أجل احتواء تمرد عدن على الحكومة الشرعية بعد إعلان ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" وكذلك وقف معارك أبين.

وتضغط السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، لكن الخلافات مازالت سيدة الموقف بعد أسبوعين من وصول الزعماء الانفصاليين إلى المملكة، حيث تطالب الحكومة الشرعية بتنفيذ الشق العسكري قبيل الشق السياسي، فيما يشترط "الانتقالي" تعيين محافظ لعدن والانتقال إلى تشكيل حكومة مشتركة بدرجة أولى دون الحديث عن الانسحابات العسكرية.