قوات سودانية خاصة لجمع السلاح من المدنيين

قرر السودان، الأحد، تشكيل قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية والعسكرية، لجمع السلاح غير المقنن من أيدي المدنيين، على أن تقوم كل ولاية بتشكيل قوتها الخاصة بها، وتعاني البلاد، خاصة الولايات الحدودية، من انتشار السلاح بكثافة، وبالأخص في ولايات إقليم دارفور، غرب البلاد، الذي شهد حرباً أهلية منذ عام 2003.

وجاء قرار جمع السلاح في اجتماع اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، ترأسه نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وسبق أن فشلت لجنة عليا شكّلها نظام المخلوع عمر البشير، لجمع السلاح وترأسها، في ذلك الوقت، نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن.

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا لجمع السلاح، عبد الهادي عبد الله عثمان، في تصريح صحافي، إن قرارات اللجنة شملت كذلك توفير أجهزة كشف وكلاب بوليسية، للبحث عن الأسلحة التي يخبئها المواطنون في كل الولايات، مع حظر استخدام عربات الدفع الرباعي، إلا بواسطة القوات النظامية، على أن تصادر كل عربة توجد بحوزة مواطن.

كذلك شملت القرارات، طبقاً لعثمان، مصادرة كل العربات غير المقننة والتي دخلت البلاد بطريقة غير مشروعة، ومنح فرصة للعربات غير المقننة الموجود في حظيرة الجمارك، من أجل تخليصها بواسطة أصحابها مع مصادرتها في حال عجزهم طبقاً لقانون الجمارك، كما أمرت اللجنة العليا بحظر استخدام الدراجات البخارية في كل الولايات الحدودية بحجة استخدامها في ارتكاب الجرائم.

وعلى صعيد ذي صلة ما زال التوتر يسيطر على مدينة كسلا، شرق السودان، بعد نزاع بين قبيلتي البني عامر والنوبة، والذي سقط فيه أمس ثلاثة أشخاص.

وأفاد شهود عيان بأن حالة التحشيد وتبادل حرق المنازل لا تزال مستمرة، فيما نشرت سلطات ولاية كسلا مزيداً من التعزيزات الأمنية بالإضافة إلى اجتماعات للقيادات الأهلية من أجل تهدئة الأوضاع.